هزات إرتدادية عربية مرتقبة للزلزال الإيراني

بيروت: ثمّـة سؤال كبير لم يُـطرح بعد: ما تأثير الأزمة الكُـبرى الرّاهنة التي سقطت في حُـضنها إيران على مناطق نفوذها أو تأثيرها في المنطقة العربية؟ لماذا لم يُـطرح هذا السؤال؟ ربّـما لأن أوانه لم يحِـن بعدُ أو ربما لأنه لا يُعتقد أن الأزمة الداخلية الرّاهنة في إيران، ستسفر فوراً عن تغييرات كُـبرى في سياستها الخارجية أو عن تحوّلات ما في نمَـط تمويلها وتسليحها للقوى العربية المتحالفة معها في المشرق العربي.

ومع ذلك، ثمة مبرِّر قوي لإثارة هذا السؤال الآن: الأزمة الداخلية الإيرانية بدأت تُـثير بالفعل هزّات إرتدادية في مناطق النّـفوذ الإيراني، خاصة في العراق ولبنان، وإن كانت هذه الهزّات تبدو متفاوِتة في طبيعتها إلى حدٍّ كبير. كيف؟

سنأتي إلى هذا السؤال بعد قليل، لكن قبل ذلك، وقفة سريعة أمام المرحلة التي وصلتها الأزمة الإيرانية.

أزمة نظام

"الصِّـراع في إيران كان خلال الأسبوعين الماضيين يَـدور حوْل مسألة تزوير أو لا تزوير الانتخابات، لكنه الآن يتمحوَر حوْل مستقبَـل النظام الإسلامي نفسه، الذي يُـقاتل القائد الأعلى خامنئي بضراوة لحمايته. إيران أصبحت الآن "دولة أخرى" مغايِـرة تماما لتلك التي عرفناها قبل فترة قصيرة".

هكذا رأت رُولا خلَـف، مراسلة "فاينانشال تايمز"، إلى المشهد الإيراني غَـداة عودتها مؤخّـراً إلى طهران، بعد أن كانت جولتها قبل الانتخابات أقنعتها بأن كل شيء يَـسير على ما يُـرام. فالنظام مُـتماسك ونفوذه الإقليمي يمتدّ من لبنان وفلسطين وسوريا والعراق إلى أقاصي آسيا الوسطى، والمعارضة لا تعارض سِـوى الجُـزئيات في توجّـهات النظام العامة.

هذا الانطِـباع الأخير كان في محلِّـه، وقد أكّـدته مواقِـف مير حسين موسوي وبقِـية سرب القادة المعارضين، الذين أعلنوا رفضهم قرار مجلس صِـيانة الدستور تثبيت شرعية رئاسة أحمدي نجاد، وهذا ما يَـشِـي بأن أزمة الانتخابات قد تتحوّل بالفعل، وفي أي لحظة، إلى أزمة نظام.

لكن، لماذا وصلت إيران إلى هذه المرحلة، بعد أن كانت كل المؤشِّـرات تُـوحي بأنها تسير بثبَـات على الطريق القويم؟

العوامل قد تكون معقّـدة ومتعدِّدة، سياسياً واقتصادياً وحتى إيديولوجياً، على رغم التزام كل قِـوى المعارضة، النّـهج الإسلامي، لكن يبدو أن أهمّـها يكمُـن في الطبيعة الازدواجية للنظام الإيراني، التي لا تستطيع دائماً إقامة التوازن الناجح بين شرعية دِينية غير مُـنتخبة، وبين شرعية شعبية مُـنتخبة، بين سلطة تستمِـد قوّتها من ولاية الفقيه الدِّيني، وبين أخرى تعتمِـد على فِـقه الولاية السياسية.

الرئيس في إيران يُـمثّل كل الإيرانيين، لكنه يملك ولا يحكُـم، لأن أجهزة الأمن والجيش والدوائر الحكومية كافّـة والقرارات الاستراتيجية الداخلية والخارجية، كلها في جَـيْـب الولي الفقيه الذي يأمر ويجِـب أن يُطاع، وهذا الواقع خلَـق "أزمة هوية" وشعوراً بالعجز لدى القادة السياسيين المُـنتخبين، الذين كانوا يتساءلون باستمرار عن طبيعة ومبرِّرات أدوراهم ووظائفهم.

