السامرائي : حل مشكلة كركوك لن يرضي الجميع

بغداد: قال رئيس البرلمان العراقي يوم الاحد إن مشكلة كركوك مشكلة خاصة تتطلب تشريعا خاصا وان اي حل لمشكلة كركوك لن يرضي جميع الاطراف، وأكد اياد السامرائي في مقابلة مع رويترز ان مشروع المصالحة وضع وفق مقاييس ورؤية خاصة لنوري المالكي رئيس الحكومة وان مشروع المصالحة يجب ان يضم جميع المعارضين للعملية السياسية.

واقترح السامرائي حلا لمشكلة كركوك أخذا بمفهوم "التدرج" وقال ان كركوك "حالة خاصة وبحاجة الى معالجة خاصة وتشريعات خاصة، "نحن بحاجة الى التدرج بموضوع كركوك.. وبحاجة ان نوجد المراجعة لكل ما يتعلق بقضية كركوك من مخالفات حدثت في الماضي"، وفسر السامرائي الحالة الخاصة لحل مشكلة كركوك بوجود "مجلس للمحافظة خاص ومؤقت يأخذ على عاتقه هذه المعالجات وان يكون هناك دور للامم المتحدة في هذا الموضوع وان تكون بمثابة الشريك وتقديم الخدمة الفنية."

وانتقد السامرائي في حديثه الولايات المتحدة والامم المتحدة لانهما لم تعملا على ايجاد حل لمشكلة كركوك خلال الفترة الماضية رغم ان وجودهما ودورهما في العراق كان بارزا لكنه قال ان الفرصة الان باتت مواتية " وان الوضع بات افضل لان المسؤولية والادارة الان اصبحت عراقية واصبح للعراق القدرة على معالجة الامر بنفسه."

وتعتبر قضية كركوك الابرز من بين المشاكل والمعوقات التي تواجهها العملية السياسية العراقية. وتصر السلطات الكردية على ضم المحافظة الغنية بالنفط الى اقليمها الكردي وهو موقف ترفضه القوى التركمانية والحكومة المركزية والقوى العربية على مختلف اطيافها.

وبسبب هذه الخلافات وعدم وجود حل لها يرضي جميع الاطراف تم استثناء المحافظة من الانتخابات المحلية التي جرت نهاية يناير كانون الثاني الماضي على امل ايجاد قانون خاص لها لاجراء هذه الانتخابات. ولم يتم حتى هذه اللحظة الاتفاق على الية مناسبة لاجراء هذه الاتنخابات في المحافظة.

وشكا الاكراد في الماضي من عمليات جرت في عهد الرئيس الراحل صدام حسين تم خلالها تشجيع عائلات عربية على الهجرة للمدينة واسكانها فيها من اجل احداث تغيير ديموغرافي. ووصف الاكراد هذه العمليات بانها محاولات "لتعريب" المحافظة.

وفي المقابل شكت قوى عربية وتركمانية تسكن المحافظة من محاولات كردية وقعت بعد العام 2003 تم فيها تشجيع العديد من العائلات الكردية على الهجرة العكسية للمحافظة. ووصفت هذه القوى والاحزاب هذه العمليات بانها محاولات كردية "لتكريد" المحافظة، وبسبب هذه الخلافات لم يتم التوصل حتى الان الى الية موحدة لاجراء الانتخابات البرلمانية في المحافظة والتي من المؤمل اجراؤها في منتصف يناير كانون الثاني القادم وهو مادعا بعض القوى الى طرح مسألة التأجيل او استثنائها من الانتخابات.

وقال السامرائي "لن يكون هناك تأجيل للانتخابات لمدينة كركوك ولن يكون هناك استثناء لكركوك من الانتخابات... لان مثل هذا الاجراء مخالف للدستور"، واضاف "لن يكون هناك حل للمحافظة ترضي عنه بعض الاطراف مئة بالمئة .... لكن ليس من الصحيح تأجيل الانتخابات لمدينة كركوك."

