غوانتانامو قد لا يغلق قبل المهلة النهائية

واشنطن: لا تزال ادارة الرئيس الاميركي باراك اوباما تواجه صعوبات لاغلاق معتقل غوانتانامو خلال فترة ستة اشهر كما وعدت لا سيما عراقيل اكثر تعقيدا مما كان مرتقبا فيما هي حريصة على القيام بالخيار الصائب في مجال سياسة مكافحة الارهاب.

وفي منتصف المهلة منذ توقيع مرسوم في 22 كانون الثاني/يناير يامر باغلاق معسكر غوانتانامو بعد سنة، تم الافراج عن 11 معتقلا فقط فيما احيل معتقل اخر الى محكمة حق عام. وغالبية المعتقلين في غوانتانامو احتجزوا فيه منذ اكثر من سبع سنوات بدون توجيه التهم اليهم ولا تنظيم محاكمة.

وما يدل على صعوبة هذا الملف اعلن مسؤولون كبار في الادارة الاثنين للصحافيين ان تقريرا كان منتظرا الثلاثاء سيسلم بتاخير ستة اشهر. وهذا التقرير كان يفترض ان يحدد نظام اعتقال سجناء غوانتانامو الذين لا يفرج عنهم.

ومعتقل غوانتانامو الذي انشأه جورج بوش في العام 2002 تبين انه حجر عثرة لباراك اوباما في وقت منع فيه الكونغرس (غالبية ديموقراطية) في حزيران/يونيو نقل اي معتقل الى سجن اميركي طالما لم يقدم الرئيس خطة مفصلة حول مصيرهم.

وقال مسؤول كبير "انها قرارات صعبة ومعقدة وتنطوي على عواقب كبرى".

وقال مسؤول اخر "نواصل عملنا بهدف اعداد خطة كاملة ومعالجة كل مشكلة على حدة، وتقديم قراراتنا للكونغرس والحصول على موافقته" متحدثا عن "عمل دقيق" وضرورة "القيام به بشكل صحيح".

لكن المسؤولين اقروا بان الكونغرس بما يشمل الغالبية الديموقراطية ابطأ لفترة موقتة العملية الهادفة الى اغلاق السجن الذي يضم الان 229 رجلا في 22 كانون الثاني/يناير. والثلاثاء اكد الناطق باسم البيت الابيض روبرت غيبس ان ليس لدى اوباما نية للمساومة حول هذا الموعد.

وقال "اغلاق المعتقل يعني اغلاقه، تغيير اسمه او تغيير ملكيته هذا امر لا يعنينا".

وتعيد مجموعة عمل النظر في ملفات المعتقلين واحدا تلو الاخر بهدف تحديد من يمكن الافراج عنه او توجيه التهم اليه، واذا كانت الحال كذلك امام اي نوع محكمة.

واغلقت اكثر من نصف الملفات قبل ستة اشهر من الموعد النهائي. وتم السماح بنقل "اكثر من خمسين معتقلا" فيما احيل عدد كبير من الملفات الى المدعين من اجل توجيه التهم.

وقال مسؤول كبير اخر "لكن هذه المهمة الكبرى تستغرق وقتا" لان المعلومات التي جمعها مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) او اجهزة استخبارات اخرى عن المعتقلين منذ حوالى ثمانية اعوام "كانت موزعة في كل الانحاء".

والامور قد تتعقد اكثر حين تقرر الادارة ما اذا كانت تعتبر انه من الضروري ابقاء بعض المعتقلين الذي يعتبرون انهم يشكلون خطرا، قيد الحجز لفترة غير محدودة لكن لا يملك الادعاء ادلة كافية ضدهم.

ويقول المسؤولون الاميركيون ان هذا المشروع الذي يحتج عليه اليسار ولم يصادق عليه البيت الابيض بعد، لن يتم بدون موافقة الكونغرس ما قد يطيل اكثر المهلة من اجل اغلاق السجن بالكامل.

وقال مسؤول كبير انه الى جانب مسالة المعتقلين "نحن نسعى الى اقامة نظام دائم واكثر فاعلية" من سياسة مكافحة الارهاب التي اعتمدت خلال ادارة جورج بوش. واضاف "نحاول ان نضمن باننا سنتخذ افضل القرارات" لانها سترسم السياسة الاميركية الجديدة لمكافحة الارهاب.