الزهار يستبعد إجراء إنتخابات رئاسية وتشريعية في موعدها

غزة: استبعد عضو المكتب السياسي في حركة حماس محمود الزهار إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في موعدها المقرر في يناير/ كانون أول القادم، في ظل تواصل الاعتقالات السياسية التي تنفذها الأجهزة الأمنية الفلسطينية بحق عناصر حركته في الضفة الغربية.

وقال الزهار في تصريح خلال حفل بمدينة غزة في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، وتناقلتها مواقع إخبارية تابعة للحركة الإسلامية اليوم الأربعاء"من الصعب جداً إجراء انتخابات رئاسية و تشريعية فلسطينية في ظل تواصل الاعتقالات السياسية بحق عناصرنا بالضفة الغربية".

وطالبت حركة فتح بإجراء انتخابات مبكرة، قبل أن تؤكد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها في 25 يناير / كانون أول، من أجل إنهاء حالة الانقسام والمعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وشدد الزهار على أن "الانتخابات لن تتم إلا بأغلبية المجلس التشريعي القانونية، ولن يحدث ذلك وقادة الحركة محتجزون في سجون الاحتلال والضفة الغربية".

وكانت حركة حماس فازت بالأغلبية في الانتخابات التشريعية التي جرت في 25 يناير / كانون أول 2006، إلا أنها واجهت صعوبات في ممارسة الحكم نتيجة الحصار الذي فرض عليها بسبب رفضها الاعتراف بإسرائيل وتنفيذ شروط الرباعية الدولية، كما تعرض غالبية أعضائها المنتخبين في الضفة الغربية إلى الاعتقال من الجيش الإسرائيلي بعد ستة أشهر من الانتخابات إثر قيام الذراع المسلح للحركة بالاشتراك مع جماعتين مسلحتين بخطف جندي إسرائيلي من موقع عسكري محاذي لجنوب القطاع.

وفي موضوع آخر أكد الزهار أن أعضاء حركة فتح في قطاع غزة لن يغادروا للمشاركة في المؤتمر السادس للحركة المزمع عقده في بيت لحم في الرابع من أغسطس المقبل ما لم يٌفرج عن كافة معتقلي حماس بالضفة.

وقال"إننا لا نريد تعطيل مؤتمر فتح، كما أننا نعلم مسبقاً نتائجه، فمن العام 1965 حتى اليوم لم تعقد الحركة سوى خمسة مؤتمرات لم تحمل الجديد"، موضحاً أن حركته تنشد النجاح للمؤتمر، مشترطاً ألا يفضي إلى تعزيز "الاعتداءات" ضد عناصر حماس.

ورأى الزهار أنه لا توجد رغبة لدى السلطة الفلسطينية بالوصول إلى اتفاق مصالحة وطنية ينتهي على إثره الخلاف بين الحركتين، مضيفاً أن حركته راغبةً في إنهاء حالة الانقسام لكن ليس من طرف واحد. وشدد على أنه لا يمكن الصلح السياسي ما لم تتوقف السلطة الفلسطينية عن التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي.