الرياح الانتخابية تنذر بتغيير أو إسقاط النظام السياسي في اقليم كردستان

اعداد أشرف أبوجلالة من القاهرة: فيما أدلى الناخبون بإقليم كردستان بأصواتهم السبت في الانتخابات البرلمانية والرئاسية، نشرت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" الأميركية تقريرا ً، كشف عدة محاور ترى أنها قد تتسبب في إشعال الإقليم لجبهة قتال جديدة في حرب العراق. وتقول الصحيفة أن الإقليم مغلف الآن بحملات انتخابية تسير بحرية على غير العادة، وهو ما يرجح من احتمالات تغيير، إن لم يكن إسقاط النظام السياسي، لهذه المنطقة شبه ذاتية الحكم. وتقول الصحيفة إنه ووسط دعوات تطالب بالتغيير ومزاعم تتحدث عن وجود محسوبية وفساد، يتفق سياسيو الإقليم على قضية واحدة فقط؛ هي الرغبة في تمديد حدود الإقليم إلى المنطقة الغنية بالنفط حول مدينة كركوك - وهو الموضوع الذي كان من المفترض أن يتم طرحه في استفتاء في ديسمبر عام 2007، لكنه تأخر بسبب وجود إحدى الفصائل العرقية العربية بالبرلمان العراقي.

ثم أشارت الصحيفة إلى أنه ومع بدء انحسار الدور القتالي للولايات المتحدة في العراق، أصبحت تتمثل المهام الرئيسية للولايات المتحدة في محاولة منع حدوث تصاعد في التوتر بين العرب والأكراد، نتيجة إصرار كل منهما على حقه في امتلاك الأراضي، وهو ما جعل البعض يخشى من احتمالية نشوب جبهة جديدة في الحرب المشتعلة أساساً في العراق. كما تسببت بعض الحوادث التي وقعت مؤخراً، والتي كان من بينها تلك المواجهة التي وقعت عند سد الموصل بين عناصر القوات الكردية ونظرائهم من الجيش العراقي، في إثارة المخاوف من أن يتصاعد التوتر المشتعل، بينما يسعى كل طرف منهما لتحقيق مصالحه قبيل الانتخابات الوطنية المزمع إقامتها قرب نهاية العام الحالي.

وبرغم تحقيق بعض النجاحات لما بذله الجيش الأميركي من جهود في محاولاته التي سعى من ورائها للمساعدة في بناء جسور الثقة ما بين القادة الأكراد وقادة الجيش العراقي والقادة السياسيين على أرض الواقع، وإبلاغ بعضهم البعض بتحركات القوات، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وإنشاء مراكز قيادة مشتركة، إلا أن المشكلة تبقى قائمة على نطاق أوسع، حيث باتت هناك كميات كبيرة من الأموال والسلطة على المحك. وتنقل الصحيفة هنا عن اللواء روبيرت كاسلين، قائد القوات الأميركية في سبع محافظات بشمال العراق، قوله :" إنه بالفعل أخطر مسار عمل بالنسبة للعراق، فإذا لم يتم حل الموضوعات العالقة بين العرب والأكراد بصورة سلمية، فإنها ستحل عن طريق الصراع المسلح، وهذه الاحتمالية هي احتمالية واردة للغاية".

ومن بين النقاط محل الخلاف تلك المشكلة القائمة على قطعة الأرض هذه التي تبلغ مساحتها 300 ميل، والتي تعتقد الحكومة الكردية الإقليمية أنها ينبغي أن تكون تحت سيطرتها، لكنها تقع بداخل حدود المناطق التي تدار من قبل الحكومة المركزية. هذا وتقع جميع هذه المناطق بامتداد "الخط الأخضر" - تلك الحدود الواقعية التي قسمت كردستان العراق من حكومة الإقليم المركزية منذ أن انشق الأكراد عقب حرب الخليج عام 1991. وتشير الصحيفة أيضاً إلى أن قضية تقاسم السلطة والموارد بين العرب والأكراد هي واحدة من القضايا واسعة النطاق، لكنها تتمركز حول مدينة كركوك، تلك المدينة المتنازع عليها وسط حقول النفط الشمالية. كما تشير الصحيفة إلى أن مصير المدينة يرتبط بالمادة رقم 140 من الدستور العراقي، التي سمحت للأكراد الذين تم طردهم من قِبل نظام صدام حسين في سبعينات القرن الماضي بأن يكونوا قادرين على العودة، فضلا ً عن إجراء استفتاء لتحديد ما إذا كان يتعين أن تكون المدينة جزءا ً من كردستان العراق أو تكون محافظة مستقلة.

ثم انتقلت الصحيفة لتؤكد على أن المادة رقم 140 هذه هي جزء من دستور عام 2005 الذي تم وضع مسودة له تحت رعاية الولايات المتحدة الأميركية، وقد كان لها دور في إرجاء بعض من أهم القرارات العراقية وأطلق عليها البعض لقب القنبلة الموقوتة. وهنا، نقلت الصحيفة عن القائد الكردي خاسرو غوران، قوله :" لقد سُفكت دمائنا على مدار ثمانين عاما ً في النزاعات على تلك المناطق، ونحن من جانبنا لن نستسلم. وإذا لم تُنفذ المادة 140، فسيكون هناك حرب. لو كان لدينا حدود مع دولة محايدة، لو كان لدينا حدود مع إسرائيل، أو مع أرمينيا، أو مع أوكرانيا، أو مع أي دولة أخرى، لكان ذلك أفضل بالنسبة لنا. وإذا ما كان هناك محيط بيننا، لكان ذلك أفضل لنا أيضا ً".

وفي النهاية، تشير الصحيفة إلى أنه حتى وبدون إجراء استفتاء لتحديد التركيبة السكانية لمدينة كركوك وغيرها من المناطق، فإن انتقاء الشخص الذي يجب أن يسيطر على المناطق المتنازع عليها عبارة عن عملية شاقة. وتقول الصحيفة أنه وبرغم أن الخطر الوشيك قائم على أرض الواقع، إلا أن الحل يجب أن يكون تسوية سياسية رفيعة المستوى بين بغداد والحكومة الإقليمية الكردية في أبريل / نيسان. وهنا يقول أليكس لاسكاريس، رئيس فريق إعادة الاعمار في محافظة نينوى التابع لوزارة الخارجية الأميركية :" التحدي هنا هو أن تحل ما تم فعله بالقوة من خلال الوسائل الديمقراطية. فقد قام صدام باتخاذ بعض الخطوات التعسفية، مثل نقله للأشخاص إلى الشمال، ونقل البعض الآخر إلى الجنوب. وهو ما كان سهلا ً على نظام ديكتاتوري كان بوسعه فعل ذلك. أما محاولة فعل ذلك بشكل ديمقراطي، فسيكون الأمر مختلفا ً ".

وتلفت الصحيفة في النهاية كذلك إلى أنه في الوقت الذي يتوقع فيه الأكراد عادة ً تلقي يد العون والمساعدة جانب من القوات الأميركية، أعلن صراحة ً القادة الأميركيون الذين يحاولون نزع قتيل التوتر على أرض الواقع بأنهم لن ينحازوا إلى أحد وسيلتزمون بالحياد. ونسبت الصحيفة في تلك الجزئية إلى الكولونيل غاري فوليسكي قوله :" لقد أخبرتهم أني سأنأى برجالي، وسأنفصل بنفسي، لذا إذا بدأتم القتال، فهذا قراركم. وقلت، إذا اتخذت الأمور مسارا ً عنيفا ً، فإننا لن نقف إلى جوار أحد".