أولمرت يتنازل عن جلسة تحقيق قبيل توجيه الاتهام له

تل أبيب:بعث محامو رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق ايهود أولمرت برسالة إلى النائب العام مناحيم مزوز أبلغوه فيها عن تنازل موكلهم عن إجراء جلسة تحقيق أخيرة قبيل تقديم لائحة اتهام ضده في قضية "ريشونتورز"، احتجاجا على تقديم لائحة اتهام ضد منسقة علاقاته الخارجية ريتشل راز - ريسبي اليوم الخميس.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن محامي أولمرت قولهم في الرسالة إلى مزوز، إن تقديم لائحة الاتهام ضد راز - ريسبي "هو دوس على حقوقه القانونية لإجراء تحقيق بالشكل المناسب (...) وقد خابت توقعاتنا بأن تجري تحقيقا سليما وعادلا".

يشار الى أن التحقيق الأخير ضد أولمرت والذي كان يفترض أن يجريه مزوز شخصيا، يشكل فرصة أخيرة من جانب أولمرت لإقناع النيابة العامة بعدم تقديم لائحة اتهام ضده.
وقال محامو أولمرت في رسالتهم إن هذا التحقيق أصبح "عديم الجدوى والقيمة" في الوضع الراهن، أي بعد تقديم لائحة الاتهام ضد راز - ريسبي.

وقدمت النيابة العامة الإسرائيلية اليوم الخميس لائحة اتهام خطيرة ضد مساعدة لرئيس الوزراء السابق ايهود أولمرت في قضية "ريشونتورز"، التي يشتبه فيها بأن أولمرت قدم فواتير مزدوجة لمؤسسات إسرائيلية لتمويل سفره إلى خارج البلاد.
وقدمت النيابة العامة لائحة الاتهام ضد راز - ريسبي إلى المحكمة المركزية في القدس بسبب ضلوعها في تقديم فواتير مزدوجة باسم أولمرت إلى أكثر من مؤسسة لتمويل سفرة واحدة لرئيس الوزراء السابق.

واتهمت النيابة العامة راز- ريسبي بخرق الأمانة وتسجيل كاذب في وثائق مؤسسة والحصول على امتيازات بالاحتيال وفي ظروف خطيرة.
وبحسب لائحة الاتهام فإن راز - ريسبي توجّهت إلى عدة مؤسسات إسرائيلية بموجب تعليمات من أولمرت ومديرة مكتبه شولا زاكين، من أجل عرض فواتير عليها والحصول على أموال لتغطية نفقات سفراته بصورة غير قانونية.

يذكر أن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية مناحيم مزوز أعلن أنه قرر تقديم لائحة اتهام ضد أولمرت في هذه القضية وفي قضيتي فساد أخريين.
وبموجب تحقيقات الشرطة الإسرائيلية، فإن أولمرت كان يحوّل الأموال التي يجبيها بصورة مزدوجة إلى مكتب السياحة "ريشونتورز" الذي كان يحوّل الأموال بدوره بعد خصم تكلفة السفر، إلى حساب مصرفي خاص باسم أولمرت لتمويل رحلات أفراد عائلته إلى خارج البلاد.
وذكرت لائحة الاتهام أن مبلغ الأموال التي تم إيداعها في حساب أولمرت بهذه الطريقة بلغ 92 ألف دولار.