واشنطن: توقعات بفتح تحقيق في برنامج CIA السري

واشنطن: تواصل النقاش داخل أورقة الكونغرس الأميركي اليوم الأربعاء بخصوص برنامج وكالة الاستخبارات المركزية السري المثير للجدل، فيما رجحت مصادر أميركية أن يقوم مجلس النواب بفتح تحقيق شامل في القضية التي كشف النقاب عنها الأسبوع الماضي.
وكانت لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، وبضغط من الديموقراطيين، قد طلبت يوم أمس الثلاثاء من مسؤولي الوكالة تقديم وثائق تتعلق بالبرنامج السري الذي أوقفه مدير الوكالة ليون بانيتا في الـ 24 من الشهر الماضي.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤولين في CIA قولهم إنهم يعتزمون تنفيذ مطالب اللجنة البرلمانية وتقديم الوثائق المتعلقة بالبرنامج.

قرار وشيك
وتسعى اللجنة، من خلال تلك الوثائق، إلى معرفة أسباب إخفاء البرنامج عن الكونغرس وكمية الأموال التي أنفقت على تنفيذ مراحله وإن كان أي من عناصره قد تلقوا تدريبات بهذا الخصوص أو دخلوا إلى أراضي دول أجنبية تحت غطاء البرنامج.
وذكرت مصادر رسمية للوكالة أن مجلس النواب سيقرر، اعتمادا على معطيات ونتائج دراسته للوثائق السرية، ما إذا كان ينبغي القيام بتحقيق شامل بشأن البرنامج.

وتوقعت المصادر أن يتم الإعلان عن قرار المجلس خلال الأسبوع الجاري.
وكانت وسائل إعلام أميركية قد ذكرت أن برنامج الوكالة السري الذي وضع في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 كان يتضمن إرسال فرق لاغتيال قادة تنظيم القاعدة، لكن خطط تنفيذه بقيت مبهمة ولم يتم تنفيذها بسبب عوائق لوجستية وقانونية ودبلوماسية.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الثلاثاء أن من بين العوائق التي واجهت وضع البرنامج السري قيد التنفيذ هي: كيفية إخفاء الدور الأميركي في اغتيال مسؤولي القاعدة وإنقاذ عملاء الوكالة أو مساعديهم الأجانب في حال اكتشاف أمرهم، وما إذا كان ينبغي على الولايات المتحدة إطلاع حلفائها على تلك الخطط، ومدى تعارض تلك النشاطات مع القانون الدولي أو القوانين الأميركية التي تفرض قيودا على تنفيذ عمليات من هذا النوع خارج الأراضي الأميركية.
وقد تسبب الكشف عن البرنامج السري لوكالة الاستخبارات المركزية في إثارة موجة جديدة من الانتقادات تبادلها أعضاء الكونغرس الديمقراطيين والجمهوريين، خصوصا وأن الوثائق تشير إلى أن إخفاء البرنامج عن الكونغرس جاء بأمر من نائب الرئيس السابق الجمهوري ديك تشيني.