أخبار

نواب أردنيون يطالبون بإعادة النظر بالعلاقة مع إسرائيل

قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

عمان: قالت مصادر نيابية أردنية اليوم الثلاثاء أن 15 نائباً وقعوا مذكرة ورفعوها إلى رئيس مجلس النواب يطالب الحكومة بإعادة النظر بالعلاقة مع إسرائيل وذلك على خلفية الحرائق الحدودية التي نشبت السبت الماضي واتت على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية الأردنية في منطقة الأغوار.
وقالت المصادر ليونايتد برس إنترناشونال ان النواب طالبوا في مذكرتهم بإصدار بيان شديد اللهجة "يدين التعديات الصهيونية على الأراضي الأردنية في الأغوار"، ويطالب الحكومة بـ"إعادة النظر في التعامل مع العدو في ضوء هذه الوقائع".

وبحسب المصادر، أشار النواب في مذكرتهم إلى أن "مواصلة" الكيان الصهيوني لاعتداءاتها على الأراضي والمحاصيل الزراعية في منطقة الأغوار "يشكل تجاوزاً على السيادة الوطنية".
وقالوا ان هذه الاعتداءات "تلحق ضرراً بالغاً بالمزارعين، قد يحملهم على هجرة أراضيهم في هذا الجزء العزيز والهام من وطننا".

وكان حريق اندلع يوم السبت الماضي في الجانب الإسرائيلي من الحدود، وفق ما أعلن مسؤولون اردنيون، امتد ليشمل أراضي أردنية في منطقة المشارع في الأغوار، غرب البلاد، بسبب الرياح والجفاف، إذ تمكنت آليات الدفاع المدني الأردني من السيطرة على الحريق الذي امتد إلى عمق 500 متر داخل الأراضي الأردنية.
وأعلنت السلطات الأردنية عن وقوع أضرار في ممتلكات المواطنين الأردنيين من مزارع وبيوت في المنطقة.

وأعلن الأردن عن اجتماع ستعقده يوم الخميس المقبل لجان فنية من الجانبين الأردني والإسرائيلي لبحث سبل منع اندلاع الحرائق والاتفاق على إجراءات احترازية لمنع انتشارها على جانبي حدود البلدين.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لا اهمية للجان
الحللشة فاروق -

منذ فترة وجيزة وخاصة بعد الاعتداء على غزة ووصول التيار اليميني المتشدد مع تصريحاته المتتالية ضد الاردن كدولة وكشعب واتخاذ قرارت تنتهك معاهدة السلام والتلويح بطرد عرب 1948نحو الاردن وضخ المياه الفاسدة... كثرت مطالبات نواب اردنيون من مختلف تيارات سياسية بأعادة النظر في استمرارية العلاقات الدبلوماسية مع اسرائيل. الا ان الحكومة لم ترضخ لمطالب 15 نائب من اصل 110 ( مجموع عدد المجلس النيابي الحالي) وذلك لأسباب اقليمية ودولية منها السياسية والأمنية والأقتصادية... فالحكومة الاسرائلية التي لم تحترم نصوص المواثيق الدولية فهل ستحترم حدود الدولة وسيادتها وقرارات اللجان التي هي أقل شأن من المعاهدات الدولية؟