السودان ينتظر تحكيماً دولياً حول ابيي

الخرطوم: تحسم محكمة التحكيم الدولية الاربعاء مسالة حدود منطقة ابيي النفطية السودانية التي تطمع فيها كل من الحكومة السودانية وحركة التمرد الجنوبية السابقة وحيث تخشى الامم المتحدة من تجدد اعمال العنف في اعقاب الصدامات الدامية في 2008. وحفاظا على الهدوء بعد قرار قضاة لاهاي، انتشر جنود اضافيون من قوة حفظ سلام في هذا القطاع على الحدود بين الشمال المسلم والجنوب ذي الغالبية المسيحية او الاحيائية.

وفي ايار/مايو 2008، اجتاحت مدينة ابيي صدامات دامية اوقعت نحو مئة قتيل وارغمت الاف السكان على الفرار. واعتبرت اعمال العنف هذه بمثابة التهديد الاخطر لاتفاق السلام الشامل الذي ابرم في العام 2005 بين حكومة الخرطوم والمتمردين السابقين في الحركة الشعبية لتحرير السودان والذي وضع حدا لحرب اهلية دامت عشرين عاما، وهي الاطول في افريقيا.

وفي تقرير نشر في الرابع عشر من تموز/يوليو، حذر الامين العام للامم المتحدة بان كي مون من ان الوضع في ابيي "يبقى متفجرا ويتطلب عناية مستمرة". وقال ايضا "لقد اظهر الماضي ان النزاعات المتعلقة بوضع ابيي والنزاعات بين المجموعات المحلية يمكن ان تؤدي الى حالة من عدم استقرار قد تترجم بتصعيد كبير". وفي اعقاب المواجهات التي وقعت في ايار/مايو 2008، عمد الشمال والجنوب في السودان الى تكليف المحكمة الدائمة للتحكيم في لاهاي بحسم الخلاف بينهما.

وستقوم محكمة التحكيم حول ابيي الذي عينتها محكمة لاهاي بتحديد ما اذا كانت اللجنة السودانية التي رسمت حدود هذه المنطقة قد تجاوزت تفويضها. واذا كانت اللجنة احترمت تفويضها، فان الحدود التي رسمتها ستكون مقبولة. لكن اذا كانت تجاوزت التفويض، فان محكمة لاهاي ستعيد بنفسها ترسيم حدود ابيي. وبالتالي، فان الرهان كبير. فبموجب اتفاق السلام الشامل، سيحدد سكان ابيي في استفتاء في 2011 ما اذا كانوا يريدون الاحتفاظ بوضع خاص داخل الشمال او اذا كانوا يريدون الانضمام الى الجنوب الذي سيجري في الوقت نفسه استفتاء حول استقلاله.

ويامل الكثيرون في جنوب السودان ان تفوز "نعم" في التصويت حول الاستقلال ويرغبون كذلك في ان يضموا اكبر مساحة ممكنة من اراضي ابيي النفطية الى منطقة الجنوب. اما الشمال، فلا يريد من جهته ان يفقد السيطرة على هذه الموارد الثمينة. واعرب الممثل الخاص للامم المتحدة اشرف قاضي الاثنين عن "اقتناعه التام" بان المسؤولين في الجانبين متمسكون "بتطبيق سلمي للقرار حول ابيي، سواء كانوا موافقين عليه تماما ام لا".

لكنه اضاف ايضا ان تعزيزات ارسلت الى القطاع تحسبا لوقوع صدامات فور صدور الحكم. واكد غازي صلاح الدين من حزب المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس السوداني عمر البشير "لقد التزمنا احترام التحكيم وسنقبل بالحكم". من جهته، اعتبر مالك اغار من الحركة الشعبية لتحرير السودان، الحزب الذي يرئس حكومة الجنوب الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي، انه ينبغي ان نتوقع اعمال عنف، لكن ايا من الفريقين لن يسمح لها بان تتوسع.

وقال "القرار لن يمر بالطبع من دون خيبة امل احد الطرفين. اننا نتوقع ان تحدث اعمال عنف، لكن الطرفين على استعداد لوقف اي عنف". واكد قاضي الاثنين ان مجموعات مسلحة كانت في صدد الانسحاب من ابيي. وان قوات الامن المكلفة امن المنطقة هي الدوريات العسكرية والامنية المشتركة من الشماليين والجنوبيين.