حقوقيون يطالبون بتعديل قانون النظام العام في السودان

محمد حميدة من القاهرة: طالب قانونيون وحقوقيون سودانيون بتعديل القانون العام في السودان الذي يعد -على حد وصفهم- من أشد القوانيين إنتهاكًا للحريات الأساسية وخاصة المتعلقة بالمرأة السودانية، ووصفوا محاكمة الصحافية السودانية المقرر تقديمها للمحاكمة في الفترة المقبلة بتهمة "إرتداء ملابس مضايقة للشعور العام " بأنها غير قانونية جائرة ولا تتفق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، مطالبين بضرورة تعديل قانون النظام العام في السودان بما يكفل الحريات المدنية للمواطنين.

وكان قرار قد صدر منذ أسبوعين بإحالة الصحفية لبني أحمد الحسين لمحكمة النظام العام بتهمة إرتداء ملابس "مضايقة للشعور العام" حيث رأت الشرطة القائمة على تنفيذ قانون النظام العام في ملابس لبنى التي كانت ترتدي السروال في حفلة بصالة في الخرطوم خطرًا على قيم المجتمع، وألقى القبض على 12 فتاة أخرى تم جلدهن بينما تم إرجاء جلد لبنى، ويعاقب القانون السوداني هذه العقوبة بالجلد 40 جلدة وبشكل علني وذلك وفقًا لنص المادة 152 من القانون الجنائي لسنة 1991.

وقد تسبب هذا القرار بغضب الأوساط الحقوقية والمعنيين بشأن المرأة في العالم حتى أن مجموعة من الناشطات السودانيات نظمن وقفة تضامنية مع الصحفية لبني شارك في الوقفة ناشطين بالمجتمع المدني وسياسيين وصحفيين وحقوقيين وقانونيين. كما دشنت حملة دولية لجمع توقيعات لمنع عقاب الصحفية وأصدرت منظمات حقوقية دوليه بيانات استنكرت الحادث ودعت فرنسا الى عدم محاكمة الصحفية.

وتداهم السلطات السودانية الحفلات والأماكن العامة بغرض القبض على الفتيات اللاتي يرتدين ملابس خادشة للحياء وتشير تقارير انه حكم على آلاف الفتيات والنساء بالجلد والسجن والغرامة جراء ارتداء ملابس تراها الشرطة بأنها تنافي الذوق العام. فالمعهود وفقًا لـ "بطرس اكادو"رئيس جمعية لرعاية اللاجئين وخدمة المجمع وباحث حقوقى وقانونى سوداني في قوله لـ "إيلاف"، ان تقف الفتاة امام رجل الشرطة وتستعرض جسدها أمامه ليقرر بعدها اذا كانت ملابسها خادشة او لا، مشيرًا الى ان وجهة النظر الأولى و الأخيرة ترجع الى الشرطي فمن الممكن ان تكون الملابس خادشة من وجهة نظره، وليست خادشة في نظر الاخرين، وفي هذه الحالة قراره هو الذي يسير وتنفذ عقوبة الجلد التى تنص عليها المادة 152 من القانون الجنائي السوداني او الغرامة او السجن. والمثير على حد قول اكادوإن هذه المحاكمات لا تعطي للمتهمة الحق في الدفاع عن نفسها أو استدعاء محامي للدفاع عنها " انها محاكمات غير قانونية وجائرة " على حد وصفه.

وقد تفاعلت قضية لبنى بشكل مثير فى اليومين الماضيين بعد تقديم شرطة النظام العام بلاغ ضد صحفية أخرى تدعى "امل هبانى " تكتب عموداً بصحيفة أجراس الحرية بسبب دعمها ومساندتها لزميلتها. وأكدت التقارير ان هبانى مثلت أمام نيابة الصحافة والمطبوعات للتحقيق معها وطالبت شرطة النظام العام بمبلغ "400 ألف دولار أميركي" كتعويض عن تهمة إشانة السمعة. وكتبت " امل هبانى " فى عمودها تحت عنوان " قضية لبنى .. قضية قهر جسد المرأة " ان قضية لبنى ليست قضية لبس المراة لكنها تأتى من نظام سياسي أعطى الإشارة الخضراء باستخدام قانون النظام العام الولائي ، الذي يعد شديد التمييز ضد المرأة ."

وقال جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومقرها القاهرة، لإيلاف إن السلطات السودانية مازالت تمارس القمع ضد الصحفيين والأصوات التي تدافع عن حرية الرأى والتعبير، مضيفًا ان إلقاء القبض على الأفراد واتهامهم لمجرد ان الشرطة ترى أن مظهرهم غير مقبول هو انتهاك للحريات الشخصية للإنسان والمواثيق الدولية. وقال جمال عيد إن اختيار الإنسان لملبسه جزء لا يتجزأ من الحق في الخصوصية وطالب المنظمات الدولية المهتمة بالصحافة وحقوق المرأة بدعم الصحافيتين لوقف هذه المحاكمات التي تنتهك كافة المواثيق الدولية.