المفوضية الاوروبية ستواصل الية مراقبتها لرومانيا وبلغاريا

صوفيا: يرى مراقبون في كل من بلغاريا ورومانيا ان الاوضاع السياسية غير المستقرة فى البلدين نتيجة مرورهما بمرحلة انتخابات برلمانية انعكست بالضعف على القرار المواجه والمقاوم للفساد ومحاربته فى الطبقات العليا من السلطة في البلدين الامر الذى انعكس بشكل طبيعي فى تقرير المفوضية الاوروبية الذى اعلن عنه امس بشكل غير رسمي. من جانبه قال استاذ العلوم السياسية الاوروبية في جامعة بوخارست كريستيان تابيسكو ان تقرير المفوضية الاوروبية والذى من المفترض ان يعلن رسميا فى ال 22 من الشهر الجارى والخاص بتقييم ما تحقق فى كل من رومانيا وبلغاريا على طريق الاصلاحات فى النظام القضائي يتضمن التوصية بمواصلة الالية الخاصة برصد ومراقبة البلدين بعد انتهاء العام الجاري وذلك بسبب التقدم البطئ فى الاصلاحات في قطاع القضاء ومكافحة الفساد والجريمة المنظمة.

واوضح ان محاولات السلطات الرومانية ممارسة الضغوط وخلق "لوبي" اوروبي لها لتنفيذ برنامجها الخاص باستراتيجية الخروج من الية التعاون والتفتيش والمراقبة والتى تم انشاؤها واقرارها قبل الالتحاق بالعضوية العاملة للاتحاد فى العام 2007 لضمان الوصول الى المستويات المطلوبة للعضوية واستمرت على الرغم من ذلك بعد الالتحاق بالعضوية وفق توصيات المفوضية الاوروبية باءت بالفشل نتيجة للتضارب الذى شهدته المرحلة السابقة بين السلطتين التنفيذية والرئاسية قبل الانتخابات البرلمانية والتى ادت فى نهاية المطاف الى توحيد وجهات النظر بين السلطتين بعد فوز الحزب الموالي للرئيس بتشكيل الحكومة الجديدة. واضاف ان عدم اتمام والانتهاء من الاصلاحات فى النظام القضائي والقضاء على الفساد التى اوصت بها المفوضية الاوربية فى تقريرها السابق والذى صدر فى نوفمبر من العام الماضي ساعد ايضا على افشال الجهود وحث اللوبي الاوروبي فى دعم الاستراتيجية الرومانية

من جانبه قال مدير مركز الدراسات الاجتماعية الاوروبية فى بوخارست اميل كوفيسي ان هناك عامل اخر هام انعكس فى ان ياتي تقرير المفوضية الاوروبية داعما من جديد لمواصلة الية الرصد والرقابة ويتمثل فى ان المرحلة الماضية والسابقة للانتخابات البرلمانية الرومانية كانت شهدت شدا وجذبا وعدم تناغم فى المواقف والقرارات ليس فقط على صعيد مواجهة الفساد والجريمة المنظمة واتمام الاصلاحات فى النظام القضائي وانما على صعيد القرارات الداخلية المرتبطة بالتطور والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الامر الذي وضع رومانيا فى ادنى المستويات الاقتصادية مقارنة بالمستويات الاوروبية.

واضاف ان التناقض بين السلطات وصل الى حد التناقض والهجوم وتبادل الاتهامات بين السلطة التنفيذية الممثلة فى الحكومة السابقة التى كان يراسها رئيس الحزب الوطنى الليبرالي كالين بيسيسكو ترياتشانو وبين السلطة الرئاسية للرئيس ترايان باسيسكو الامر الذي انعكس على تطورات العملية الاصلاحية والسياسية والبرلمانية وعلاقات رومانيا الاوروبية. من جانبه قال المحلل السياسي البلغاري ومدير مركز الديمقراطية والدفاع عن الحريات اميل تسوليف ان الدول الاساسية والمانحة فى الاتحاد الاوروبي مثل المانيا وهولندا والدنمارك والنمسا والسويد (الرئيس الحالي للاتحاد الاوروبي تصر على عدم رفع الية الرقابة والرصد حتى يتم التنفيذ الكامل والعملي للمستويات الاوروبية فى كل من رومانيا وبلغاريا فى مجال مقاومة الفساد والجريمة المنظمة وظهور النتائج المحددة من الاصلاحات فى تلك القطاعات.

بينما يرى المحلل السياسي البلغاري ومدير نادي الديمقراطية ايفان كيريستيف ان مواصلة الرصد والرقابة من قبل المفوضية الاوروبية لكل من رومانيا وبلغاريا له مبرراته التى لا يمكن تجاهلها فهناك عدم توفر كامل للارادة السياسية للعمل الفعلي فى مكافحة الفساد لذا يتم توجيه الانتقادات فى التقرير الى كل من البرلمان الروماني لدوره فى عرقلة التحقيقات الخاصة بقضايا الفساد والقضاة لسماحهم المستمر فى تمديد مدة القضايا او اصدار احكام مخففة للغاية لا تتناسب مع حجم الجريمة المرتكبة

واضاف ان الانتقادات الموجهة الى صوفيا تكمن فى عدم قدرتها على تقديم اعضاء بارزين فى المافيا واعضاء فى خلايا الجريمة المنظمة الى العدالة الجنائية ولاسيما هؤلاء الذين لهم علاقات قوية بالاوساط السياسية الامر الذى دفع المفوضية الاوروبية الى تجميد اكثر من 800 مليون يورو كانت مخصصة من الصناديق الاوروبية للتنمية فى قطاع الزراعة البلغاري.
الا انه من المستبعد ان تفرض المفوضية الاوروبية عقوبات جزائية على بلغاريا ورومانيا وستكتفى فى المرحلة الحالية بمواصلة الرصد والرقابة