مسؤول إيراني: خامنئي منع حصول 'ثورة مخملية' في البلاد

طهران: رأى عضو مجلس خبراء القيادة في إيران آية الله احمد خاتمي أن المرشد الأعلى السيد علي خامنئي منع حصول "ثورة مخملية" في البلاد، فيما اعتبر أمين مجلس صيانه الدستور آية الله أحمد جنتي بأن الطريق الواسع لمعالجة العوائق القانونية في نظام الجمهورية الاسلامية هو اللجوء الى ولاية الفقية والحكم الولائي.
ونسبت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) إلى خاتمي قوله ان قائد الثورة الإسلامية محمد خامنئي منع حصول "ثورة مخملية" في البلاد خلال الاضطرابات التي وقعت بعد الانتخابات الرئاسية، في إشارة إلى الاحتجاجات التي قام بها أنصار المرشح الإصلاحي للرئاسة حسين مير موسوي، احتجاجاً على إعلان فوز الرئيس محمود بولاية رئاسية ثانية.

وقال خاتمي في اجتماع المجلس الاداري لمدينه قم، جنوب طهران، ان "الاعداء سعوا بعد الاحداث والاضطرابات الاخيرة لايجاد ثورة مخملية في إيران على غرار ما حدث في جورجيا وبيلاروسيا ولكن لله الحمد لم يفلحوا في مسعاهم هذا".
وقال ان "محور هذا الانقلاب کان الغاء نتيجه الانتخابات حيث تم احباط ذلك من قبل سماحة قائد الثوره الاسلامية".

واعتبر خاتمي، وهو إمام جمعة طهران الموقت، أنه "من المؤکد ان سماحته لو کان ابدى ادنى مرونة لانتشرت الاضطرابات وامتدت من طهران الى سائر انحاء البلاد وکان الاعداء سيصلون الي اهدافهم، ولكن هذه المؤامرة قد فشلت بحمد الله".
إلى ذلك، قال جنتي في اجتماع اعضاء المجلس الاعلي للمحافظات في البلاد اليوم ان "مسؤولية المجالس جسيمة لأن الناس عموما يراجعون المجالس لحل مشاکلهم".

وأعرب عن اعتقاده بأن "الطريق لحل جميع المشاکل هو الايمان بالله والعمل بالواجب الانساني والقانوني".
وأشار جنتي إلى الاحداث الاخيرة التي وقعت بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 حزيران/يونيو الماضي، وقال إن "العدو، وحسب تصوره، ان النظام قد اصابه الوهن بدا اجراءاته لاضعافه ولكن عندما انتبه الي ان اعمال الشغب لم تستطع الاضرار بالنظام التزم الهدوء واعطى الضوء الاخضر".
واکد جنتي، لمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس مجلس صيانة الدستور، على أهمية ودور هذا المجلس، وقال "لو لم تکن هذه الموسسه القيمه لكان الذين لا يعتقدون بالاسلام والنظام الاسلامي وولاية الفقيه والدستور قد احدثوا تغييرات في نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية المقدس والتي کان من شأنها ان تودي الي تغيير ماهيه النظام کليا".