سياسي كردي: الديمقراطية أكثر رسوخًا في بغداد منها في أربيل

كردستان تنتخب

أكراد الخارج يعترضون على حرمانهم من التصويت

مفوضية الإنتخابات تعاقب إحدى القوائم المتنافسة على البرلمان الكردي
السلطات الأمنية في السليمانية تمنع تظاهرة لقائمة التغيير

3 ملايين بطاقة لأربيل والمفوضية تنفي نصب كاميرات تجسس
المرشحون لبرلمان كردستان يدعون إلى تنظيم العلاقة مع دول الجوار

شيركو شريف من أربيل: إعترف الرئيس العراقي جلال طالباني الأمين العام للإتحاد الوطني الكردستاني بوجود نواقص عديدة في كردستان، مشيرًا إلى" أن حكومة الإقليم أمامها الكثير لتنجزه، خاصة في ما يتعلق بتحقيق أمانٍ وتطلعات الشعب الكردستاني، لذا على حكومة الإقليم المقبلة أن تعمل من أجل تنفيذ الإصلاحات اللازمة والقضاء على الفساد وحل النواقص". في ما شدد الدكتور برهم صالح رئيس القائمة الكردستانية على"أنه لا بديل عن الحزبين الرئيسين الإتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني، لأنهما الحزبان الوحيدان القادران على حماية المكتسبات وقيادة مسيرة الإعمار في المرحلة القادمة".

في غضون ذلك، أشار سياسي كردي الى"أن الحريات الديمقراطية وحرية التعبير أكثر رسوخًا في البرلمان العراقي منها في البرلمان الكردستاني الذي ما زال تحت تأثير الحزبين الرئيسين الإتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني"، مضيفًا "والديمقراطية والشفافية أكثر وجودًا في الحكومة العراقية منها في الحكومة الإقليمية، لذلك فإن حكومة الإقليم بحاجة الى تغيير وإصلاح جذري".

وقال الدكتور فائق كولبي عضو قيادة حزب الحل الديمقراطي الذي منعت قائمته من خوض الإنتخابات البرلمانية القادمة من قبل المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات بذريعة تعاطفه مع حزب العمال الكردستاني المعارض لتركيا " منذ 17 عامًا يقود الحزبان الإتحاد والديمقراطي حكومة وبرلمان كردستان، وهذه مدة كافية لتكوين تجربة متقدمة في إدارة الحكم، لكن للأسف فشل الحزبان ليس في تقديم نموذج متقدم لإدارة الحكم فحسب، بل أداما صراعاتهما المزمنة في جبال كردستان وتقاتلهما على النفوذ السياسي مما أدى الى إضعاف الحكومة وإنقسامها من خلال سيطرة الحزب على البرلمان والحكومة وعلى السلطة القضائية أيضًا".

وأشار كولبي" على الرغم من وجود العديد من الأحزاب والمكونات المختلفة في الحكومة العراقية، ولكن الأعمال تسير هناك بشكل أفضل وأكثر شفافية مما هو عليه في الإقليم، فهناك هيئات ومؤسسات مستقلة ومتعددة مثل هيئة النزاهة التي تستطيع أن تحاسب الحكومة وأن تسأل أعضاءها عن مصادر أموالهم، ولكن هذه الهيئات لا وجود لها في كردستان لحد الآن، أما البرلمان العراقي فإن الحريات الديمقراطية وحرية التعبير فيه أكثر رسوخًا مما هي عليه في البرلمان الكردستاني الذي ما زال يخضع لسيطرة الحزبين الرئيسين، كما تفتقد حكومة الإقليم أيضًا الى الديمقراطية والشفافية مما يجعل هذه الحكومة أكثر حاجة الى التغيير والإصلاح الجذري".

وكان الرئيس العراقي جلال طالباني القائد العام لقوات بيشمركة الإتحاد الوطني قد زار أمس مقر رئاسة هيئة الأركان التابعة لوزارة البيشمركة في حكومة الإقليم وإجتمع بقادة وضباط الهيئة . وفي كلمة له خاطب طالباني قادة البيشمركة بالقول " أن واجبكم هو الحفاظ على النظام الفدرالي في العراق ، والحفاظ على أمن وسلامة الأراضي العراقية ، وحماية شعب وحكومة إقليم كردستان ، ومقارعة الإرهاب والإرهابيين".