أبرز دليل على هذه الأزمة، كانت الانتخابات الأخيرة، إذ القاصِـي والدّاني بات يعرِف أن آية الله خامنئي فضّل نجاد على موسوي، لأنه يريد مفاوضة أميركا من موقِـع القوة والممانعة، ولأن هذا ما يريده، قامت الأجهزة على ما يبدو، بمهمة "تسييل" فوز نجاد عبر إغراق العديد من صناديق الاقتراع بـ "الأصوات الفائضة".

كان يُـفترض، كما العادة، أن يتِـم قبول نتائج الانتخابات كما هي، طالَـما أن الولي الفقيه مهَـرها بختمه، لكن هذا لم يحدُث هذه المرّة، لأنه يبدو أن أزمة اللاتوازن بين السطلة الدِّينية غير المُـنتخبة وبين السلطة المُـنتخبة، قد وصلت إلى ذِروتها، لا بل يعتقِـد العديد من المحلِّـلين أن الأزمة كانت ستنفجِـر، حتى ولو فاز موسوي بالرئاسة، لأن هذا الأخير كان ينوي المطالبة بانتزاع العديد من صلاحيات ولي الفقيه لصالح الرئيس، وهنا يجب أن نتذكّـر بأن موسوي كان على خِـلاف دائم مع خامنئي، حين كان الأول رئيساً للوزراء والثاني رئيساً للجمهورية في حِـقبة الثمانينيات.

"شماتة عراقية"

إيران إذن، تحوّلت بالفعل إلى "دولة أخرى" بعد الانتخابات، وهي تتراقَـص الآن على شفير تداعِـيات خطيرة، وهذا ما يُـعيدنا إلى سؤالنا الأول، ولنبدأ معه من العراق.

إذا ما كانت الفرَضية بأن الأزمة الحالية في إيران أزمة نظام بنيوية، لا مجرّد أزمة سياسية أو انتخابية عابِـرة، فإن النافذة الأهم للإطلالة عليها، هي حاضرة النجف، وهذا مبرر مُـقنع.

فهذه المدينة العراقية المقدّسة، التي كانت على مدى التاريخ، القاعدة المرجَـعية الرئيسية للإسلام في طبعته الشيعية (قبل أن تخطف منها قُـم الأضواء في عام 1979)، تحتضِـن العديد من كِـبار رجال الدِّين الشيعة، الذين يرفضون أو على الأقل لا يقبلون، نظرية ولاية الفقيه على عواهنها، كما أن لهم نظرتهم الخاصّـة للغاية إلى علاقة الدِّين بالسياسة، تستنِـد إلى القول أن الثانية تُـلوّث الأول وقد تحرفه عن الصِّـراط المستقيم.

وجهة النظر هذه، هي نقطة الافتراق الأيديولوجية الكُـبرى بين آية الله الخُـميني وبين أية الله السيستاني. فالخُـميني يرى أن رجال الدِّين يجب أن يقودوا مُـباشرة العمل السياسي، إنفاذاً للفكرة القائلة بأن الولي وصحبه الذين يجب أن ينوبوا عن الفقيه أو الإمام إلى حين انتهاء غَـيبته، هم الأقدر على تطبيق الشّـرع ونشر العدالة وتحضير المجتمع لعودة الإمام الغائب، هذا في حين أن السيستاني يعتقِـد أن الدِّين ورجاله يجب أن يكونوا فوق السياسة لا العكس وأن دورهم يجب أن يقتصر على تحديد الخطوط الشرعية العامة، التي يجب أن يَـفيها السياسيون حقّـها.

الصيغة الخُـمينية، في رأي المدرسة السيستانية، جعلت كل رجل دِين، رجل سياسة، فزالت بذلك الفوارق بين مَـا لقَـيْـصر وما لله، وهذا ما أدّى إلى وضع العديد من رجال الدِّين السياسيين في إيران في قفَـص اتِّـهامات الفساد والإثراء غير المشروع وسوء استخدام السلطة.

