تركيا تنهي خلافاً حول تعيين قضاة

أنقرة: قالت وزارة العدل التركية انها توصلت لاتفاق مع المجلس الاعلي للقضاة ووكلاء النيابة حول التعيين السنوي لقضاة وممثلين للادعاء لتنهي بذلك خلافا هدد بشل النظام القضائي في تركيا الدولة المرشحة للانضمام الاتحاد الاوروبي. وألقت وسائل اعلام موالية للحكومة باللوم في تأخير التعيين على محاولة أعضاء علمانيين في المجلس استبعاد قضاة وممثلين للادعاء في قضية محاولة انقلاب بارزة يحاكم فيها ضباط كبار في الجيش.

وقال وزير العدل التركي سعد الله ارجين لصحفيين في وقت متأخر يوم الاثنين ان المجلس الاعلي للقضاة ووكلاء النيابة والذي يعين القضاة وافق وبعد اجتماع استمر ثماني ساعات على تعيين 1500 قاض وممثل للادعاء. ويعرف عن القضاء التركي أنه معقل الصفوة العلمانية في البلاد التي تقول ان لدى حزب العدالة والتنمية الحاكم خطة سرية لتقويض المباديء العلمانية في تركيا. وينفي الحزب الذي له جذور في الاسلام السياسي هذا الامر.

وقالت صحف من بينها صحيفة حريت ان الاتفاق يقضي بأن يبقى القضاة وممثلو الادعاء المعنيون في قضية محاولة الانفلاب المزعومة على الحكومة في وظائفهم على أن تنظر الوزارة في شكاوى حول تعاملهم مع القضية. وقالت حريت ان ممثلا اضافيا للادعاء كلف بقضية محاولة الانقلاب التي تعرف باسم ارجينيكون. ويقول منتقدون ان الحكومة التركية تستغل قضية ارجينيكون لمعاقبة معارضين سياسيين لها من بينهم الجيش العلماني لحد كبير. واشتكى المنتقدون من تسريبات للاعلام واحتجازات قسرية لمعارضي الحكومة.

وبدأت الاسبوع الماضي محاكمة جنرالين متقاعدين لصلتهما بجماعة يمينية مشبوهة يقول ممثلون للادعاء انها كانت تدبر سلسلة من التفجيرات والاغتيالات لاثارة انقلاب على حكومة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان. ويختلف حزب العدالة والتنمية مع المؤسسة العلمانية في تركيا حول توجه الدولة ذات الاغلبية المسلمة وان كانت علمانية من الناحية الرسمية.