بان كي مون: وضع المدنيين بدارفور مبعث قلق شديد

نيويورك: أشار تقرير للأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، صدر الجمعة، إلى تحسن كبير في تعاون الحكومة السودانية مع قوات حفظ السلام "يوناميد"، إلا أنه حذر من أن وضع المدنيين في دارفور لا يزال مثيراً للقلق الشديد.
وقالت ميشيل مونتاس، المتحدثة باسم الأمم المتحدة إنه في الوقت الذي يبين التقرير "التحديات التي واجهتها البعثة خلال الثمانية عشر شهراً الماضية،" أي منذ نقل السلطة من بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان إلى البعثة المختلطة (يوناميد)، إلا أنه يشير أيضا إلى "تحسن كبير في تعاون الخرطوم مع البعثة."

وأضافت:"أشار الأمين العام أيضا إلى أن الوضع بالنسبة للمدنيين في دارفور لا يزال مثيرا للقلق الشديد، إذ إن حوالي مليونين و600 ألف نازح، مازالوا غير قادرين على العودة إلى ديارهم، وما يقرب من أربعة ملايين و700 ألف من سكان دارفور بحاجة إلى المساعدة. هذا بالإضافة إلى أن قطع الطرق والعنف الجنسي لا يزال منتشرا في جميع أنحاء الإقليم"، وفق الموقع الإلكتروني للمنظمة الأممية.
وتعاني قوات حفظ السلام المشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، التي تعرف باسم "يوناميد"، ونُشرت تدريجياً في الإقليم الشاسع على مدار 18 شهراً، من نقص في الأفراد والتجهيزات وعقبات في الخرطوم.

وأوضح التقرير بأن أعمال العنف واسعة النطاق التي تمتد على نطاق كبيرة باتت نادرة في الوقت الراهن، إلا أن "الوضع الأمني لايزال متقلباً مما يشكل تهديدا مستمرا على المدنيين.
ودفع النزاع المسلح في الإقليم الغربي الشاسع بأكثر من 4 ملايين شخص للنزوح من مناطقهم، كما تسبب في مصرع مئات الآلاف وفق محصلة دولية، نفتها الخرطوم بالإشارة إلى أن أزمة دارفور صناعة غربية.
وقال الرئيس السوداني عمر البشير إن ملف دارفور يخضع لكثير من المغالطات والتضخيم من جانب قوى لا تريد الاستقرار للسودان.

واندلع النزاع المسلح في دارفور برفع حركات متمردة السلاح بوجه الحكومة في 2003، وردت الأخيرة بإرسال الجيش وتجنيد مليشيات الجنجويد لقمع التمرد.
وعلى صعيد مواز، أشار كي مون في تقريره إلى تدهور الوضع الأمني في جنوب السودان، محذراً من أن تصاعد العنف القبلي في الجنوب يشكل تهديدا كبيرا لاستقرار البلاد ككل.

ولفت إلى أن عدداً من المعالم الرئيسية التي وردت في اتفاق السلام الشامل مثل الانتخابات والاستفتاءات، قد تتأثر بسهولة من انعدام الأمن المتزايد.
وتنقل ماري أوكابي من مكتب المتحدثة باسم الأمم المتحدة عن تقرير الأمين العام:" إن إجراء انتخابات سلمية وشفافة وموثوق بها يعد أساسيا لعملية التحول الديمقراطي عبر البلاد، ولن يكون ذلك ممكنا إلا إذا عملت كافة الأطراف السودانية المعنية، بما في ذلك في دارفور، معا على تهيئة بيئة سياسية ملائمة".

وكان مجلس الأمن الدولي قد عقد الجمعة مشاورات مغلقة حول الوضع في السودان.
وقال رئيس المجلس للشهر الحالي السفير الأوغندي روهوكانا روغوندا للصحفيين بعد الجلسة إن أعضاء المجلس أعربوا عن قلقهم بشأن تأخر تنفيذ بعض جوانب الاتفاقية وبخاصة تلك التي تتعلق بالتحضيرات للانتخابات وتصاعد العنف بين الفئات المجتمعية.
من جهته قال آلان لوروا، وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام، إن محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي ستصدر حكمها في الثاني والعشرين من الشهر الحالي بشأن أبيي.

وأضاف للصحفيين في المقر الدائم:"لقد رحب الجميع بإعلان الطرفين - حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان - التزامهما بقبول واحترام قرار المحكمة الدائمة للتحكيم فيما يتعلق بأبيي مهما كان القرار. ويدعو المجلس الطرفين إلى الامتثال لقرار المحكمة بشكل سلمي."