هيئة التحكيم الدولية تحسم اليوم نزاع أبيي

لاهاي: تفصل هيئة التحكيم الدولية في لاهاي بهولندا يوم الأربعاء في قضية منطقة أبيي الغنية بالنفط المتنازع عليها بين الشمال والجنوب في السودان.و يسود الترقب في السودان خشية أن يؤدي القرار الى توتر بين الطرفين المتنازعين.

وقد أكد الرئيس السوداني عمر البشير التزام الحكومة السودانية بتطبيق قرار الهيئة وأكد اتخاد جميع الإجراءات لمنع وقوع اضطرابات عقب صدور الحكم.

من جهته لم يستبعد مالك عقار رئيس وفد الحركة الشعبية في مفاوضات أبيي وقوع أعمال عنف عقب صدور الحكم لكنه أكد ان الجانبين لن يسمحها بخروجها عن نطاق السيطرة.

وكانت الحكومة قد عقدت لقاء الاثنين في الخرطوم مع أعيان قبيلتي دينكا نقوك والمسيرية اللتين تعيشان في أبيي.

وشارك في اللقاء المبعوث الأميركي سكوت جرايشن وأكدت الخرطوم ضرورة التزام الطرفين بما تتوصل اليه هيئة التحكيم.

وخشية وقوع مواجهات بعد قرار هيئة التحكيم نشرت الأمم المتحدة المزيد من قوات حفظ السلام في مناطق التماس بين شمال أبيي الذي تسكنه أغلبيه مسلمة وجنوبه ذي الأغلبية المسيحية.

ويسود التوتر منذ فترة بين عناصر قبيلتي دينكا نقوك الموالية لحكومة جنوب السودان وقبائل المسيرية العربية الموالية للشمال.

ووصف محللون أزمة أبيي بأنها أكبر تهديد لاتفاق السلام بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان عام 2005 والذي أنهى حربا أهلية بين الشمال والجنوب دامت نحو 21 عاما.

وقد أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في تقرير صدر في 14 يوليو/تموز الجاري أن الوضع في أبيي يبقى متوترا ويتطلب المتابعة الدائمة.

وحذر الأمين العام من ان الصراعات القبلية في هذه المنطقة قد تؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار تفضي إلى تصاعد للصراع.

وكان رئيس بعثة الامم المتحدة في السودان اشرف قاضي قد أكد الاثنين الماضي اقتناعه الكامل بالتزام الجانبين بالتطبيق السلمي لقرار هيئة التحكيم بصرف النظر عما إذا كان مرضيا لهما أم لا.

لكنه اتهم جماعات مسلحة تابعة لحركة تحرير بدخول منطقة ابيي وهو ما نفته الحركة بشدة وقالت إن تصريحات قاضي تتناقض مع أهداف إحلال السلام في المنطقة.

وتم تشكيل هيئة التحكيم الخاصة بأبيي بقرار من محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي لتقرير ما إذا كانت لجنة ترسيم الحدود في أبيي التي وضعت الحدود الحالية قد تخطت التفويض الممنوح لها.

وإذا قضت هيئة التحكيم لصالح لجنة الترسيم فسيبقى خط الحدود الذي رسمته كما هو، أما إذا جاء الحكم في غير صالح اللجنة ستقرر هيئة التحكيم الترسيم الجديد لخط الحدود.

ويشار إلى أن اتفاق 2005 لم يحسم وضع منطقة أبيي المقرر أن تشهد استفتاء في عام 2011 بشأن الاحتفاظ بوضع خاص تحت سلطة حكومة الشمال أو الانضمام إلى إقليم جنوب السودان الذي سيجري أيضا استفتاء في نفس العام بشأن الانفصال عن الشمال.

ويقول مراقبون إن أغلبية مؤيدي استقلال جنوب السودان يريدون مد سيطرة الجنوب على معظم حقول النفط في أبيي.

وكانت معارك عنيفة قد اندلعت في مايو/ أيار 2008 في أبيي مما أدى لتشريد نحو 50 ألف شخص وأثار مخاوف السكان المحليين من تجدد الحرب الأهلية.

وجاء قرار إخضاع أبيي للتحكيم الدولي في اجتماع مشترك بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية في 8 يونيو/حزيران من عام 2008، انتهى بما عرف بـ "خارطة طريق أبيي"، حملت ثلاثة بنود أساسية هي: ترتيبات أمنية، وعودة النازحين، والترتيبات المؤقتة لإدارة المنطقة وترتيبات الحل النهائي.