البرلمان الايراني سيشدد الرقابة على الحكومة

طهران: اطلق مجلس الشورى الايراني (البرلمان) اجراء يتيح له مناقشة اقتراح قانون بصورة عاجلة حول تحويل مناصب اربعة نواب للرئيس الى وزارات بهدف تعزيز مراقبة الحكومة، كما ذكرت وكالة مهر شبه الرسمية الثلاثاء.
ويرمي الاقتراح الى تحويل منصبي نائب الرئيس للشؤون السياحية ومؤسسة الشهداء الى وزارتين ودمج نيابتي الرئيس للشؤون الرياضية والشبيبة في وزارة واحدة. وقد عين الرئيس محمود احمدي نجاد في الايام الاخيرة مقربين منه على راس هذه الهيئات الاربع.

واوضحت الوكالة "ان 117 نائبا من اصل 213 نائبا حضروا الجلسة، صوتوا على اعطاء الاولوية لمناقشة اقتراح القانون هذا".
ويقضي الدستور الايراني بموافقة النواب على تعيين الوزراء الذين يمكن ان يكونوا موضع تصويت على الثقة، في حين ان الرئيس يعين نواب الرئيس، وهم اعضاء في الحكومة ايضا، ولا يخضعون لمحاسبة البرلمان.

واوضحت الوكالة ان النواب الذين كانوا وراء تقديم اقتراح القانون "يعتقدون ان تحويل نيابات الرئيس هذه الى وزارات يتيح اخضاعها لمحاسبة النواب في مجلس الشورى".
وفي حال تم تبني القانون نهائيا، فسيكون على الرئيس ان يقدم مرشحيه الى هذه الوزارات الثلاث والذين سيحصلون عندئذ على ثقة البرلمان.

وللرئيس احمدي نجاد الان 11 نائبا للرئيس، وتعد الحكومة 21 وزيرا. والوزارات ينشئها البرلمان.
وياتي هذا النص اثر الجدل الذي سببه في المعسكر المحافظ تعيين مقرب من احمدي نجاد هو اسفنديار رحيم مشائي في منصب النائب الاول لرئيس الجمهورية الايرانية.

واضطر مشائي للاستقالة بناء على امر من المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية اية الله علي خامنئي.
وسيترتب على الرئيس الذي سيبدأ ولايته الثانية رسميا في الخامس من اب/اغسطس، ان يقدم لائحة اعضاء حكومته الى النواب.