خبير: مؤشر لاحتواء الأزمة بين مصر وخلية حزب الله

محمد حميدة من القاهرة: في الوقت الذي اعترضت فيه هيئة الدفاع عن المتهمين فى خلية حزب الله على تحويلهم لمحكمة امن الدولة العليا المصرية، بدعوى انه قضاء استثنائي يحرم المتهمين من حقوقهم القانونية، وطالبوا النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بالعدول عن قراره وتحويل القضية الى المحكمة العادية، اعتبر محللون سياسيون على الجانب الآخر تحويل المتهمين الى محكمة امن الدولة العليا، وليس العسكرية، فيه قدر كبير من الموضوعية ومؤشر قوي من جانب مصر على رغبتها فى احتواء المسائل مع حزب الله اللبناني.

يقول الدكتور كمال حبيب، أستاذ العلوم السياسية والخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، لـ"إيلاف "ان تحويل المتهمين الى محكمة امن الدولة طوارئ وليست المحكمة العسكرية فيه قدر من الموضوعية والقراءة الدقيقة لان حكمها -اي امن الدولة طوارئ- اقرب الى الواقع. وأضاف الدكتور كمال حبيب ان عدم تحويلها الى المحكمة العسكرية القصد منه احتواء القضية داخليا وعدم التصعيد مع حزب الله، ومؤشر قوي من جانب مصر على احتواء العاصفة مع الحزب، "مصر لا تريد ان تتفاقم الامور، ولا تريد ان تصعد المسائل مع الحزب، ولا تريد ردود افعال أكثر عمقا مع حزب الله"، وفقا لقوله، مضيفا "ان مصر تحاول إبلاغ رسالة الى الحزب بان امن مصر خط احمر ليس أكثر".

وكان النائب العام المصري قد أعلن الأحد إحالة 26 متهما (لبنانيان وسودانيا و5 فلسطينيين و18 مصريا ) منهم اربعة فارين، بالتخطيط لتنفيذ اعتداءات لصالح حزب الله اللبناني ضد مواقع سياحية مصرية وسفن أثناء عبورها قناة السويس، الى محكمة امن الدولة العليا- طوارئ. وأوضح في بيان ان التهم الموجهة الى هؤلاء تشمل التخطيط لاغتيالات والتخابر لحساب منظمة إرهابية بغية تنفيذ اعتداءات وحيازة أسلحة.

وقد أنشأت محكمة امن الدولة طوارئ بموجب قانون الطوارئ الصادر في 1981. ويعتبر حكم هذه المحكمة نافذا ولا يقبل اي طريق من طرق المراجعة بخلاف المحاكم الطبيعية التي تكون هناك فرصة في الاستئناف والطعن بعد صدور الحكم.ويعطى القانون المصري- بحسب مصادر قانونية - للمحكمة التي تباشر محاكمة المتهمين أن تقضي بعقوبات تتراوح ما بين السجن المشدد والسجن المؤبد وحتى الإعدام، وفقا لظروف كل متهم على حدة، وفي ضوء ما هو منسوب إليهم من اتهامات بموجب قرار الإحالة الصادر في الدعوى..

وحول تداعيات الحكم على أعضاء الخلية سياسيا، قال الدكتور كمال حبيب من المبكر جدا الحديث عنأي تداعيات ولكن يمكن القول إنه لو برأت المحكمة جميع المتهمين سوف يتبين ان القضية لم يتم توظيفها سياسيا كما ادعى حزب الله، واذا أدانت البعض وبرأت البعض الآخر سيتبين انها كانت قضية حقيقية ولم تكن جزءا من صراع سياسي مع حزب الله.

ورفض حبيب ما أثير حول ان مغزى تحويل القضية في هذا التوقيت هو لعرقلة تشكيل الحكومة اللبنانية، مؤكدا أن الأمر يخضع لسير التحقيقات ولا دخل لما يحدث في لبنان برفع القضية الى المحكمة، مشيرا الى ان مصر تحاول ان تبدو مختلفة في قضية علاقتها بلبنان، لا تريد ان تكون جزءا معوقا للأوضاع او تكون في اتجاه ضد اتجاه آخر، مضيفا ان مصر طرف محايد لا يوجه الأحداث في طريق معين او جهة معينة بخلاف ما تفعل دول أخرى.

