المالكي لا يرغب مواجهة الأكراد

بغداد:استبعدت مصادر وثيقة الصلة بحكومة نوري المالكي فرضية لجوء المسؤولين في بغداد وأربيل إلى خيار المواجهة نتيجة الخلافات السياسية الحادة والتي تفاقمت مؤخرا إثر إقرار البرلمان الإقليمي دستورا ينص على ضم مناطق متنازع عليها، على رأسها كركوك إلى كردستان. وشددت هذه المصادر على ان "القيادات السياسية سواء كانت في المركز أو الإقليم متفقة على ثلاثة مبادئ اساسية، هي الحرص على استمرار التجربة الديمقراطية في البلاد، واعتماد الدستور كمرجع اساس لفك التباين في وجهات النظر والمواقف ، وثالثاً أهمية تمسك الجانبين بالحوار بوصفه الوسيلة الكفيلة لحلحلة أية أزمة مهما كانت درجة تعقيدها ، على حد قول تلك المصادر

ويذكر أن الموقع الإلكتروني للإتحاد الوطني الكردستاني نقل مؤخرا عن رئيس الإقليم مسعود بارزاني ورئيس حكومته نيجيرفان بارزاني انتقادهما للجمود في جهود حل النزاع مع حكومة المالكي، والإشارة إلى أنه لولا وجود القوات الأمريكية في شمالي العراق لكان القتال قد اندلع في أكثر المناطق سخونة، حسب الموقع.وجددت المصادر المقربة من حكومة المالكي في بغداد التأكيد بأنه "ليس هناك أي نية للصدام أو المواجهة مع الأكراد، كما تروج لذلك بعض وسائل الاعلام بل على العكس من ذلك فهناك أجواء انفراج لجميع المشاكل العالقة ربما ستتضح ملامحها عقب عودة المالكي من زيارته المرتقبة لواشنطن وانتهاء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في كردستان" المزمع إجراءها في الخامس والعشرين من هذا الشهر

ووصفت المصادر التصريحات الأخيرة لرئيس حكومة كردستان نجيرفان برزاني بأنه "ربما كان هدفها تحقيق مكاسب انتخابية،"، وأضافت "لكن يتعين على الجميع الابتعاد عن التصعيد والتصريحات الإعلامية المتشنجة التي لاتهدف إلاّ لتعميق الخلافات وليس تسويتها ، وعلى الجميع الايمان بأن الحل في كركوك لايمكن أن يكون إلا من خلال التوافق الوطني والسياسي، وأن هويتها من هوية جميع مكوناتها من العرب والأكراد والتركمان والمسيحيين، ومن غير الجائز اسقاط أو اختزال واقع هذه المدينة لصالح مكون من هذه المكونات الاجتماعية"، وفق تعبير المصادر المقربة من المالكي

وشهدت العلاقة بين حكومتي بغداد واقليم كردستان في الآونة الأخيرة توتراً خطيراً على خلفية تصاعد حدة الخلافات بشأن مصير مدينة كركوك الغنية بالنفط والحدود الادارية لإقليم كردستان، وادارة الثروات النفطية، ومخصصات قوات (البيشمركة) الكردية من الموازنة المالية العامة للدولة، وأخيراً تشريع الدستور الخاص بالإقليم الذي سوف يعرض على الاستفتاء في كردستان في وقت لاحق من العام

المالكي يسعى الى التخلص من البند السابع وتوطيد التعاون مع واشنطن

الى ذلك، توجه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي غدا الثلاثاء الى نيويورك لمطالبة مجلس الامن الدولي باخراج بلاده من الفصل السابع، قبل ان يبحث مع الرئيس باراك اوباما اتفاقية التعاون الاستراتيجي فضلا عن مسائل اخرى مثل الخلافات بين بغداد واربيل، وقال النائب عن الاتحاد الاسلامي لتركمان العراق المنضوي ضمن الائتلاف الشيعي الحاكم عباس البياتي لوكالة فرانس برس ان المالكي "سيقوم بزيارة الامم المتحدة للقاء الامين العام بان كي مون لمناقشة القرارات الدولية وخصوصا ما يتعلق باخراج العراق من البند السابع".

ويطالب العراق بخفض نسبة الاقتطاع من عائداته النفطية كتعويضات يتوجب عليه تسديدها للكويت في اطار عقوبات الامم المتحدة المفروضة عليه ضمن البند السابع لميثاق الامم المتحدة الذي يتيح التدخل العسكري، وذلك بعد غزوه الكويت العام 1990.

