النمسا - ايطاليا.. خلافات حول بناء محطات نووية

فيينا : كشف وزير خارجية النمسا ميخائيل شبندلاغر عن خلافات بين النمسا وإيطاليا حول عزم الحكومة الإيطالية استئناف بناء محطات نووية بعد توقف دام أكثر من 21 عاماً.

ووصف الوزير النمساوي مباحثاته الرسمية التي أجراها مع نظيره الإيطالي فرانكو فراتيني بأنها كانت "ناجحة" وأن وجهات النظر كانت حول متطابقة حول مجمل القضايا المشتركة باستثناء مسالة أساسية تتعلق بقرار الحكومة الإيطالية بناء ثلاث محطات تستخدم الطاقة الذرية لتوليد الطاقة الكهربائية.

وأوضح خلال مؤتمر صحافي عقده لدى عودته إلى فيينا قادماً من روما أن "خطة إيطاليا بشأن استئناف العمل في بناء محطات نووية كانت من بين أبرز المسائل التي تصدرت المباحثات النمساوية/الإيطالية".

وأشار إلى ان الوزير فراتيني أكد له أن الحكومة الإيطالية ستواصل تزويد النمسا بكافة المعلومات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيطالي، والمخصص للأغراض السلمية والتنموية وتأمين احتياجات إيطاليا من الطاقة الكهربائية في المستقبل.

وأشار الوزير شبندلاغر أن أعضاء الوفد النمساوي المرافق له، وبينهما اثنين من المسؤولين السياسيين وافقوا كذلك على استكمال تنفيذ المشروع المشترك والقاضي بانجاز شق نفق برينر والذي يعتبر أطول نفق أوروبي يربط النمسا وإيطاليا عبر سلسلة جبال الألب، في الموعد المقترح وهو العام 2022.

وحسب شبندلاغر، فإن أعضاء الوفدين أكدوا دعم النمسا وإيطاليا للجهود التي تبذلها دول منطقة البلقان الغربية من أجل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في المستقبل القريب.

وفيما يتعلق، بالشأن النووي، أوضح الوزير النمساوي أنه اتفق مع الوزير فراتيني على ضرورة تشكيل فريق عمل من الخبراء والمستشارين من البلدين، من أجل مواصلة المباحثات وصياغة بنود اتفاقية بشأن الأمان النووي، في حال إصرار الحكومة الإيطالية على تنفيذ برنامجها بشأن الاستعانة بالطاقة النووية. وشدّد على القول "لا بدّ ان نأخذ في الاعتبار أن الأمان النووي تشكل مسالة بالغة الاهمية والحساسية بالنسبة إلى النمسا، ومن هذا المنطلق، فإن التوصل إلى اتفاقية لضمان الأمان النووي واقرارها بالطرق الدستورية هي قضية محورية بين البلدين".

والجدير بالذكر أن النمسا وإيطاليا ترتبطان بحدود مشتركة وطويلة، وخصوصاً في منطقة التيرول الجنوبية التي تحظى بالحكم الذاتي تحت السيادة الإيطالية، ويتكلم غالبية سكانها باللغة الألمانية.

وقد سبق للحكومة النمساوية برئاسة المستشار النمساوي الراحل برونو كرايسكي، ان انتهت من بناء محطة نووية في مقاطعة بورغنلاند في العام 1979، ولكنها ألغت تدشين العمل فيها، بعد تنظيم استفتاء شعبي جرى بعد سلسلة من مظاهرات الاحتجاج في العام 1980.

وقال وزير خارجية النمسا، أن بلاده ترفض من حيث المبدأ استخدام الطاقة الذرية لعدة أسباب، أبرزها أنه حتى ولو تم تصريف النفايات النووية المستنفذة، فإن آثارها السلبية على البشر والبيئة تتحوّل من جيل إلى جيل، على حد وصفه. ولكنه استدرك بقوله "هذا موقف النمسا، وإذا كان لدى دول أخرى وجهات نظر مختلفة، فإننا لا نستطيع أن نمنعها".

وشدّد شبندلاغر على ضرورة توافر كافة المعايير والشروط التي تضمن الأمان النووي، وقال "من هذا المنطلق، أصرّ الوفد النمساوي على ضرورة وضع اتفاقية بين النمسا وإيطاليا، تكفل تزويد الحكومة النمساوية بكافة المعلومات عن أي حادث نووي من أجل المبادرة إلى اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة". وأشار إلى ان اتفاقيات مماثلة سيتم التوقيع عليها بين النمسا وكلٍ من جمهورية التشيك وسلوفينيا اللتين تملكان مفاعلات نووية قديمة، وتقع على مقربة من الحدود النمساوية.

وكانت إيطاليا توقفت عن بناء محطات نووية على أثر وقوع كارثة تشيرنوبل في العام 1986، وذلك بناءً على استفتاء شعبي جرى في العام 1987.