وأشار طالباني إلى التطور الحاصل في إقليم كردستان من جميع النواحي، مؤكدًا " أنه ما زال أمام حكومة الإقليم الكثير لينجزها، خاصة ما يتعلق بأماني وتطلعات الشعب الكردستاني، لذا على حكومة إقليم كردستان القادمة أن تعمل من أجل تنفيذ الإصلاحات اللازمة والقضاء على الفساد وحل النواقص" مجدداً التأكيد " أن الإتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني قد جعلا من الشرعية الجماهيرية طريقاً نحو الحكم وليس الشرعية الثورية، والجميع يعرف أننا ناضلنا من أجل الشعب بدعم ومؤازرة الشعب، والشعب هو الحكم وهو الذي سيختار ممثليه عن طريق صناديق الإقتراع ".

من جهته، أكد برهم صالح رئيس القائمة الكردستانية " أنه لا بديل للحزبين الرئيسين الإتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني، وأنهما وحدهما قادران على حماية المكاسب وإدامة مسيرة الإعمار والتنمية في كردستان". وقال صالح أثناء لقائه بتجار وكسبة مدينة السليمانية " أن القائمة الكردستانية لديها برنامج طموح لتطوير القطاعين التجاري والإقتصادي في الإقليم، وأن مدينة السليمانية بحاجة الى إعادة نظر شاملة بمشاريعها المستقبلية من الناحيتين الإقتصادية والإعمارية".

وتعهد صالح بأن تعمل القائمة الكردستانية خلال الأعوام الأربعة القادمة من أجل شن حملة شاملة للإصلاح الإقتصادي وتفعيل عمل البنوك والمصارف وتقديم التسهيلات لتجار وكسبة الإقليم، ومنحهم قروضا قصيرة ومتوسطة الأجل، وتخفيض الضرائب وتوفير أجواء مشجعة لتطوير القطاعين الصناعي والتجاري، وتفعيل دور القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع في مختلف المجالات".

الى ذلك أعلنت قائمة التغيير التي يرأسها السياسي الكردي البارز نوشيروان مصطفى عن إلغاء تجمع جماهيري كان مقررًا له في أربيل عصر " الجمعة" بسبب ما وصفتها بإعتداءات عناصر القائمة الكردستانية على أعضاء قائمة التغيير ومحاولتهم تعكير الأجواء، ولضمان سلامة المتظاهرين فقد تم إلغاء التظاهرة". وكانت قائمة التغيير قد ألغت تجمعًا مماثلاً كان مقررًا له الجمعة أيضًا في السليمانية بسبب إمتناع السلطات الأمنية من حمايته.

وأشار بيان للقائمة أعلنتها عبر قنواتها الإعلامية" أنه كان مقررًا أن تنظم اللجنة العليا للدعاية الإنتخابية للقائمة تجمعا لأنصارها في مدينة أربيل، وقد حصلت على موافقة المحافظ والسلطات الأمنية في المدينة على تنظيمها، وبينما كان أنصار القائمة بصدد لصق البوسترات والشعارات وتزيين منطقة التجمع هاجمتهم مجموعة من أنصار القائمة الكردستانية، وبعد الإتصال بالمحافظ والجهات الأمنية لوقف الإعتداء لم تتخذ تلك السلطات أي إجراءات ضد المعتدين، بل أنها حمتهم مما شجع المعتدين على تهديد أنصار قائمتنا، ولذلك تم إلغاء التجمع نهائيًا ".

ومع بروز المخاوف في الشارع الكردي من تطور المواجهات بين أنصار القوائم المتنافسة الى أعمال عنف خصوصًا بعد إنتهاء الإنتخابات، إستبعد مسؤول حكومي وقوع أعمال العنف تلك، مشيرًا الى " أنه ليست هناك أية إشارات لوقوع ذلك". وقال فلاح مصطفى مسؤول مكتب العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان" لا نرى اي شيء يبعث على القلق من حدوث اعمال عنف بعد الانتخابات"، مبينًا ان "حكومة اقليم كردستان أكدت أكثر من مرة على أنها ستسعى جاهدة كي تجري هذه الإنتخابات بشكل هادئ وحر وشفاف".