فراتيني يدين رفض وجود مستقبل أوروبي لتركيا

ميلانو: رأى وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني أن التأكيد على عدم وجود مستقبل لدى تركيا في أوروبا يعني توجيه "رسالة خاطئة" إلى العالم الإسلامي. وقال رئيس الدبلوماسية الإيطالية في خطاب ختامي لأعمال المنتدى الاقتصادي والمالي لدول حوض البحر الأبيض المتوسط في مدينة ميلانو "ينبغي علينا أن نكون على يقين بمستقبل أوروبي لتركيا، وإلا فإننا سنوجه رسالة إلى العالم الإسلامي بأسره، مضمونها أننا نريد إبقاء دولة تشهد تقدما في مجالات الديمقراطية والإصلاحات خارج الاتحاد الأوروبي، متحججين فقط بأن ثمانين مليونا من سكانها يعتنقون الإسلام".

يشار إلى أن الرئاسة السويدية الحالية للاتحاد الأوروبي أعلنت على لسان وزير الخارجية كارل بيلدت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء أنها ستتبنى "الحيادية" حول ملف مفاوضات انضمام تركيا إلى المنظومة الأوروبية الموحدة.

وشدد بيلدت خلال مداخلة اليوم أمام أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي على ضرورة أن تبذل السلطات التركية "كل جهد ممكن" من أجل التوصل في أقرب إلى حل أزمة جزيرة قبرص المقسمة وتطبيق بروتوكول أنقرة بكامل بنوده.

"الحرب الاسرائيلية على غزة جمدت الاتحاد من اجل المتوسط"
عل صعيد آخر، اقر فراتيني بالأثر السلبي للحرب الاسرائيلية على قطاع غزة على مشروع التجمع المتوسطي داعيا الى احياء مفاوضات السلام الاسرائيلية العربية.

وقال فراتيني "ان أزمة غزة تسببت في تجميد الأنشطة السياسية للاتحاد من أجل المتوسط" مشيرا الى مسؤولية السياسة في حل هذه القضية المحورية. كما اوضح ان "من واجب السياسة اعطاء السلام لاسرائيل ولفلسطين لأن ليس بوسع الاقتصاد سد الفراغ وان هناك ثمة حاجة لاعادة اطلاق الحوار بين جميع البلدان المعنية".

وقال فراتيني انه "يتعين الدفع نحو اطلاق المفاوضات بين الدول العربية واسرائيل وخاصة بين الدولة العبرية وسوريا" مشددا على ضرورة "حل الدولتين حتى يتمكن الجيل الشاب العمل من أجل مستقبله ومن أجل النمو الاقتصادي لبلاده".

وشارك في اعمال المنتدى وزيرة الاقتصاد والمالية والعمل الفرنسية كريستين لاغرار ورئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو ونائبه مفوض المواصلات أنتونيو تاياني ونائب رئيس وزراء السويد الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي أولوفسون ورئيس البنك الأوروبي للاستثمارات فيليب مايشتادت بجانب عدد من الوزراء وممثلي مؤسسات وهيئات رسمية وخاصة في مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية الصناعية من ايطاليا والسويد وفرنسا واسبانيا واليونان والبوسنة والهرسك وكرواتيا وألبانيا والجبل الأسود ومصر وسوريا وفلسطين وتركيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا والسعودية والبحرين.