هذا الموقف، الذي يحظى بتأييد العلاّمة الكبير محمد حسين فضل الله والعديد من آيات الله العُـظمى في النجف وقُـم ومشهد، ضعُـفت شوكته مع الإنتصار الجماهيري لثورة الخميني، ومع امتلاك ثورة ولاية الفقيه لدولة تمتلِـك مقدرات بترودولارية شاسعة، وأيضاً مع تفوّق فكرة العنف الثوري الصاخب على تقليد التقيّة الهادئة والصامتة.

لكن الآن، ومع أزمة ولاية الفقيه في إيران أو على الأقل أزمة ولي الفقيه آية الله خامنئي، الذي يتعرض إلى "مُـؤامرات واسعة" وِفق آيه الله أحمد خاتمي، فإن في وُسع النجفِـيين السيستانيين، الإطلالة برأسهم مجدّداً للإعلان بأن نهجهم هو الأصحّ والأسلَـم وبأن النجف يجب أن تستعيد دورها المركزي السابق كمرجعية أولى بهدف "إنقاذ الدِّين من السياسة".

لكن حتى اللحظة، لا تزال النّجف تلوذ بالصّـمت حِـيال ما يجري في طهران. وحين حاول مراسل "فايننشال تايمز" استنطاق رجال الدِّين فيها، اكتفى هؤلاء بالدِّفاع عن وِجهة نظر السيستاني إزاء العلاقة بين الدِّين والسياسة.

بيد أن أحد هؤلاء، وهو علي الوعدة، ممثل آيه الله السيستاني، شذّ عن الرّكب حين قال: "إننا لا نتبع إيران. إيران يجب أن تتبع النجف".

بالطبع، ما قصده الرجل، لا علاقة له البتّـة بالتنافس القومي بين المسلمين الشيعة العرب والإيرانيين (السيستاني من مواليد إيران)، وله كل العلاقة بالخلافات والاجتهادات الفِـقهية حول مسائل ولاية الفقيه، وعلاقة الدِّين بالدولة والسّـماء بالأرض.

وفي حال بدأت أصوات على شاكِـلة صوت العودة تتعالى في النجف، فسيكون هذا مؤشِّـراً فاقعاً على أن الأزمة في إيران قد تترك بالفِـعل آثاراً عميقة في العراق، بالأخصّ على المستوى الإيديولوجي - الثقافي، الذي تنبع منه المُـمارسات السياسية.

.. وفي لبنان

هذا في العراق، أما في لبنان، فالمَـشهد سيبدو مختلِـفاً تماماً، على الأقل على السطح. صحيح أن الصِّـراع على نظرية ولاية الفقيه وعلى الأدوار بين النّـجف وقُـم، موجودة هنا أيضاً، وهي تتمثّل في قيادة العلاّمة محمد حسن فضل الله لقطاعات واسعة من الطّـبقات الوسطى الشيعية، التي لا تستسيغ الحُـكم الدِّيني المُـباشر للدِّين ورجاله، إلا أن المسألة الكُـبرى في لبنان هذه الأيام، هي مدى تأثير الأزمة الإيرانية على السلوكيات الإقليمية لحزب الله، بحفز من طهران.

هنا يُطرح اجتهادان: الأول، عبّر عنه مارك فيتو باتريك، المسؤول البارز في وزارة الخارجية الأميركية عن دائرة سياسة نزْع التسلّـح مع إيران، الذي أعرب عن عدم تفاؤله إزاء آفاق الحِـوار مع طهران، لكنه استطرد قائلا: "إنني لا استبعِـد احتمال أن تكون ثمّـة حاجة جديدة للنظام الإيراني للحصول على الشرعية في أعقاب الانتخابات المزوّرة الأخيرة، الأمر الذي قد يدفعه إلى قبول تقديم بعض التّـنازلات التكتيكية والعودة إلى طاولة المفاوضات".

