خلاف حول تعيين قضاة يبرز صراع السلطة في تركيا

أنقرة: تكشف أزمة تحيط بالقرار السنوي الخاص بتعيين عدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة في تركيا عن صراع بين العلمانيين وحكومة حزب العدالة والتنمية المنبثق عن حزب اسلامي سابق حول السيطرة على القضاء.
وأنحت وسائل الاعلام الموالية للحكومة باللائمة في تأخير القرار الخاص بتعيين 1500 من القضاة واعضاء النيابة العامة على الاعضاء العلمانيين في المجلس الاعلى للقضاة واعضاء النيابة.

وقالت وسائل الاعلام ان بعض اعضاء المجلس المعروفين بمعارضتهم لحزب العدالة والتنمية يسعون الى عزل القضاة واعضاء النيابة المعنيين بقضية مؤامرة الانقلاب التي يتعرض فيها بعض العسكريين وغيرهم من غلاة العلمانيين للمحاكمة.
وتقدم وزارة العدل القائمة ويعتمدها المجلس وعادة ما تعلن في يونيو حزيران.

ولم تعلق لا الحكومة ولا المجلس علنا على أسباب التأخير لكن رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان عبر يوم الاربعاء عن شعوره بالاحباط بسبب الازمة.
وقال في أول تعليق له على القضية "هذه القائمة أعدتها وزارة العدل... ومن دواعي الاسف وقوع بعض التطورات غير المتوقعة خلال العملية واجراء بعض المداولات خارج وزارة العدل."

واضاف في مؤتمر صحفي "لن أخوض في التفاصيل أن العملية لم تنته بعد. امل ان يمكن الانتهاء قريبا من القائمة التي ارسلها الوزير."
ويمثل القضاء التركي عادة حصنا للنخبة العلمانية التي تشتبه في ان حزب العدالة والتنمية لديه خطة سرية لتقويض المبادئ العلمانية وهو أمر ينفيه الحزب الذي انبثق عن حزب اسلامي سابق وانتزع السيطرة على السلطة من العلمانيين في 2002.

ويتهم منتقدو الحكومة حزب العدالة والتنمية باستغلال اغلبيته البرلمانية الكبيرة في محاولة السيطرة على مؤسسات الدولة.
وقال سنان أولجن من مركز الدراسات الاقتصادية ودراسات السياسة الخارجية في اسطنبول "هذه الازمة انعكاس اخر للصراع بين العلمانيين والحكومة."

واضاف "هذا الوضع غير العادي ينطوي على خطر التحول الى مشكلة سياسية كبيرة."
وتأتي الازمة التي وصفتها صحيفة طرف بأنها محاولة "انقلاب" من جانب أنصار الجيش لاسكات التحقيق في ما ارتكبه العسكريون من جرم في وقت تمضي فيه النيابة قدما بالقضية التي لم يسبق لها مثيل الخاصة بمزاعم وجود مؤامرة للقيام بانقلاب على اردوغان.

واتهم في القضية زهاء 200 شخص ويعتبرها انصار الحكومة لحظة فاصلة بالنسبة الى نفوذ الجيش الاخذ في الضعف.
ويقول منتقدون ان الحكومة تستغل المحاكم في اضعاف الجيش الذي يعتبر نفسه حامي حمى النظام العلماني وسبق له الاطاحة بأربع حكومة في الخمسين عامة الاخيرة للقضاء على ما يعتبره تهديدات اسلامية.