مصر تتمسك بحقوقها التاريخية ودول حوض النيل تصر على إنشاء مفوضية عليا

محمد حميدة من القاهرة: بدأت بمحافظة الإسكندرية المصرية إجتماعات اللجان الفنية لدول حوض النيل بمشاركة ممثلي البنك الدولي والدول المانحة ووزراء ووفود دول حوض النيل بالإضافة إلى دولة تنزانيا بصفتها مراقبا لدول حوض النيل، تمهيدا لاجتماع المجلس الوزاري غير العادي لدول حوض النيل الشرقي مصر والسودان وإثيوبيا غدا الأحد، ثم اجتماع وزراء الموارد المائية والري لدول الحوض يومي الاثنين والثلاثاء فى إطار الاجتماعات الدورية للمجلس الوزاري لمبادرة حوض النيل.

تأتى هذه الاجتماعات "فى ظل أجواء متعكرة بين مصر ودول الحوض، وخلافات لم تحل خلال السنوات الأخيرة حول ضمان الحفاظ على حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل " حسبما قال مصدر رفيع المستوى ل "إيلاف ". وأضاف المصدر انه من المقرر ان يتم مناقشة الاتفاق الإطاري التعاوني الذي يسعى لتحويل دول الحوض الى مفوضية دائمة.

وهذا الاتفاق -كما يضيف المصدر - تعترض عليه مصر السودان وخاصة البند 14 المتعلق بأمن المياه والذي تجنب ذكر الحقوق المكتسبة من الاتفاقات التاريخية حيث تريد مصر إضافة عبارة عدم المساس باستخدامات وحقوق المياه الحالية لأي من دول الحوض الى العبارة التي تقول بعدم المساس بأمن المياه لأي من دول الحوض .ويتوقع المصدر ان تقوم مصر بالانسحاب من مبادرة حوض النيل فى حال إصرار دول المنبع على توقيع الاتفاق الإطارى بدون دعوة القاهرة والخرطوم، وإنشاء مفوضية عليا لمياه النيل دون مشاركة مصر والسودان فيها.

كما يخيم على الاجتماعات خلافات أخرى تتعلق بسعي بعض دول منابع النيل إلى تغيير الاتفاقات والبروتوكولات المنظمة لتوزيع مياه النيل بين دول الحوض مثل اتفاقية عام 1929 الموقعة بين مصر وبريطانيا والتي تعطى مصر الحق على الاعتراض على إقامة مشاريع في أعالي النيل تؤثر على حصتها من المياه وتعارض مصر هذه المطالب بشدة.

لكن حذر الدكتور حسن احمد عمر أستاذ القانون الدولي من تصعيد الموقف مشيرا الى ان التصعيد لن يجدي لان القانون الدولى يوجد فيه مبدأ اسمه مبدأ تغير الأوضاع وهو فى غير صالح مصر لان اى دولة من دول الحوض يمكن لها ان تطالب بتعديل الاتفاقات استنادا الى هذا المبدأ وإذا قامت هذه الدول ببناء سدود فان أقصى ما يمكن ان تفعله مصران تتجه الى التحكيم الدولي مشيرا الى ان مصر يجب أن تراعى هذه الدول اقتصاديا.

ومن جانبه اكد الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري فى تصريحات قبيل بدء الاجتماعات ان مصر لا تحمل اى نوايا سيئة تجاه دول الحوض، مشيرا الى ان مصر لا تمانع من إقامة مشروعات مائية أو سدود فى دول أعالي النيل، خاصة إثيوبيا، طالما أن ذلك لن يؤثر على حصص مصر التاريخية من الموارد المائية أو يخالف الاتفاقيات القديمة المتعلقة بضمان تدفق مياه النهر الى مصر والسودان، مؤكدا أنه إذا لم يتم الاعتراف بحقوق مصر المائية فإنه لا يوجد اعتراف بأي شيء، منوها إلى أن مصر قيادة وشعبا فى سعى دائم للتوصل إلى اتفاق تاريخى يحفظ هذه الحقوق، ويعطى دفعة للتعاون المشترك فى جميع المجالات بين هذه الدول "إذا كانت لديها رغبة فى التواصل معنا".

تفاصيل ما سيتم مناقشته فى الاجتماعات الوزارية ليست متوفرة الان، بيد ان تقارير اشارت الى ان الاجتماعات تهدف إلى تعزيز التعاون بين دول الحوض ومناقشة كافة القضايا والموضوعات الخاصة بمياه النيل وطرح مختلف الرؤى حول مشروعات دول حوض النيل والتباحث حول الاستخدام الأمثل لموارد مياه النيل بما يحقق التعاون المثمر لصالح دول القارة الأفريقية خاصة دول الحوض بما يربطها من علاقات وثيقة تجمعها بشريان نهر النيل. كما تناقش تنفيذ المشروعات المشتركة في دول الحوض في إطار مبادرة حوض النيل والتي تضم 24 مشروعا على مستوى دول الحوض وتتم لصالح دول الحوض جميعا بهدف الاستغلال الأمثل لمياه نهر النيل إلى جانب بحث البرامج والمشروعات التي تعود بالفائدة المباشرة على مصر ودول الحوض ومنها مشروع البارو - اكوبو المتعدد الأغراض "زراعة - طاقة - إيراد مائي "ومشروع مراقبة الفيضان والإنذار المبكر ومشروع حماية التربة من الانجراف ومشروع تبادل الطاقة والربط الكهربائي بالإضافة إلى المشروعات المشتركة للري والصرف ومشروع الزراعة والإنتاج الزراعي بالنيل الجنوبي.