الا ان الكويت تتمسك بحقها في التعويضات التي اقرها مجلس الامن الدولي، وقد ارغم مجلس الامن العراق على دفع 5% من عائداته النفطية لصندوق تابع للامم المتحدة للتعويض عن الاجتياح، في حين يطالب العراق بخفضها الى واحد بالمئة.

وسبق للعراق ان دفع اكثر من 13 مليار دولار كتعويضات للكويت ولا يزال يتعين عليه ان يدفع اكثر من 25 مليار دولار فضلا عن ديون مستحقة تقدر ب16 مليار دولار، وتلقى الصندوق طلبات للتعويض قدرها 368 مليار دولار، الا انه اقر 52 مليار دولار فقط بينها 39 مليارا للكويت، وذلك استنادا الى ارقام من الكويت ومن الصندوق.

من جهة اخرى، قال البياتي ان "المالكي سيتوجه بعد ذلك للقاء الرئيس باراك اوباما لبحث تفعيل تطبيق اتفاقية انسحاب القوات الاميركية والتعاون في مجال تدريب قوات الامن العراقية كما سيوجه خلال الزيارة الدعوةالشركات الاجنبية للاستثمار"، وتابع ان الوفد المرافق للمالكي يضم وزراء الخارجية هوشيار زيياري والدفاع عبد القادر جاسم العبيدي والداخلية جواد البولاني ومسؤولين اخرين.

من جهته، قال علي الموسوي المستشار الاعلامي للمالكي ان "العلاقة مع الولايات المتحدة متشعبة ومقعدة. نجح الطرفان في تحقيق الامن في العراق، كما ان هناك اتفاقية انسحاب القوات الاميركية"، واضاف لفرانس برس ان "الجانبين العراقي والاميركي يرغبان في انعكاس هذه النجاحات على جوانب اخرى".

وتابع "بعد زيارة (نائب الرئيس الاميركي جوزف) بايدن، لمسنا رغبة لدى الجانب الاميركي في تعميق التعاون في مجالات مختلفة واعتقد ان الزيارة تشكل فرصة مناسبة، لبحث هذه المسائل وتحقيق تقدم في الصناعة والتعليم والاستثمار"، واكد الموسوي ان "النجاحات الامنية دفعت بالحكومة الى التفكير بتعميق العلاقات مع اميركا في مجالات عدة في مقدمتها الاقتصاد والتعليم في حين يحتل المجال العسكري مرتبة متدنية"، واشار الى ان "المالكي يبلغ كل طرف يزور العراق رفضه التدخل في الشؤون الداخلية".

وختم قائلا ان "بايدن ابلغ المالكي رسالة من اوباما تتضمن رغبة الولايات المتحدة في توسيع العلاقات بين البلدين واستعدادها لتقديم المساعدة والدعم شريطة ان تطلب الحكومة العراقية ذلك".

اما على صعيد الخلافات المستحكمة مع الاكراد، فقد عبر مسؤول في حكومة اقليم كردستان عن الامل في ان تاخذ الادارة الاميركية في "الاعتبار خصوصية اوضاع الاقليم".

واوضح فلاح مصطفى مسؤول العلاقات الخارجية في الحكومة المحلية "ننظر بشكل طبيعي الى الزيارة لكن على الادارة الاميركية الا تتعاطى فقط مع الحكومة العراقية بل يجب ان تاخذ في الاعتبار الخصوصية التي تتمتع بها حكومة الاقليم"، وتابع "نامل ان تتعامل الحكومة الاميركية مع الخصوصية الموجودة في الاقليم لاننا شاركناها حرب +حرية العراق+ كما شاركنا في بناء العراق الجديد على اسس الديمقراطية والفدرالية".

واضاف "لا شك ان الخلافات بين اربيل وبغداد ستطرح خلال الزيارة كونها من القضايا الاساسية في الساحة السياسية العراقية. ولذا، نطالب بايجاد حلول لها لاننا نعلم جيدا ان حلها يصب في صالح العراق"، وقد عدد الزعيم الكردي مسعود بارزاني في السليمانية امس (330 كم شمال بغداد) نقاط الخلاف مع بغداد وهي "المناطق المتنازع عليها والبشمركة وقانون النفط والغاز، لكن الاهم من كل ذلك هو شكل الحكم والتفرد وبناء الجيش كذلك".