'حماس': تقرير 'ميدل إيست مونيتور' دليل على تورط المجتمع الدولي

غزة: إعتبرت حركة "حماس" اليوم الخميس تقريرا لنشرة بريطانية اتهم لندن ودولاً أوروبية بدعم الأجهزة الأمنية الفلسطينية في مواجهتها في الضفة الغربية بأنه دليل على "تورط المجتمع الدولي" فيما يجري من "جرائم بحق الحركة"، وقال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري في تصريح له تلقت يونايتد برس انترناشونال نسخة منه "ان التقرير المطول الذي ورد في نشرة 'ميدل إيست مونيتور' المعنية بشؤون الشرق الأوسط دليل على تورط المجتمع الدولي في الجرائم التي ترتكب ضد أبناء حماس ومؤسساتها في الضفة الغربية".

وأشار أبو زهري إلى أن تقرير نشرة "ميدل إيست مونيتور" "تضمن أدلة واتهامات للندن وأطراف أوروبية أخرى بدعم السلطة الفلسطينية وتقديم الدعم المالي والاستشاري له في مواجهة حركة "حماس"، وقال "ان هذا الدعم مرتبط بمخطط لضرب مشروع المقاومة وحركة حماس وهو ما يِحمل المجتمع الدولي المسئولية إلى جانب سلطة رام الله والاحتلال الإسرائيلي عن الجرائم والانتهاكات في الضفة".

وأضاف الناطق باسم "حماس" "نعتبر أن هذا الموقف الدولي يعكس طبيعة السياسة الدولية في المنطقة والتي تتسم بازدواجية المعايير والتجرد من كل المعايير الأخلاقية والإنسانية"، وتقول "حماس" إنها تتعرض لحملة إقصاء ومحاولة تصفية من السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية في الضفة الغربية منذ يونيو/حزيران 2007 حين سيطرت على قطاع غزة ببعد قتال دامٍ مع حركة فتح، بينما تقول السلطة إنها تتخذ إجراءات أمنية وفق القانون لضبط الوضع الأمني ومنع "انقلاب" جديد.

وتحدث تقرير "ميدل إيست مونيتور" الذي جاء في 16 صفحة ونشره موقع "الجزيرة نت" عن مئات ملايين اليوروات التي أنفقتها بريطانيا وأوروبا على السلطة، جزء كبير منها لإعادة بناء "أجهزة أمنية يشيد بها المسؤولون الغربيون كأهم ما تحقق على طريق الدولة الفلسطينية منذ توقيع "أوسلو" بهدف تقوية حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" ضد حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وفصائل أخرى، بإشراف فريق تنسيق أمريكي يقوده الجنرال كيث دايتون".

وتحدث التقرير عن شركات أمنية تقدم خدماتها في الضفة كما في العراق، وعن التقاء مصالحها مع مصالح دايتون الذي عمل في الفريق الأميركي للتفتيش عن أسلحة الدمار الشامل المزعومة.

وبحسب التقرير "تعتبر شركة "ليبرا للاستشارات"، ومقرها بريطانيا، إحدى أبرز هذه الشركات، وقد عملت في العراق لصالح الحكومة البريطانية ووزارة الداخلية العراقية، كما قامت بتوفير الدعم للأجهزة الأمنية الفلسطينية الموالية للرئيس الفلسطيني محمود عباس بالتنسيق مع دايتون، وتقديم دروس لكبار المسؤولين الأمنيين هناك.

ويتساءل التقرير بعد ذلك: "من صمّم أساليب التعذيب في الضفة الغربية وأقرها؟"، وأشار التقرير إلى تشابه صارخ بين أساليب التعذيب في سجون السلطة وتلك التي حدثت في العراق بعد الغزو، خاصة منها ما حدث في 2005 في سجن تابع لوزارة الداخلية.

كما قدم التقرير أوجها أخرى من الانتهاكات كالحجز على مئات الجمعيات الخيرية، واستعمال الذخيرة الحية ضد المتظاهرين.