الهاشمي: الفوضى في منح الرتب تسبّبت بزعزعة المؤسسة العسكرية

بغداد: حذر نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي ممّا وصفها بـ"الفوضى" التي قال ان المؤسسة العسكرية بالعراق تعاني منها منذ غزو هذا البلد عام 2003 ، وخاصة منح الرتب العسكرية ونزعها وتغييرها بهدف تخريب هذه المؤسسة. وقال الهاشمي، وهو ضابط سابق في الجيش العراقي، في بيان اليوم الاحد، "ان هذه الفوضى تسبّبت في زعزعة استقرار المؤسسة العسكرية العراقية والإضرار بمهنيتها المتميزة"، داعيا الى معالجة سريعة ومراجعة عاجلة الأوامر الديوانية الصادرة في هذا المجال.

وأضاف أن "النظام الذي دأبت عليه الحكومات العراقية المتعاقبة منذ تأسيس الدولة العراقية (في عشرينيات القرن الماضي) يشير الى أن منح الرتبة ونزعها أوالترقية والتقاعد (في المؤسسة العسكرية) يقتضي صدور إرادة ملكية، ثم تحوّلت إلى مرسوم جمهوري، وبقي الأمر هكذا حتى غزو العراق عام 2003، حيث تم تعطيل ذلك بهدف تخريب المؤسسة العسكرية من خلال زج الآلاف من غير المؤهلين للخدمة العسكرية ومن غير خريجي الكلية العسكرية العراقية في القوات المسلحة".

كما وجّه الهاشمي انتقادا شديدا لمسودة مشروع قانون الخدمة والتقاعد العسكري، التي قال انها بحاجة إلى مراجعة أخرى في بعض بنودها الهامة، وخصوصاً ما يتعلق بالراتب من جهة، وضرورة اقتران منح الرتبة وتغييرها ونزعها بمرسوم جمهوري نظراً لارتباط المؤسسة العسكرية بالسيادة، وهي من المهام الدستورية الحصرية لمجلس الرئاسة. ووصف جدول رواتب الضباط عموما والمتقاعدين منهم على وجه الخصوص بـ"غير المنصف لاعتماده على قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008"، مشددا على ضرورة أن يكون للضباط جدول رواتب أعلى من أقرانهم في الوظيفة المدنية.

وأكد أن القانون المزمع تشريعه ينبغي أن يشمل الضباط المتقاعدين جميعاً منذ تأسيس الجيش العراقي حتى الآن، لافتا الى انه تسلم الكثير من الرسائل والاتصالات من ضباط في الجيش ممّن هم في الخدمة أو المتقاعدين تلح على ضرورة إجراء التعديلات على هذا القانون "وأنا مقتنع بذلك". وأمل الهاشمي باجراء التعديلات اللازمة على هذا القانون قبل تقديم مسودة للتصويت في مجلس النواب.