السياسة المتبعة حيال الاقليات ليست مصدر الشغب في شينجيانغ
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
بكين: قالت الحكومة الصينية الثلاثاء ان سياسة الصين حيال الاقليات في البلاد ليست المسؤولة عن اندلاع اعمال العنف في الخامس من تموز/يوليو في منطقة شينجيانغ شمال غرب الصين حيث يقطن مسلمون، وخصوصا الاويغور، ولذلك فانها لا ترى اي سبب لتعديلها. واعلن وو شيمين نائب وزير مفوضية الدولة لشؤون الاتنيات للصافيين "ان الجرائم العنيفة التي وقعت في اورومتشي (عاصمة شينجيانغ) لا علاقة لها بسياسة الصين الاتنية".
ولا تتوقع بكين تعديل هذه السياسة التي تشهد تحسينات دائمة عندما يقتضي الامر، حيال 56 مجموعة اتنية (55 اقلية وغالبية الهان)، كما اضاف نائب الوزير. والقت الحكومة مسؤولية اعمال الشغب في الخامس من تموز/يوليو على "انفصاليين" يتم التلاعب بهم من الخارج. وكان عناصر من اتنية الاويغور، اكبر اقلية في المنطقة ناطقة بالتركية، هاجموا عناصر من الهان الذين قاموا بدورهم بالرد على الاويغور في الايام التالية.
وادت اعمال الشغب هذه الى مقتل 197 شخصا، بحسب مسؤول رسمي. واكد الاويغور ان اعمال الشغب اندلعت بعد عملية القمع الفظيعة التي تعرضت لها تظاهرة سلمية لمجموعتهم التي كانت تطالب بمحاسبة المسؤولين عن اعمال عنف اتنية وقعت في مصنع جنوب الصين وتسببت بمقتل اثنين من الاويغور.
وكرر وو بكل بساطة ان اعمال الشغب في اورومتشي سببتها قوات انفصالية، دون اعطاء تفاصيل اضافية او ادلة. واضاف "ان اعمال العنف التي تقع بين مجموعات اتنية كثيرة ومتكررة (..) ويمكن ان تكون بينها خلافات على علاقة بمصالحها الاقتصادية". وقد اقامت الصين عددا من المناطق او الاقاليم التي تتمتع مختلف اقلياتها ب"حكم ذاتي" وتنتهج حيالها ايضا سياسة تمييز ايجابي. الا ان بعض الاقليات، ولا سيما الاويغور والتيبتيون، تشكو من الهيمنة السياسية والاقتصادية لاتنية الهان ومن تدفق عناصرها الى مناطق هذه الاقليات.