وانتقد السامرائي اجراءات الحكومة فيما يتعلق بمشروع المصالحة الوطنية وقال ان الحكومة وضعت مشروع المصالحة وفق نظرة خاصة ورؤية خاصة لرئيس الحكومة، واوضح السامرائي موقف جبهة التوافق السنية وقال انه يهدف الى ان يكون مشروع المصالحة اوسع واشمل وان يكون كفيلا باستيعاب الجميع وينهي وجود اي معارضة سياسية عراقية خارج العراق.

وقال "الحكومة مضت في مشروع للمصالحة وبتفاهم معه الامريكان وفق منظورها الخاص او وفق منظور رئيس الوزراء"، واضاف "نحن في جبهة التوافق نعتقد ان هذا المنظور ليس كاملا وليس شاملا.. نقطة الاختلاف بيننا (جبهة التوافق) وبين رئيس الوزراء هي اننا نعتقد وقبل ان نمضي في اجراءات المصالحة بحاجة ان نتفق على المشروع وعلى ابعاد المشروع."

ورغم انتقادات السامرائي الا انه قال ان الحكومة خطت خطوات بمشروعها للمصالحة وقال "هذا ليس كل ما ينبغي ان يتحقق وينبغي ان يتم تحقيق مسائل اخرى حتى يكون مشروع المصالحة بزخم اكبر وينتج عنه حالة افضل الاستقرار السياسي الذي نسعى الى تحقيقه."

واضاف "رئيس الوزراء يعتبر انه نجح في المصالحة وفق المعايير التي وضعها هو"، ومضى يقول "لكننا في جبهة التوافق نبحث عن مشروع اشمل من هذا المشروع بحيث نعطي المجال الى هذه القوى المعارضة التي تعمل خارج العراق ان تعمل داخل العراق وتمارس العمل السياسي... لا نريد ان نرى معارضة سياسية تعمل خارج العراق"، واضاف "المشكلة ان مثل هذا الحوار غير موجود حاليا."

واقر السامرائي بوجود مصاعب كبيرة تواجه اللجنة البرلمانية المكلفة باجراء عملية التعديلات الدستورية وقال ان "توقعاتنا باننا سنتمكن من سرعة انجاز هذا الامر لم تكن صحيحة"، كما اقر السامرائي بان الكتل البرلمانية "الان في حيرة... هل يمضون في اجراء التعديلات ام تركها للدورة الانتخابية المقبلة"، وقال السامرائي ان التقدم الذي حققته اللجنة بشان بعض الخلافات لا يحول دون الاعتراف بوجود مسائل اخرى "اساسية" لم يتم حلها حتى الان.

وتعتبر مسالة اجراء التعديلات الدستورية وهي شرط نص عليه الدستور الذي تم وضعه في العام 2005 احدى اهم واخطر المسائل التي تواجه الكتل السياسية المنخرطة في العملية السياسية. ويسعى البرلمان الى الانتهاء من هذه التعديلات قبل اجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما يواجه البرلمان حاليا معضلة اخرى تتمثل في قانون النفط والغاز الذي لم يتمكن البرلمان حتى هذه اللحظة من ايجاد حل له. وقال السامرائي "اقول ومع الاسف ان هناك بعض المشاكل لا تمضي باتجاه الحل بل انها تمضي باتجاه التعقيد.. وانا اعتقد ان جزءا من عملية التعقيد هو اقتراب موعد الانتخابات."

وعندما سئل هل سيتمكن البرلمان من الانتهاء من قانون النفط والغاز خلال هذه الدورة البرلمانية قال "هذا سؤال يصعب الاجابة عليه"، واضاف "لقد تحولت هذه المسائل الى مادة للتنافس السياسي والانتخابي وبالتالي فان الاطراف غير قادرة او غير راغبة في حل هذه المشاكل حتى لا يؤثر هذا على موقفها الانتخابي."