بارزاني : لن نترك بغداد ولن نساوم على كركوك

السليمانية، بغداد: قال الزعيم الكردي العراقي مسعود بارزاني الاحد قبل اسبوع من الانتخابات العامة في اقليم كردستان ان الاكراد لن يتركوا بغداد "للاخرين" مجددا رفضه "المساومة" على كركوك التي باتت رمزا للمناطق المتنازع عليها بين بغداد واربيل، واضاف خلال لقاء في السليمانية ضمن اطار الانتخابات التي ستجري السبت المقبل "لن نترك بغداد للآخرين وفي حال ظهور اي خلاف بين الاقليم وبغداد يجب ان يكون الدستور الاتحادي هو الحكم".

واوضح خلال اللقاء في قاعة "الفن" وسط السليمانية (330 كم شمال بغداد) ان ابرز نقاط الخلاف مع بغداد هي "المناطق المتنازع عليها والبشمركة وقانون النفط والغاز، لكن الاهم من كل ذلك هو شكل الحكم والتفرد وبناء الجيش كذلك"، وتابع الزعيم الكردي "مثلما ان النفط والغاز ملك للشعب، كذلك الجيش، ويجب مراعاة التوازن فيه بحيث يكون للاكراد دور في تكوينه".

واكد ان "المطالبة بالحقوق المشروعة والدستورية ليست تطرفا وعنصرية بل ان التطرف والعنصرية هو التنصل من الاتفاقات وبنود الدستور" مشيرا الى "الدور الكبير للقيادة الكردية في اعادة بناء العراق الجديد وصياغة الدستور"، واضاف ان "افضل صيغة للتعايش السلمي بين الاكراد والعرب هي الاتحاد الاختياري لان عصر الارغام وفرض الامر الواقع ولى الى الابد".

وستجري الانتخابات البرلمانية والرئاسية في اقليم كردستان في الوقت ذاته ويتنافس على رئاسة الاقليم خمسة مرشحين، في حين يخوض 24 كيانا سياسيا بينهم 19 لائحة معارك على 111 مقعدا. ومن المتوقع ان يكون التنافس على اشده في محافظة السليمانية حيث تخوض ثلاثة كيانات كبيرة غمار المعركة وهي "القائمة الكردستانية" بزعامة الرئيس جلال طالباني وبارزاني، وقائمة "التغيير" بقيادة نائب طالباني السابق نوشيروان مصطفى، وقائمة "الخدمات والاصلاح" التي تضم اربعة احزاب بقيادة الاسلامي صلاح الدين بهاء الدين.

ويزور بارزاني السليمانية بهدف دعم الحملة الانتخابية للقائمة الكردستانية واجتمع عصرا مع وفد من مدينة حلبجة التي قصفت بالاسلحة الكيميائية العام 1988، ويشكل الاقليم دائرة واحدة كما ان القائمة مغلقة وبنظام النسبية البسيطة. ويشغل الحزبان الرئيسيان 78 مقعدا في البرلمان، والاتحاد الاسلامي الكردستاني المتاثر بالاخوان المسلمين تسعة مقاعد، والجماعة الاسلامية الكردستانية ستة مقاعد. ويشغل المسيحيون والتركمان والشيوعيون والاشتراكيون المقاعد الاخرى، وبين النواب 28 امراة حاليا.

لكن البرلمان اجرى تعديلات على قانون الانتخابات حدد بموجبها نسبة معينة من المقاعد للمكونات غير الكردية بواقع خمسة للمسيحيين من كلدان واشوريين وسريان وخمسة للتركمان ومقعد للارمن، ويحق لنحو مليونين و518 الف شخص المشاركة في الانتخابات.

وقد جرت اول انتخابات في الاقليم العام 1992 بعد خروج هذه المنطقة عن سلطة النظام في اعقاب حرب الخليج الثانية. من جهة اخرى، تطرق بازاني الى مسالة كركوك قائلا "نعمل بجد لتنفيذ المادة 140 من الدستور، ونعاهد شعبنا ان لا نساوم عليها او على حقوق شعب كردستان باي شكل من الاشكال".

وتنص المادة 140 من الدستور على "تطبيع الاوضاع واجراء احصاء سكاني واستفتاء في كركوك واراض اخرى متنازع عليها لتحديد ما يريده سكانها"، وذلك قبل 31 كانون الاول/ديسمبر 2007. لكن الامم المتحدة توصلت بصعوبة شاقة الى اقناع الاطراف المعنيين بتاجيل ذلك الى وقت لاحق، ويطالب الاكراد بالحاق كركوك باقليم كردستان في حين يعارض التركمان والعرب ذلك.

ويبلغ عدد سكان المدينة نحو مليون نسمة هم خليط من التركمان والاكراد والعرب مع اقلية كلدواشورية.

العراق يجدد رفض التدخلات الساعية الى "فرض قوى متهمة بالارهاب"

هذا وجددت الحكومة العراقية الاحد رفضها كل "اشكال" التدخلات التي تسعى الى "فرض قوى متهمة" بدعم الارهاب على الاطراف السياسيين، ملمحة الى انها ستتخذ الاجراءات القانونية والدبلوماسيبة لمنع ذلك. وقال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ ان الحكومة "تؤكد رفضها القاطع لكل اشكال التدخل الذي يعتبر تجاوزا للتعهدات والاتفاقيات والالتزامات الدولية" مشيرا الى ان "الشعب العراقي يرفض هذا النمط من العلاقات الدولية بعد ان استعاد حريته وسيادته".

واضاف ان العراق "سيقف بحزم لمواجهة كل اشكال التدخل من اي طرف كان"، واكد الدباغ ان "الحكومة ستتخذ الاجراءات القانونية والدبلوماسية الكفيلة (...) بمنع التدخلات التي تسعى لفرض قوى متهمة بدعمها وتورطها بالارهاب".

وسبق لرئيس الوزراء نوري المالكي ان حذر في 11 تموز/يوليو الحالي، من التدخلات في سير الانتخابات المقبلة قائلا "يجب الانتباه الى المؤامرات التي تحاك قبل الانتخابات" التشريعية التي ستجري اواخر كانون الثاني/يناير 2010، وقال في هذا السياق "احذر من الفضائيات (...) رصدت اموال طائلة للتشويش على عقلية الناخب العراقي".