لجنة وزارية إسرائيلية تصادق على قانون النكبة

تل ابيب: صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية الخاص لشؤون سن القوانين على "قانون النكبة" اليوم الأحد وذلك تمهيدا لطرحه على الكنيست لتشريعه بدعم من التحالف الحكومي. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن نص القانون الذي صادقت عليه اللجنة الوزارية هو نص "معدل" بحيث لا يتعرض من يحيي ذكرى النكبة الفلسطينية لملاحقة جنائية، كما قضى نص القانون الأصلي، بينما يقضي مشروع القانون الحالي على أنه سيكون بإمكان وزارة المالية منع تحويل ميزانيات إلى مؤسسات تشارك في إحياء النكبة "وتقوض الطابع اليهودي والديمقراطي لدولة إسرائيل".

ونص مشروع القانون، الذي بادر إليه عضو الكنيست ألكس ميلر من حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المتطرف الذي يرأسه وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، على "الامتناع عن تمويل منظمات تدفع باتجاه نفي وجود دولة إسرائيل كدولة الشعب اليهودي، أو نفي الطابع الديمقراطي للدولة أو تأييد الكفاح المسلح أو عمل إرهابي ينفذه العدو أو منظمة إرهابية ضد دولة إسرائيل أو التحريض على العنصرية والعنف والإرهاب والمس بكرامة علم الدولة أو رموزها".

وعقب النائب في الكنيست جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية على إقرار مشروع القانون، بالتأكيد على أن مشروع القانون المعدل لا يقل خطورة عن المشروع الأصلي وأنه يشكل "دليل إفلاس سياسي وتعبير عن خوف الجلاد من ضحيته". وقال زحالقة إن "إسرائيل ما كانت تُقدم على تقييد حرية التعبير بهذا الشكل لولا خوفها وقلقها من تنامي المشاعر الوطنية والوعي السياسي بين الفلسطينيين في الداخل وردنا على هذا القانون هو أننا نتحداه ولن نحترمه".

واشار إلى أن القانون المعدل يسري على غالبية المؤسسات العربية في الداخل من مجالس محلية وبلديات ومدارس ومؤسسات تعليمية ومراكز ثقافية وأحزاب سياسية وغيرها. وأكد أن "الحركة الوطنية ستواصل إحياء ذكرى النكبة بزخم أشد مهما كلف الأمر، وستظل تتحدى وترفض ما يسمى ب'يهودية الدولة' وتتمسك بمواقفها الوطنية". واضاف "إذا كان إحياء ذكرى النكبة يخيفهم فتلك مشكلتهم فإسرائيل هي البلد الوحيد الذي يسن قوانين لتزوير التاريخ وتزييف الواقع".

من جانبه قال النائب أحمد الطيبي إن "هذه حكومة مهووسة في العداء ضد العرب ووزرائها مسممين أكثر من شرطة حرس الحدود والشعار الذي يرفعه وزراء الحكومة وأعضاء الكنيست هؤلاء هو 'أضرب العرب'". و"قانون النكبة" هو واحد من سلسلة قوانين وإجراءات عنصرية ومعادية للأقلية العربية تنتهجها الحكومة الإسرائيلية وبينها عبرنة أسماء مدن وبلدات عربية ومحو الاسم العربي لها.