العراق يخول وزير الدفاع توقيع اتفاقية مع حلف الاطلسي
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
بغداد: قال الناطق باسم الحكومة العراقية إن الحكومة قررت تخويل وزير دفاعها للتوقيع عل اتفاقية لتدريب قوات الامن العراقية على ايدي حلف شمال الاطلسي بعد اجراء تعديلات عليها تخص الولاية القضائية.
وقال بيان صادر عن علي الدباغ ان الغاية من الاتفاقية " تدريب القدرات والمهارات الامنية والعسكرية للتشكيلات الامنية وحرصا من حكومة العراق على تقديم افضل الخبرات التدريبية والاستشارية ضمن اطر قانونية تنظم عمل وتواجد مثل هذه القدرات على اراضي جمهورية العراق."
واضاف الدباغ في بيانه ان هدف الاتفاقية هو المساعدة في تقديم " التدريب والاستشارة والدعم ويساعد على بناء قوات امن عراقية فعالة.. وفي قيادة التدريب والعقيدة العسكرية... ووضع مباديء التدريب المتخصص لمديرية قوات الحدود والشرطة الوطنية ودعم تعليم اللغة الانكليزية ومعهد الدفاع لتعليم اللغات."
وكان العراق وقع اتفاقية امنية مع الولايات المتحدة تضمن بقاء قوات اميركية في العراق حتى نهاية العام 2011.
كما وقعت الحكومة العراقية اتفاقية اخرى مع حكومة بريطانيا تكفل وجود مايقرب من 100 من افراد القوات البريطانية البحرية في البصرة لغرض تقديم الدعم البحري والتعبوي للقوات العراقية في حماية منصات النفط في البصرة وتقديم الدعم للعراق في المياه الاقليمية ولمدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ دخولها حيز التنفيذ.
وينتظر ان يقوم مجلس النواب خلال اليومين القادمين بالمصادقة على هذه الاتفاقية كي تدخل حيز التنفيذ.
وقال الدباغ في البيان "عدد افراد بعثة حلف شمال الاطلسي في العراق لا يزيد عن 300 فرد.. ويمكن زيادة هذا العدد باتفاق الطرفين."
واضاف "ان احكام هذه الاتفاقية لا تؤثر على الاتفاقيات الثنائية القائمة بين العراق واي من الدول الاعضاء في حلف الاطلسي او الدول التي تعمل مع الحلف من غير الاعضاء مالم يتفق على خلاف ذلك بين العراق واي دولة عضو في الحلف او تلك التي لا تنضوي تحت الحلف."
وقال الدباغ ان الحكومة العراقية قامت بادخل تعديلات على الاتفاقية خاصة بممارسة الولاية القضائية على افراد البعثة حيث سيكون للحكومة العراقية الحق في ممارسة الولاية القضائية على هؤلاء الافراد في "الجرائم الناشئة عن الاهمال الجسيم اذا ما ارتكبت خارج المنشات والمناطق المتفق عليها وليس اثناء الواجب... وباستثاء ذلك فان افراد البعثة سيخضعون للولاية القضائية للدولة التي يتبعونها بجنسيتهم".