بريطانيا تعتقل 3 بقضية تهريب نفايات سامة للبرازيل

لندن: إقتحمت الشرطة البريطانية وعناصر من وكالة البيئة في إنكلترا وويلز ثلاث منشآت في منطقة سويندن، حيث تم إعتقال ثلاثة أشخاص بشبهة الضلوع بتهريب نفايات سامة من بريطانيا إلى البرازيل.

فقد ذكر مسؤولون بريطانيون أن التحقيق جارٍ بقضية شحن 1400 طن من النفايات السامة من البلاد إلى البرازيل بشكل غير مشروع. لكن المسؤولين رفضوا تحديد هويات المعتقلين، وذلك لأسباب قانونية. وأضاف المسؤولون قائلين إن السلطات البريطانية والبرازيلية المختصة تعمل بشكل وثيق على إعادة حمولة 99 حاوية من البرازيل إلى بريطانيا، وهي مملوءة بالنفايات السامة التي تشمل محاقن (أدوات لحقن المرضى بالأدوية واللقاحات) وواقيات ذكرية وأكياس دم.

إلاَّ أن وكالة البيئة المذكورة قالت إنها لا تستطيع تأكيد المزاعم البرازيلية التي تقول إن اثنتين من الحاويات الـ 99 تحتويان على خليط من الأدوات المنزلية والنفايات الطبية، كالمحاقن والواقيات الذكرية.

تفتيش النفايات

وأضافت الوكالة قائلة إنها تخطط للتفتيش وسط النفايات حالما تتم إعادتها إلى بريطانيا، وذلك للتأكد من أنه كان قد جرى معالجتها والتخلص منها بشكل مناسب قبل شحنها. وقالت ليز باركس، رئيسة قسم النفايات في الوكالة المذكورة، إن إلقاء القبض على الأشخاص الثلاثة يعدُّ مؤشرا على تحقيق "تقدم كبير" في التحقيق بالقضية.

وأضافت باركس قائلة: "تقوم وكالة البيئة بالإشراف على تنفيذ عملية تصدير النفايات القابلة للتدوير في كل من إنجلترا وويلز. ولن تتردد الوكالة بمقاضاة أي شركة أو فرد تجد أنهم قد خرقوا أو انتهكوا القوانين المرعية الصارمة بشأن تصدير النفايات." واختتمت بالقول: "لقد قامت بريطانيا بلعب دور عالمي رائد للقضاء على تجارة النفايات غير المشروعة، وذلك بهدف حماية البشر والبيئة."

من جهتها، قالت الحكومة البرازيلية إنها سوف تتقدم بشكوى رسمية بالموضوع إلى منظمة التجارة العالمية. وأضافت الحكومة البرازيلية قائلة إنها تريد إجراء تحقيق لمعرفة ما إذا كان قد جرى انتهاك ميثاق بال لعام 1992 بشأن نقل المواد السامة، والذي وقَّعت عليه كل من بريطانيا والبرازيل.

تتبُّع المصدر

كما تريد البرازيل اقتفاء وتتبُّع مصدر الحاويات المذكورة، وذلك لمعرفة كيفية وصولها إلى ثلاثة موانئ برازيلية هي ميناء سانتوس الواقع بالقرب من مدينة ساو باولو، بالإضافة إلى ميناءين آخرين يقعان في ولاية ريو جراند دو سول الجنوبية. وقال روبرتو ميسياس، رئيس الوكالة البرازيلية للبيئة (إباما): "إن البرازيل ليست مكبَّا كبيرا لنفايات العالم."
يُشار إلى أن الحد الأقصى لعقوبة من تثيت إدانتهم بتصدير النفايات بشكل غير مشروع هو إما السجن لمدة عامين، أو فرض غرامات مالية غير محددة بحقهم.