العراق:بقاء البحرية البريطانية لاكتمال الأسطول الوطني

بغداد: أشار الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع العراقية اللواء محمد العسكري إلى أن الحاجة الملحة لحماية المياه الإقليمية هي التي تدفع حكومة بلاده لتوقيع اتفاقية أمنية مع بريطانيا لحماية الموانئ العراقية من عمليات التهريب والقرصنة التي تنشط بين حين وآخر سواء من الجماعات الخارجة عن القانون أو العصابات الدولية. ونوه المسؤول العسكري الثلاثاء، بأن قوات بلاده البحرية "لم تجهز بشكل كامل حتى الان كي تتمكن من القيام بهذا الدور، كما أن القوات البحرية البريطانية ستتواجد، بموجب هذه الاتفاقية، في البحر فقط ولفترة زمنية محددة لا تتجاوز العام الواحد لحين اكتمال بناء أسطول السفن الذي ستجهزه إيطاليا لقواتنا"، بموجب عقد بين البلدين، مشيرا إلى وصول أول سفينة منه مياه البصرة هذا العام

وزاد " كذلك هناك ثلاث سفن حربية أخرى ستصل قبل نهاية هذا العام ، فيما تنتظر البحرية العراقية تنفيذ عقود لشراء زوارق متطورة من الولايات المتحدة ستصل قريبا، فضلا عن السفن التي يتم اعادة تأهيلها في جمهورية مصر العربية، وحينها ستنتفي الحاجة إلى القوات البريطانية في مراقبة المياه الإقليمية للبلاد وستتمكن قواتنا عندها من القيام بهذا الدور على أكمل وجه".

وعن مستوى تدريب القوات البحرية العراقية، قال العسكري "المشكلة في بحريتنا ليست مشكلة تدريب، حيث جرى ذلك باشراف حلف الناتو وفي دول متطورة في هذا المجال مثل إيطاليا وألمانيا، لكن المسألة تكمن في التجهيز فالكثير من المهربين لديهم زوارق أسرع واكبر بكثير من تلك الموجودة لدى قواتنا حاليا وهذا التباين يجعل دورها صعباً دون الاستعانة بالبريطانيين خاصة فيما يتعلق بأجهزة الملاحة المتطورة والاستفادة من التصوير الجوي"، وجدد العسكري القول إن "الدور البريطاني سيقتصر على المساندة والدعم لحين اكتمال بناء أسطول عراقي قوي يستطيع أن يقوم بهذه المهمة لوحده".

وفيما يتعلق بحجم القوات، فإن الناطق باسم وزارة الدفاع يرى أن "حجم قوات بلاده البحرية لا تتناسب مع قواتها البرية على العكس من باقي دول المنطقة لأن الساحل العراقي محدود وقصير، لكن هذا لا يعني التفريط بموانئنا وجعلها مرتعاً للخارجين عن القانون أو المهربين الذين يقومون بالسطو على أنابيب النفط ويصدرونه بطرق غير شرعية، لذلك فان وجود السفن البريطانية الحديثة والمتطورة تمنحنا قوة ردع حقيقية ضامنة لحين اكتمال تسليح قواتنا البحرية وعندها تنتفي الحاجة لوجود تلك القوات".

وفشل البرلمان العراقي مرتين في التصويت على الاتفاقية المزمع توقيعها مع وبريطانيا بهذا الشأن بسبب انسحاب الكتلة الصدرية قبيل التصويت مما ادى الى عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم ، وينتظر عرض الاتفاقية للتصويت مجددا خلال الايام المقبلة .

ومن المتوقع أن تسمح الاتفاقية لبقاء نحو مائة جندي بريطاني في العراق بعد تاريخ انسحاب القوات البريطانية من البلاد في الثلاثين من حزيران/يونيو الماضي كما ورد في الاتفاقية الأمنية الموقعة بين حكومتي البلدين. وسوف تتركز مهام الجنود على حماية المنصات النفطية جنوب العراق حيث يُشحن معظم النفط عبر المنفذ البحري الوحيد في البصرة، إضافة إلى الاضطلاع بتدريب القوات البحرية الوطنية.

وأرسلت بريطانيا 46 ألف جندي إلى منطقة الخليج لدعم القوات الأمريكية عند غزوها للعراق عام 2003، وسحبت 4 آلاف منهم إلى مطار البصرة عام 2007 ، فيما بدأت في سحب جنودها بصفة نهائية خلال السنة الجارية.