رئيس الوزراء الكويتي مهدد بالإستجواب نيابة عن وزرائه

عامر الحنتولي من الكويت: صوبت كتلة "العمل الشعبي" نيرانها سريعًا تجاه رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد الصباح، بعد أن أمطرت الكتلة البرلمانية المعارضة ربع أعضاء حكومة الشيخ المحمد بأسئلة برلمانية تمهد الساحة السياسية والأجواء أمام تقديم إستجوابات إليهم في دور الإنعقاد البرلماني المقبل الذي سيلتئم في السابع والعشرين من شهر أكتوبر/تشرين أول المقبل، علمًا أن رئيس الوزراء الشيخ المحمد كان قد مد يده في شهر مايو/أيار الماضي الى البرلمان لفتح صفحة جديدة بعد أن أسقط الأخير خمس حكومات للشيخ المحمد منذ عام 2006 حين عين رئيسًا للوزراء للمرة الأولى، قبل أن يؤكد لزواره قبل نحو شهرين أنه سيواجه أي إستجوابات تقدم بحقه، وأنه سيتعامل معها، وسيصعد الى المنصة لمواجهة الإستجواب، وهو النهج الحكومي الذي امتدحته جهات نيابية، ما فاقم الأمل لدى جهات كويتية بأن تعمر الحكومة السادسة للشيخ المحمد طويلاً.

وبعد ساعات قليلة من هجوم حاد نفذه رئيس كتلة العمل الشعبي البرلمانية المعارضة البرلماني المخضرم أحمد السعدون بحق وزارة الشيخ ناصر المحمد، ملوحًا بإستجوابه شخصيًا بسبب مسؤوليته عن سبع وزراء سيتم إستجوابهم لا محالة في دور الإنعقاد المقبل، مؤكدًا أن إستجواب الشيخ المحمد لا بد منه إختصارًا للوقت. وقد أبلغت مصادر حكومية كويتية رفيعة "إيلاف" أن الشيخ ناصر المحمد قد استأذن القيادة السياسية العليا بإجراء تعديل وزاري يشمل من 4-6 حقائب وزارية يعتقد أنه سيخرج بموجبه الأسماء الوزارية التي سيتم ملاحقتها والتحرش بها بدءًا من دور الإنعقاد المقبل، إلا أن المصادر الوزارية تعتقد أن وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح سيكون من ضمن تلك الأسماء لتلافي إستجوابه ثانية، أو إحالته الى محكمة الوزراء على خلفية إستجوابه للمرة الأولىفي شهر يونيو جزيران الماضي، حين نجا من طرح الثقة به بسبب إحالته محور مخالفات يتعلق بهدر مالي الى النيابة العامة، إلا أنه سرعان ما اكتشفت جهات برلمانية أن الإحالة لم تكن جدية بل كانت شكلية لغرض النجاة من الإستجواب وسحب الثقة منه.

وتقول المصادر الحكومية لـ"إيلاف" إن الشيخ المحمد سيعلن عن التعديل الوزاري قبل معاودة البرلمان من إجازته بأسبوعين، مؤكدًا أن التعديل الوزاري الذي سيكون مرحبًا به من قبل مرجعيات كويتية عدة، وجهات برلمانية أخرى لتنفيس الأزمات السياسية، وإبعاد شبح إستقالة الحكومة أو حل البرلمان سيكون في الخامس عشر من شهر أكتوبر تشرين أول المقبل.

وبشأن هجوم السعدون على وزارة المحمد فقد أكد الأول خلال مؤتمر صحافي أن ما ذكره هو موقف كتلة العمل الشعبي من القضايا، مؤكدًا أنه يذكر بالحقائق ويقدم رسالة واضحة إلى رئيس الوزراء يدعوه فيها إلى تصحيح الأوضاع، مهددًا أنه لن يترك وزراء الداخلية والمالية والنفط والشؤون والمواصلات، ولن يسكت عنهم إن لم يردوا على الأسئلة البرلمانية، مستدركا الى أن يده ممدودة للإصلاح، وسيعطي لوزراء الشيخ المحمد فرصة حتى بداية دور الانعقاد المقبل، لافتًا الى أنه في حال استمر التجاهل الحكومي فلن يكون أمام كتلته البرلمانية المعارضةغير مساءلة رئيس الوزراء.