سوريا تشجب قرار الاستفتاء الإسرائيلي حول الجولان

دمشق: شجبت سوريا قرار الحكومة الاسرائيلية اشتراط موافقة الكنيست الاسرائيلي او اجراء استفتاء شعبي للانسحاب من الجولان معتبرة هذا القرار بانه محاولة اسرائيلية لامتلاك ورقة تفاوضية جديدة في اي مفاوضات للسلام. وقال رئيس مكتب الجولان في رئاسة الوزراء السورية مدحت صالح في تصريح صحافي ان احتلال الجولان لم يكن بقانون وبالتالي كيف يكون الانسحاب منه بقانون كما يحلو للاحتلال الاسرائيلي الادعاء بذلك.

وكانت اللجنة الوزارية للشؤون القانونية التي يترأسها رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو اقرت الاحد الماضي مشروع قانون يستلزم موافقة الكنيست او اجراء استفتاء عام قبل اي انسحاب من الاراضي السورية. واضاف صالح ان "القانون الاسرائيلي الجديد بخصوص الجولان انما يؤكد الطبيعة العدوانية لحكومة نتنياهو المتطرفة مشيرا لى ان "القوانين التي تسنها الحكومة الاسرائيلية تدلل بما لايقبل الشك على عدم رغبة حكومة نتنياهو بالسلام بل رغبة اسرائيلية بتوتير المنطقة.

وكانت سوريا قالت على لسان عدد من مسؤوليها وعلى راسهم الرئيس بشار الاسد ان المشكلة التي تعترض العملية السلمية الحالية هي في عدم وجود شريك اسرائيلي حقيقي لصنع السلام. وتابع صالح ان "الجولان ارض عربية سورية وان الشرعية الدولية وقرارات مجلس الامن تؤكد على وجوب الانسحاب الاسرائيلي من الجولان حتى حدود يونيو عام 1967". ودعا رئيس مكتب الجولان الولايات المتحدة والعالم الى "ممارسة ضغط واضح على اسرائيل لمنعها من وضع عراقيل على طريق عملية السلام".

وتطالب سوريا المجتمع الدولي بتفعيل دوره ولعب ادوار اكبر في محادثات السلام المتعثرة سواء على المسار الفلسطيني الاسرائيلي او السوري الاسرائيلي الذي علقت مفاوضاته غير المباشرة على خلفية العدوان الاسرائيلي على غزة بداية العام الحالي. ومن جهته قال الباحث المختص في الشؤون الاسرائيلية اسامة دنورة في تصريح صحافي ان "اشتراط اسرائيل موافقة الكنيست او اجراء استفتاء للانسحاب من الجولان ترجمة لتوجه المجتمع الاسرائيلي نحو اليمين ويعبر عن ضعف وتفكك اليسار الذي كان رغم فظائعه بحق العرب يملك قاعدة عقلانية للتفاوض".

وكان الرئيس السوري قد اعتبر ان انعطاف المجتمع الاسرائيلي نحو اليمين مقلق وحاجز امام عملية السلام اذ تجلى التوجه اليميني المجتمع الإسرائيلي مع وصول حكومة نتنياهو اليمينية الى الحكم. واضاف دنورة ان القرار الاسرائيلي لا يعني قطع الطريق على الانسحاب المستقبلي من الجولان فالحكومة والطبقة السياسية الاسرائيلية هي التي توجه الشارع كما ان عدد المستوطنين في الجولان قليل ولا يشكل ثقلا انتخابيا مشيرا الى ان "الموقف السوري الثابت سيفرض على الطبقة الحاكمة في اسرائيل توجيه الراي العام نحو قبول الانسحاب يوما ما".

واضاف " هناك قناعة راسخة لدى الاسرائيليين ان سوريا لن تقبل باي سلام لا يعيد الجولان كاملا ولدى توفر ارادة السلام لدى اسرائيل لن يقف الكنيست او الشارع عائقا امام الانسحاب". واشار الى ان "القرار الاسرائيلي لا يتعدى كونه ورقة تفاوض جديدة في اي مباحثات للسلام". وكانت سوريا علقت مفاوضات السلام غير المباشرة الاخيرة مع اسرائيل على ان يتم استئنافها وفقا لثلاثة شروط وهي التزام اسرائيل بالانسحاب التام من الجولان الى خط الرابع من يونيو عام 1967 والا تؤثر هذه المحادثات على المحادثات بين الفلسطينيين والاسرائيليين والا تستخدم هذه المحادثات كغطاء لشن عدوان على لبنان او غزة في حين تقول اسرائيل انها لن تلتزم باي شروط وتطالب سوريا في الوقت نفسه بالابتعاد عن ايران و"حزب الله" اللبناني وحركة "حماس" الفلسطينية.

وقال دنورة ان "الاهداف البعيدة لهذا القرار قد تكون الضغط على الادارة الأميركية الجديدة برئاسة باراك اوباما لرفع سقف التفاوض وتحجيم الدور الأميركي الذي تحاول الادارة الجديدة لعبه". وياتي قرار اللجنة الوزارية الاسرائيلية في وقت بدا فيه مستشار المبعوث الأميركي الى المنطقة فريدريك هوف زيارة الى المنطقة لاستئناف المحادثات السورية الاسرائيلية. يذكر ان الكنيست الاسرائيلي (البرلمان) وافق العام الماضي باغلبية 65 عضوا على اجراء استفتاء على اي اتفاق للانسحاب من الجولان وينص القانون على اجراء استفتاء عام او الحصول على اصوات اغلبية 80 عضوا من اصل 120 للمصادقة على اي انسحاب اسرائيلي من الجولان.