اتفاق في بلجيكا حول معايير تسوية اوضاع الاجانب بدون وثائق

بروكسل: كشفت الحكومة البلجيكية الاحد عن اتفاق حول معايير تسوية "انسانية" لاوضاع الذين لا يملكون وثائق اقامة من الاجانب المندمجين محليا او الذين يتخبطون في اجراءات طلب لجوء طالت بشكل غير طبيعي، وكان الملف ينغص الحياة السياسية في البلاد منذ سنتين حيث ان اعضاء الائتلاف الحكومي لم يتوصلوا الى اتفاق بشأنه بينما كثرت عمليات احتلال الكنائس في مرحلة اولى ثم المباني الجامعية ورافقها احيانا اضراب عن الطعام لعدة اسابيع.

وتوصل الوزراء في نهاية المطاف الى صياغة "تعليمات ستعطى لوكالة شؤون الاجانب" واعلنتها الحكومة الاحد، تقر بان "بعض الاوضاع الانسانية الخاصة يمكن ان تبرر منح رخصة اقامة لاجانب". ومن بين المعايير المعلنة تحدثت الوثيقة عن "الاجانب الذين طالت اجراء طلبهم اللجوء بشكل غير طبيعي" (اكثر من ثلاثة الى خمسة اعوام حسب الحالات) و"الاوضاع الانسانية العاجلة": اولياء اطفال قصر بلجيكيين وعائلات اطفال يترددون على المدرسة او مثال الفتاة التي زوجت قسرا وسحبت منها بطاقة الاقامة لدى عودتها من بلادها الاصلية.

ودعت الوثيقة الى الاخذ في الاعتبار "الاندماج الدائم في بلجيكا" بالنسبة للاجانب المقيمين في البلاد منذ اكثر من خمس سنوات ولديهم عقد عمل وعلاقات اجتماعية في بلجيكا او مشوار دراسي او اندماج الاطفال او التحدث باحدى اللغات الوطنية.

وصرح وزير المالية ديدييه ريندرس لقناة ار.تي.بي.اف العامة "اننا ندرس الملفات حالة بحالة"، وقالت زميلته وزيرة العمل جويل ميلكيه التي ورثت ملف سياسة الهجرة واللجوء خلال التعديل الوزاري الجمعة، ان "البعض زعموا ان تسويات مكثفة قد تحدث، لم يكن الامر كذلك ابدا، كان دائما على اساس حالات شخصية".