جلسة طارئة لبرلمان الكويت الشهر المقبل

عامر الحنتولي من الكويت: علمت "إيلاف" من مصادر برلمانية كويتية أنه منذ صباح اليوم تبذل مساع جادة لتأمين عقد جلسة برلمانية طارئة لمجلس الأمة الكويتي الشهر المقبل، لمناقشة وإقرار أي قرارات ستتخذها الحكومة الكويتية بشأن العمالة الوطنية المسرحة، علما أن الحكومة الكويتية بقيادة الشيخ ناصر المحمد الصباح قد شكلت لجنة متخصصة هذا الأسبوع للنظر في موضوع تسريح القطاع الخاص الكويتي للآلاف من العمالة الوطنية، في مسعى للحد من هذا التوجه، وحصر أعداد العمالة الوطنية المتضررة، وتزويد الحكومة الكويتية بتقارير لإتخاذ ما يلزم، خصوصا وأن الراجح حتى الآن أن تقوم الحكومة بتعويض العمالة الوطنية بأثر رجعي عن وظائفهم المفقودة، وسط احتمالات بأن تجد الخطة الحكومية اعتراضات برلمانية واسعة، ولهذا وجدت أنه من المناسب التروي في الإقدام على إتخاذ أي قرارات ذات صلة.

يأتي ذلك في وقت يخطط فيه البرلمان الكويتي أيضا الى مناقشة وإقرار قانون العمل الكويتي الجديد، الذي لا يجيز تسريح العمالة الوطنية ضمن الكوتا المنصوص عليها للعمالة الكويتية في الشركات والمؤسسات الكويتية، ما لم يكن إنهاء الخدمات قد جاء لأسباب تتعلق بلسوكيات الموظف الكويتي نفسه، علما أن مسودة قانون العمل الكويتي كان من الممكن أن يرة النور خلال ولاية البرلمان الماضي، إلا أن حله من قبل أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح في مارس آذار من هذا العام، حال دون إقراره دستوريا لتطبيقه، كما أن دور الإنعقاد الماضي للبرلمان الجديد حال دون تمرير القانون بسبب الإزدحام الذي كان على أجندة الحكومة والبرلمان، إلا أن أطراف برلمانية رأت في إقراره بالسرعة العاجلة أمرا لا بد منه في الوقت الراهن، دون الإنتظار الى انطلاق دور الإنعقاد المقبل المقرر في السابع والعشرين من شهر أكتوبر تشرين أول المقبل.

وتأتي المساعي البرلمانية لتأمين جلسة طارئة للبرلمان في وقت يقضي فيه رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي إجازته الصيفية السنوية خارج الكويت، فيما يقوم رئيس الحكومة الشيخ المحمد بجولة إفريقية، على أن نوابا ووزراء كثر يقضون إجازاتهم السنوية خارج الكويت، من دون أن يعرف بعد عما إذا كانت الجلسة الطارئة ستنعقد أم لا، إذ تجيز اللوائح الداخلية للبرلمان الكويتي أن تنعقد جلساته بغياب رئيسي الحكومة والبرلمان.