لكن الاجتهاد الثاني، يسير على طرفَـيْ نقيض مع الأول، فهو يرى أن النِّـظام الإيراني دخَـل مرحلة أزمة عمِـيقة بعد أن انشطرت البلاد إلى نِـصفين شِـبه متساوييْـن، عقِـب الانتخابات، وهي تعيش حالياً مرحلة تُـشبه بِـدايات الحروب الأهلية.

ويرى أصحاب هذا الاجتِـهاد أن حوار النِّـظام مع أميركا في مثل هذه الظروف، لن يُـعيد له شرعيته المفقدودة، بل قد يُـضعِـفها أكثر، لأنه سيخسر حينذاك دعم أنصاره من الأجنحة المحافظة والمتشدِّدة والرّافضة لأي حِـوار أو اتفاقات مع "الشيطان الأكبر"، لذا، فإن النظام سيسعى إلى مُـحاولة تصدير أزماته إلى الخارج وجذْب أنظار الشّـعب، بعيداً عن الأزمة الدستورية والسياسية الطاحنة في الداخل.

أين يُـمكن أن يكون هذا "الخارج"؟

الهُـجوم العسكري الإيراني على إسرائيل غير وارِد بالطبع، وكذلك تحريك جبهة غزّة، لأن حركة حماس لم تستفِـق بعد من صدْمة الأهوال التي أنزلها الهجوم الإسرائيلي على القطاع في كل المجالات، البشرية والمدنية والعسكرية، في حين أن طبيعة الصِّـراع في العراق بدأت تتغيّـر بشكل جِـذري لِـغيْـر صالح طهران مع إتمام الانسحاب العسكري الأميركي من المُـدن العراقية.

فالجنود الأميركيون توقّـفوا عن كونِـهم رهائن لدى إيران، وبات في إمكانهم الردّ السريع على أي هجوم قد يتعرّضون إليه.

يبقى جنوب لبنان

صحيح أن إيران قد تُـغامر بخسارة أهمّ إنجازات ثورَتِـها في السياسة الخارجية (إن لم يكن في الواقع إنجازها الوحيد)، وهو حزب الله مع شعبيته الكاسِـحة بين شيعة لبنان، في حال شجّـعت نشوب حرب مدمّرة جديدة في الجنوب، إلا أن المغامرة بالشقيق قد تُـصبح واردة بقوّة، إذا ما بدأ الخطر يحيق بـ "الأنا"، أي بالنِّـظام الإيراني نفسه.

وهنا يتذكّـر الكثيرون المنطِـق الشهير، الذي تقدّم به البعثِـيون غَـداة هزيمة 1967، التي أدّت إلى سقوط مُـرتفعات الجولان وانهيار الجيش السوري، حين قالوا إنهم انتصروا، لأن النظام لم يسقط، وهم بذلك لم يكونوا يمزَحون، بل يكشِـفون عن الأولويات الحقيقية لأي طرف يكون في السلطة، فيضع الحفاظ على دولته قبل الحِـفاظ على الوطن.

الأمين العام لحزب الله السيد نصر الله حذّر يوم السبت 25 يوليو من "الأحاديث عن حرب جديدة تستهدِف لبنان" و"من تصاعُـد النَّـبرة الإسرائيلية يوماً بعد يوم، التي تترافق مع المناورات والتّـدريبات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة"، لكنه أشار في الوقت نفسه، إلى أن "فرص التسوية في الشرق الأوسط، تبتعِـد وتبتعِـد، رغم كل ما يُـشاع ويُـحكى عن مساعٍ".

وبالطبع، حين تغيب آفاق التسوية، لا تبقى سوى آفاق التصعيد لملء الفراغ، وهو خِـيار أكّـد عليه بقوّة عوزي أراد، مُـستشار الأمن القومي الإسرائيلي الجديد.

هل اتّـضحت الصورة الآن؟

أليس هناك بالفعل مُـبرّر قوة لبدء التساؤل عن المضاعفات المحتملة للأزمة الداخلية الإيرانية على الخارج العربي؟ حتماً. كل العيون إلى النجف وجنوب لبنان.

سعد محيو