أخبار

روسيا ستفرض عقوبات على أميركا في حال سلحت جورجيا

قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك


موسكو: صرح مندوب روسيا الدائم لدى حلف شمال الأطلسي دميتري روغوزين بأن روسيا ستفرض عقوبات على المؤسسات والشركات الأميركية التي ستساهم في تزويد الجيش الجورجي بأسلحة.
وأشار روغوزين في مقابلة أجرتها معه إذاعة "صدى موسكو" اليوم، الى المرسوم الذي أصدره الرئيس الروسي دميتري ميدفيديف في أوائل هذا العام، والذي ينص على فرض عقوبات على الشركات الأجنبية التي تصدر أسلحة لجورجيا. وأكد أن أية شركة أجنبية تقوم ببيع أسلحة لجورجيا ستقع تحت طائلة هذا المرسوم بغض النظر عن جنسيتها.

وكان الرئيس الروسي دميتري ميدفيديف قد أصدر في التاسع عشر من شهر يناير 2009 مرسوما "حول إجراءات حظر إمدادات المنتجات العسكرية وذات الاستخدام المزدوج إلى جورجيا التي شنت في شهر أغسطس 2008 عملية عسكرية ضد جمهورية أوسيتيا الجنوبية استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة مما أدى الى وقوع عدد كبير من الضحايا وسط السكان المدنين. ومن جانب آخر لم يستبعد مصدر دبلوماسي أميركي إمكانية تزويد جورجيا (الساعية الى الانضمام الى حلف الناتو) بأسلحة.

ونقلت فرانس برس عن المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأميركية فيليب كرولي قوله، إن القرار الخاص بتقديم مساعدات عسكرية لجورجيا لن يؤثر على العلاقات مع روسيا. وأعرب عن ثقته بان الولايات المتحدة ستواصل الحوار مع روسيا حول هذه المسائل. وأضاف: "إن أحد الشروط الأساسية للانضمام الى حلف الناتو يتمثل في امتلاك البلد (الراغب بالانضمام) لأسلحة بالحجم الذي يستجيب لمتطلبات الحلف، ومساهمته في تعزيز القوة العسكرية للناتو".

وكان جوزيف بايدن، نائب الرئيس الأميركي، قد صرح في تبليسي بأن الولايات المتحدة تعمل على تعزيز قدرة الجيش الجورجي. وذكر أن دور الولايات المتحدة يقتصر فقط على التخطيط والتدريب والتنفيذ. وأكد أن بلاده تدعم خطط جورجيا بالانضمام الى حلف الناتو. وقال: "إننا نؤيد رغبة جورجيا في الانضمام إلى الناتو، وسنواصل المساعدة من أجل أن تتوفر لديكم المواصفات المطلوبة".

وأكد نائب الرئيس الأميركي أن الولايات المتحدة لا تعتزم تحسين علاقاتها مع روسيا من خلال الانتقاص من مصالح جورجيا، مشيرا الى أن واشنطن لن تعترف أبدا باستقلال أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، وتدعو موسكو الى احترام هذا القرار وسحب قواتها (من هاتين الجمهوريتين). وقال بايدن في كلمة ألقاها في البرلمان الجورجي يوم أمس، إن زيارته لجورجيا جاءت عن قصد بعد زيارة الرئيس باراك أوباما الى روسيا (6-8 يوليو 2009). وأضاف أن ذلك يمثل ردا على الكثير من الأسئلة، مشيرا الى أن تحسين العلاقات بين واشنطن وموسكو لن يكون على حساب "وحدة أراضي جورجيا". وقوبلت كلمات نائب الرئيس الأمريكي هذه بعاصفة من التصفيق من جانب النواب الجورجيين

ومن جهة اخرى من الممكن أن ينضم أميركيون إلى فريق مراقبي الاتحاد الأوروبي الذين يراقبون وقف إطلاق النار بين روسيا وجورجيا على الحدود بين جورجيا وكل من أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا، بناء على "اقتراح جورجي" وافق عليه نائب الرئيس الأميركي بايدن الزائر لمدينة تبليسي عاصمة جمهورية جورجيا وسيبت فيه وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في الأسبوع المقبل. ويُتوقع أن يقرر وزراء الاتحاد الأوروبي في الأسبوع المقبل التمديد لمهمة مراقبي الاتحاد الأوروبي العسكريين في جورجيا، وهي المهمة التي كان وزراء الاتحاد الأوروبي قد اتفقوا على أن تنتهي في سبتمبر 2009، حتى 14 ديسمبر 2010. وذلك لأنه لا يوجد هناك مراقبون غير مراقبي الاتحاد الأوروبي بعدما أنهت منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا مهمة مراقبيهما في هذه الجمهورية السوفيتية سابقا التي انفصل عنها مع تفكك الاتحاد السوفيتي إقليمان هما أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية.

وما برحت حكومة تبليسي تسعى إلى "إعادة الإقليمين الانفصاليين" وقد حاولت أن تفعل هذا مستعملة القوة العسكرية في أغسطس 2008. واضطرت روسيا التي تعرض جنودها من أفراد قوة حفظ السلام لهجوم شنته القوات الجورجية، إلى التدخل لوقف العدوان. وإذ فشلت حكومة تبليسي في تسوية المشكلة مع "الانفصاليين" من خلال الاعتماد على قواتها، سعت إلى استقدام قوات أجنبية لتحفظ السلام على نحو يرضي القيادة الجورجية.

وقد أكد ذلك "غيفي تارغامادزه" رئيس لجنة الشؤون الدفاعية والأمنية بالبرلمان الجورجي، حيث قال في تصريح نقلته جريدة "غازيتا رو" الإلكترونية إن "هدفنا الرئيسي تحرير أراضٍ جورجية من الاحتلال وليس تعزيز فريق المراقبين". وعلى أي حال فإن انضمام أميركيين إلى المراقبين الموجودين سيمثل خطوة إلى الأمام وفق ما قاله رئيس اللجنة البرلمانية الجورجية. وقال بايدن مخاطبا البرلمانيين الجورجيين إن الولايات المتحدة تؤيد تزايد عدد المراقبين الدوليين في جورجيا "من أجل دعم السلام والاستقرار". وقال مصدر في الإدارة الأميركية إن الولايات المتحدة ستبت في مسألة إرسال مواطنيها إلى القوقاز في حال وصول طلب خطي مناسب من بروكسل.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف