البرلمان العراقي ينهي فصله دون قرارات مهمة

بغداد: انهى مجلس النواب العراقي يوم الاثنين فصله التشريعي الاول لهذه السنة دون ان يتمكن من التصويت على جملة قرارات مهمة من بينها اتفاقية التدريب والدعم البحري بين العراق وحكومة بريطانيا. وسيتعين الان على مجلس النواب التوقف في عطلة حتى الثامن من شهر سبتمبر ايلول القادم. وطوال الاسابيع الماضية لم يتمكن مجلس النواب من تمرير جملة من القرارات المهمة اصبح امر تمريرها ضروريا لاستمرار العملية السياسية في العراق. وكانت جلسة المجلس لهذا يوم الاثنين قد تضمنت التصويت على ثمانية مشاريع لم يتمكن المجلس من التصويت على اي منها بسبب عدم اكتمال النصاب الذي يسمح باجراء عملية التصويت.

وكانت عدد من الكتل البرلمانية قد نجحت في الفترة الماضية في الحيلولة دون قيام المجلس بالتصويت على عدد من القرارات بسبب مواقفها المعارضة لهذه القرارات. ومن جملة القرارات التي لم يتمكن المجلس من تمريرها مشروع الاتفاقية العراقية البريطانية والتي تسمح في حالة اقرارها بوجود ما يقرب من 100 من افراد القوات البريطانية في المياه الاقليمية للعراق في الجنوب لغرض حماية المياه الاقليمية العراقية ومنصات النفط في الجنوب الى ما بعد الثلاثين من الشهر الجاري حيث ينتهي التفويض القانوني الخاص ببقاء هذه القوات في العراق.

وقال النائب احمد المسعودي المتحدث باسم الكتلة الصدرية التي تعارض الاتفاقية ان بقاء افراد من القوات البريطانية بعد الثلاثين من يوليو تموز غير قانوني. وأضاف "عليهم (القوات البريطانية) احترام القوانين العراقية والخروج من العراق والا فان وجودهم سيكون غير شرعي وغير قانوني." وسيتعين على الحكومة العراقية الان ايجاد مخرج قانوني لبقاء هذه القوات. وقال ظافر العاني رئيس قائمة التوافق السنية "بامكان الحكومة ملء الفراغ القانوني من خلال توقيع مذكرة تفاهم وليس اتفاقية امنية مع الحكومة البريطانية تتعلق فقط بالجانب التدريبي واللوجستي."

وقال الخبير القانوني طارق حرب ان "بامكان الحكومة الابقاء على القوات البريطانية من خلال معاملة هذه القوات بنفس بنود اتفاقية قوات الناتو وسيكون دور هذه القوات استشاريا ولا شأن لهم بالجانب القتالي." وكان الجيش الاميركي اعلن يوم الاثنين ان العراق وحلف شمال الاطلسي (الناتو) وقعا يوم الخميس في بغداد على اتفاقية تسمح بتواجد عدد من افراد هذا الحلف في العراق لغرض تدريب قوات الامن العراقية. وقال البيان ان الاتفاقية وقعها نيابة عن العراق وزير الدفاع العراقي عبد القادر جاسم وعن حلف الناتو نائب القائد العام للحلف السفير كلاوديو بسوجنيرو.

واضاف البيان ان الاتفاقية ستوفر الغطاء القانوني لقوات حلف الاطلسي باستمرار مهمتها في العراق من خلال تطوير قدرات افراد قوات الامن العراقية. وكان الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ قد اعلن الاربعاء ان الاتفاقية بين العراق وحلف الاطلسي ستسمح بوجود "مالا يزيد عن 300 فرد من افراد حلف الناتو" لكنه اضاف " ويمكن زيادة هذا العدد باتفاق الطرفين." واكد الدباغ في بيانه "ان احكام هذه الاتفاقية لا تؤثر على الاتفاقيات الثنائية القائمة بين العراق واي من الدول الاعضاء في حلف الناتو او الدول التي تعمل مع الحلف من غير الاعضاء مالم يتفق على خلاف ذلك بين العراق واي دولة عضو في الناتو او تلك التي لا تنضوي تحت الحلف."