خمس دول أفريقيا تقر خطة لمواجهة تنظيم القاعدة

القاهرة: كشف مصدر أمني جزائري أن الجزائر وليبيا وموريتانيا ومالي والنيجر قررت تخصيص وتجهيز قوة نظامية قوامها 25 ألف مقاتل منهم 22 ألف جندي من الجيوش النظامية في الدول الخمس، و3 آلاف رجل من الميليشيا القبلية في النيجر ومالي وموريتانيا لمواجهة ما يسمى بـ"إمارة الصحراء" قبل استفحال خطرها. وأفادت صحيفة "الأخبار" الجزائرية أن عسكريين وضباط أمن من الدول الخمس اجتمعوا قبل عدة أسابيع في العاصمة الليبية طرابلس، وأقروا خطة من 6 بنود للتصدي للجماعات الإرهابية والإجرامية في الساحل. وذكرت ونقلت عن مصدر مطلع قوله إن الدول الخمس اتفقت على إنشاء قاعدة بيانات موحدة تتضمن كل المعلومات المتاحة حول "إمارة الصحراء" في تنظيم "القاعدة"، ونطاق تحركها في الساحل. ويحق للدول الخمس الاستفادة من قاعدة البيانات بكل سرعة وفاعلية وتلتزم الدول بتغذيتها بكل معلومة حديثة متاحة.

ووافقت هيئات الأركان في الجيوش الخمسة على السماح بما يسمى ''المطاردة الساخنة للجماعات الإرهابية العابرة للحدود''. وتتلخص فكرة المطاردة الساخنة في السماح للقوات النظامية من الدول الخمس، وفي المناطق الصحراوية المفتوحة، خاصة في شمال مالي والنيجر، بمواصلة مطاردة الإرهابيين إلى خارج الحدود بعد إبلاغ الدولة التي تقع على أرضها المطاردة بشرط عدم وجود قوات نظامية جاهزة للملاقاة في الدولة التي تفر إليها الجماعة الإرهابية. ودأبت الجماعات الإرهابية لاستغلال المثلث الحدودي الرابط بين الجزائر ومالي والنيجر للفرار من المطاردات حيث نجا الإرهابيون عشرات المرات من التصفية بعد اختراق الحدود بين الجزائر ومالي والنيجر.

ويقضي البند الثالث من المخطط بالاعتماد أكثر على مقاتلين محليين ينتمون لقبائل العرب التوارق والزنوج الموجودين على الأرض في شمال مالي والنيجر. وتشير معلومات الصحيفة الى أن حكومة أمادو توري في باماكو قد ضمنت حياد المتمردين التوارق ومساهمة جناح منهم على الأقل في الحرب على "القاعدة" بعد ضغط من الجزائر وليبيا. وذكرت مصادر الصحيفة أن أقصى ما كانت تتمناه الجزائر ومالي والنيجر هو حياد التوارق في الحرب على "القاعدة". وقد حصلت هذه الحكومات على ما هو أهم، وهو موافقة التوارق على خوض الحرب ضد "القاعدة".
وينص البند الرابع على قيام الدول الخمس بتقديم حوافز مادية لكل من يعلم السلطات الأمنية عن وجود جماعات إرهابية في الصحراء، ومكافأة مالية لم تحدد لكل من يقدم معلومات أمنية مهمة، وخصّصت الجزائر وليبيا غلافا ماليا خاصا لتجهيز الميليشيات وتمويل المكافآت المالية.

وستعمل دول المنطقة طبقا للبند الخامس على تجفيف مصادر تمويل الإرهاب بالتصدي أكثر لجماعات المهربين وتنفيذ مشاريع استثمارية في شمال مالي والنيجر وتكثيف الرقابة على منابع المياه وردم وتدمير منابع الماء المهجورة مع التعهد بحفر منابع أخرى يستغلها السكان المحليون، لحصر تحرك الإرهابيين. وينص البند السادس على تكثيف الرقابة الجوية على منطقة ''تورا بوورا الصحراء''، وهي إقليم جغرافي تنتشر به الأودية والمرتفعات ويسهل فيه إخفاء السيارات ويمتد من جبال أدغاغ أفوغارس في شمالي مالي والنيجر مرورا بوادي زوراك الذي يصل إلى جنوب الجزائر. ويعد هذا المكان محور تحرك الجماعات الإرهابية. وتساهم الجزائر بالقوة الأهم والأكبر في خطة التصدي للإرهاب في الساحل، وترابط قوة عسكرية جزائرية قوامها 7 آلاف جندي ودركي في أقصى جنوب ولايتي أدرار تمنراست على الحدود المشتركة مع مالي والنيجر. وتساهم ليبيا ومالي والنيجر وموريتانيا بـ15 ألف مقاتل يخصص أغلبهم لتنفيذ دوريات يومية ونصب كمائن في المسالك الصحراوية السرية.