وقد تزامن توقيت تصعيد القضية الى المحكمة مع تصاعد الأحداث في لبنان حول تشكيل الحكومة رغم الاتفاق على صيغة أولية، والتهديدات الإسرائيلية للبنان،وقضية اليونفيل. وتداولت تقارير انه يوجد خلاف بين مصر والسعودية حول تشكيل الحكومة حيث تريد السعودية سعد الحريري بينما مصر تريد فؤاد السنيورة.

وتوقع الدكتور محمد شعبان، أستاذ القانون الجنائي، ان تصدر أحكام متفاوتة على المتهمين ال 26 تتراوح بين السجن 5 سنوات والمؤبد وتصل الى حد إعدام عناصر منهم في حال إدانتهم أمام محكمة جنايات أمن الدولة العليا في التهم المنسوبة إليهم وهي الشروع في القيام بأعمال إرهابية وعدائية على الأراضي المصرية وضد سفن أثناء عبورها قناة السويس والتخابر لصالح منظمة أجنبية "حزب الله اللبناني"، وتلقي تدريبات عسكرية، وحيازة أسلحة ومفرقعات ومتفجرات من شأنها الإضرار بالأمن القومي والإخلال بالسلم وزعزعة الاستقرار، وهو ما يستوجب عقوبات مشددة وفقا للقانون تصل الى الإعدام.

ونسبت النيابة إلى المتهمين، عدا اللبنانيين محمد قبلان ومحمد يوسف منصور، أنهم "خلال الفترة من العام 2005 وحتى 25 تشرين الأول (نوفمبر) من العام 2008، تخابروا مع من يعملون لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد للقيام بأعمال إرهابية داخل مصر بأن اتفقوا مع القياديين في حزب الله محمد قبلان ومحمد يوسف منصور على التعاون معهما في تنفيذ أعمال إرهابية ضد السفن والبوارج العابرة للممر الملاحي لقناة السويس والسياح الأجانب والمنشآت السياحية".

واتهمت قبلان ومنصور بأنهما "اشتركا مع باقي المتهمين في ارتكاب جريمة التخابر بأن اتفقا معهم على ارتكابها في الخارج والداخل وساعداهم بأن أمداهم بالأموال اللازمة لجمع المعلومات والرصد وتدبير المفرقعات لتنفيذ أعمال إرهابية، كما أمداهم بالشفرة السرية لاستخدامها في التراسل بينهم من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) لإبلاغهما بالمعلومات ونتائج الرصد، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة".

ونسبت النيابة إلى قبلان ومنصور والفلسطينيين أبو عمرة والطويل والمصري حمدان، أنهم وآخرين مجهولين "حازوا مواد تعتبر في حكم المفرقعات بغير ترخيص وبقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، فضلاً عن قيام المتهم قبلان وحده بصناعة وإحراز خمس عبوات مفرقعة (حزامان ناسفان وثلاث حقائب مفرقعة) بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام".

وأشارت النيابة إلى ان المتهم حمدان حفر وجهز وآخرين مجهولين نفقاً تحت الأرض في منطقة الحدود الشرقية للبلاد أسفل مسكنه الكائن في مدينة رفح المصرية يؤدي إلى مدينة رفح الفلسطينية، بقصد استخدامه في إخراج وإدخال الأشخاص والبضائع من وإلى مصر، كما أنه تسلل إلى خارج البلاد عن طريق النفق، وساعد المتهمين نضال فتحي ومحمد رمضان وتستر عليهما بأن استقبلهما إثر تسللهما ونقلهما بسيارته إلى الجهة التي يقصدانها مع علمه بارتكابهما نشاطاً يخل بالأمن والنظام العام.