الأوبزرفر: رجال بوش المهمون يواجهون إستجواباً بشأن التعذيب وفرقة الموت

لندن: خصصت الصحف البريطانية الصادرة صباح الأحد تغطية للتحقيقات التي يجريها الكونجرس الأميركي بشأن الانتهاكات المنسوبة إلى إدارة بوش إضافة إلى قضية السجناء البريطانيين المدانين بتهم الإرهاب ومدى الخطر الذي يشكلونه على الأمن القومي البريطاني. نقرأ في صحيفة الأوبزرفر مقالا لمراسلها في نيويورك، بول هاريس، بعنوان "رجال بوش المهمون يواجهون استجوابا بشأن التعذيب وفرق الموت".

يقول المراسل إن الولايات المتحدة تستعد لإجراء سلسلة من التحقيقات قد تنتهي بكبار مسؤولي إدارة الرئيس السابق جورج بوش إلى مواجهة الكونجرس من خلال محقق خاص وربما مواجهة تهم جنائية. وستسلط تحقيقات الكونجرس الضوء على السياسة التي اتبعتها إدارة بوش بشأن التعذيب وبرنامج الاغتيالات السري الذي تبنته وكالة المخابرات الأميركية (سي آي إيه)، بما في ذلك الأدوار التي اضطلعت بها بعض الأسماء الوازنة مثل نائب الرئيس السابق ديك تشيني ووزير الدفاع السابق، دونالد رامسفيلد.

وقد استدعى الكونجرس خلال تحقيق يجريه بشأن إقالة مدعين عامين اتحاديين مستشار بوش السياسي، كارل روف، الذي اضطر إلى المثول أمامه بهدف الإدلاء بشهادته وراء الكواليس. وبالمثل، فإن لجنة الاستخبارات في مجلس النواب طلبت الحصول على وثائق (سي آي إيه) بهدف فحصها قائلة إنها ستقيم مدى قانونية احتفاظ الوكالة بفرقة اغتيال سرية دون علم الكونجرس، وتشير الأنباء إلى أن تشيني شخصيا أمر بإنشاء هذه الفرقة.

ويمضي المقال قائلا إن خطوات التحقيق التي يباشرها الكونجرس تكشف عن رغبة طالما راودت أركان إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما والكونجرس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون بشأن فحص ادعاءات انتهاك الدستور الأميركي المنسوبة إلى بعض أركان إدارة بوش. وتنطوي هذه التحقيقات على احتمال أن تخوض إدارة أوباما صراعا مريرا مع الجمهوريين الذين من المرجح أن يصوروا أي محاولة للتحقيق في مزاعم انتهاك القوانين الأميركية على أنها من قبيل شن "حرب شعواء".

ويواصل الصحفي قائلا إن التحقيقات التي يجريها الكونجرس تسير على عكس رغبات بعض أركان إدارة أوباما بمن فيهم أوباما نفسه الذي لا يريد أن يصرفه الماضي عن أهدافه بما فيها التعافي الاقتصادي وإصلاح النظام الصحي. وقد لا تكون لأوباما كما يقول الكاتب الكلمة الفصل فيما يخص القضايا الشائكة التي سيحقق فيها الكونجرس.

ويعكف كبار الساسة في الكونجرس على إجراء تحقيق بشأن نشاطات (سي آي إيه) خلال إدارة بوش، وخصوصا المزاعم بأنها أخفت عن الكونجرس برنامجا سريا كان يهدف إلى اغتيال كبار زعماء القاعدة. وربما يفضي التحقيق الذي سيجريه الكونجرس في هذه المزاعم إلى استدعاء مسوؤلين أميركيين سابقين من ضمنهم تشيني. ويرى محللون أن طول أمد التحقيقات من شأنه أن يضعف الرأسمال السياسي لإدارة أوباما في وقت تواجه فيه معركة صعبة بشأن إصلاح نظام الرعاية الصحية.

"تدني التهديد الإرهابي"

ففي قضية الإرهاب، نشرت الصنداي تايمز خبرا لمحرر الشؤون الداخلية، ديفيد ليبارد، تحت عنوان "التهديد الإرهابي في أدنى مستوى له منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر". يقول المحرر إن جهاز الاستخبارات الداخلية البريطانية، إم آي 5، خلص إلى أن التهديدات التي يشكلها تنظيم القاعدة على الأمن القومي البريطاني نزلت إلى أدنى مستوى لها منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر.

وينقل عن مسؤولين ذوي اطلاع جيد على مجريات الأحداث قولهم إن الجهاز شهد نقاشات خلال الشهر الماضي بشأن ما إذا كان يتعين عليه تخفيض درجة التأهب الأمني إلى مستوى "شديد" حيث يعتبر التعرض لهجوم أمرا واردا بشدة إلى مستوى "جوهري/كبير" حيث يشكل التعرض لهجوم "إمكانية قوية".

ويأتي تقييم المسؤولين في جهاز الاستخبارات الداخلية في أعقاب اعتقال الشرطة البريطانية لأحد عشر باكستانيا خلال شهر أبريل/نيسان الماضي لكن دون أن توجه أي تهمة إلى المعتقلين الذين أفرجت عنهم الشرطة لاحقا. ويرى معارضو الحكومة أن عدم عثور الشرطة على المتفجرات أو الأسلحة في حوزة المعتقلين ينهض دليلا على أن جهود مكافحة الإرهاب التي يقودها الجهاز تبين غياب أي مؤامرة إرهابية ضد بريطانيا.

ورغم أن الجهاز رفض الإدلاء بأي تعليقات على الوضع الأمني، فإن الأدلة بشأن تدني المخاطر ظهرت خلال الأسبوع الماضي عندما قطرت البحرية الأميركية سفينة حربية تحمل اسم هاليبورتن في لندن. وعلق أحد المسؤولين الأمنيين على الحادث قائلا إن "الأميركيين لم يكونوا ليحلموا بهذا الوضع في حال إذا كان التهديد بشن هجوم كبيرا".

طلقاء

صحيفة الصنداي تلجراف تنشر مقالا لمراسلها للشؤون الداخلية ديفيد باريت تحت عنوان "إرهابيون يُفرج عنهم ليعيشوا في ملاجئ حكومية". يقول التقرير إن الحكومة أفرجت عن نحو 20 إرهابيا مدانا من السجون وسمحت لهم بالعيش في ملاجئ عادة ما تخصص للمتهمين بالسطو على المنازل ومرتكبي الجرائم الجنسية. وتضيف الصحيفة أن المفرج عنهم يعيشون بحرية في البلدات المدن البريطانية إذ لا يخضعون سوى لرقابة محدودة من قبل الضباط المكلفين برصد تحركاتهم.

وقد أدين المفرج عنهم بالتورط في نشاطات إرهابية منها مساعدة المسؤولين عن التفجيرات الانتحارية وجمع التبرعات لصالح النشاطات الإرهابية وتجنيد الشباب من أجل المشاركة في الجهاد لكن السلطات أفرجت عن المدانين بعدما أنهوا فترة حكمهم والتي عادة ما تُخفض إلى نصف المدة المحكوم عليهم بها مع احتساب المدة التي قضوها رهن الاعتقال قبل صدور الأحكام.

ويقول الصحفي إن الكشف عن هذه الأنباء سيثير التساولات بشأن قدرة الحكومة البريطانية على التعامل مع الإرهابيين الذين أنهوا مدة محكوميتهم والذين لا يزالون يشكلون خطرا أكثر تعقيدا وينطوي على تحديات أكبر بالنسبة إلى الأمن القومي البريطاني مقارنة مع المجرمين التقليديين.

وتمضي الصحيفة قائلة إن سياسة الحكومة بشأن التعامل مع المتهمين بالإرهاب مثل نظام أوامر المراقبة الذي ينطوي على حظر التجوال لمدة طويلة وقيود أخرى غير وارد بعدما قضى مجلس اللوردات، خلال الشهر الماضي، بأن نظام المراقبة المعمول به منذ عام 2005 ينتهك قوانين حقوق الإنسان، مضيفا أن الأشخاص الخاضعين لنظام المراقبة ينبغي أن يطلعوا على الأدلة السرية التي ساقتها الحكومة من أجل إدانتهم.

وتورد الصحيفة أسماء المتهمين بالإرهاب والصعوبات التي تكتنف ترحيل بعضهم إلى بلدانهم الأصلية مخافة أن يتعرضوا للتعذيب. وفي السياق ذاته، تنشر صحيفة الأوبزرفر تقريرا لمحررها للشؤون الداخلية جيمي دووارد بعنوان "سجناء القاعدة يعيشون في ملاجئ بعد الإفراج المبكر عنهم". يقول التقرير إن ما لا يقل عن عشرين مشتبها بإيواء المتعاطفين مع تنظيم القاعدة والمدانين بتهم الإرهاب أفرج عنهم من السجون البريطانية في بحر السنة الجارية حسب ضباط المراقبة.

وتتابع الصحيفة قائلة إن المتهمين أمضوا ثلثي المدد المحكوم بها عليهم في السجن ومن ثم استحقوا الإفراج المبكر عنهم لكن معظمهم يخضعون لمراقبة صارمة من قبل ضباط رصد التحركات.
لكن الصحيفة تمضي قائلة إن الكشف عن أن أشخاصا مدانين بتهم الإرهاب يعيشون في ملاجئ من شأنه إثارة نقاش عام حول أفضل السبل المتاحة أمام الحكومة البريطانية فيما يخص التعامل مع أشخاص يرى خبراء عديدون أنهم باتوا يشكلون نوعا جديدا من المجرمين الخطيرين الذين يهددون الأمن القومي البريطاني.