مشرف يتجاهل محاكمته في باكستان

إسلام أباد: استأنفت محكمة باكستانية عليا يوم الاربعاء جلساتها للنظر في اتهامات موجهة للرئيس السابق برويز مشرف بسوء الحكم دون حضور أي محامين للدفاع عن القائد السابق للجيش الذي غادر الى لندن قبل شهرين. وفي الاسبوع الماضي أمرت محكمة من 14 عضوا برئاسة القاضي افتخار تشودري الرئيس السابق بالرد على اتهامات بأنه انتهك الدستور عندما أطاح بقضاة وفرض حالة الطواريء في نوفمبر تشرين الثاني 2007 في محاولة مستميتة لتمديد فترة حكمه. ويقول البعض ان حكومة باكستان المدنية التي تحارب مقاتلي طالبان في شمال غرب البلاد وتواجه تحديات اقتصادية صعبة وشكوكا بشأن معايير الحكم الخاصة بها لا يمكنها تحمل التشتت الذي يسببه النبش في الماضي.

ويقول اخرون انه يجب محاسبة الزعماء اذا أريد أن تحقق المؤسسات الديمقراطية تقدما كما أن هذا سيجعل قادة الجيش في المستقبل يفكرون أكثر من مرة قبل القيام بانقلابات عسكرية على الحكومات المدنية. ويقول محللون ان الجيش الذي نأى بنفسه عن الشؤون السياسية بعد الاطاحة بمشرف لن يروق له استدراجه الى هذا الجدل ولكن القادة العسكريين لن يرغبوا في رؤية قائدهم السابق وهو يتعرض للاذلال خاصة بعد تأييدهم الاعمال التي قام بها عام 2007 . ولم يتلق تشودري الذي افتتح وقائع الجلسة يوم الاربعاء ردا عندما سأل عن المحامين الذين حضروا للدفاع عن مشرف.

وقال سيف علي خان العضو في الفريق القانوني لمشرف لرويترز في مكالمة هاتفية من لندن "لم نتلق أي اخطار حتى الان وبمجرد أن نتلقاه سنقرر في ذلك الحين ما اذا كنا سنمثل أمام المحكمة أم لا." وكان مشرف الذي تولى السلطة اثر انقلاب عسكري عام 1999 قد أبدى سابقا اعتزامه الدفاع عن نفسه وتوقعه بمحاكمة عادلة من محكمة يرأسها القاضي الذي أصبح سبب شقائه. وكانت محاولة مشرف عزل تشودري في مارس اذار عام 2007 من العوامل التي ساعدت على احداث الازمة السياسية التي أدت الى سقوط مشرف وسوف يراقب الرئيس اصف علي زرداري محاكمة مشرف بتوجس.

ولم يتمكن زرداري وزوجته الراحلة بينظير بوتو من العودة الى باكستان دون أي مخاوف من المحاكمة بسبب اتهامات قديمة بالفساد وقضايا جنائية أخرى الا عندما اصدر مشرف عفوا في اطار المصالحة الوطنية في أكتوبر تشرين الاول عام 2007 .وأعاد زرداري على مضض تشودري الى منصبه كرئيس للقضاة في مارس اذار لانقاذ منصبه بعد أن هدد منافسه السياسي نواز شريف بالقيام باحتجاجات حاشدة الى اسلام اباد للمطالبة باستقلال القضاء. وحضور جلسات المحكمة العليا ليس ملزما لكن المحكمة حذرت مشرف من أنه سيفقد فرصته في الدفاع عن نفسه لاستخدامه سلطات كاسحة لتطهير المحكمة العليا من القضاة الذين كانوا يشككون في مدى شرعية اعادة انتخابه من قبل برلمان طيع عام 2007 .

وقال مشرف الذي أصبح حليفا مهما للولايات المتحدة في المعركة مع القاعدة وكان يحاول صنع السلام مع الهند ان الخطوات التي قام بها في ذلك الوقت كانت تستهدف مصلحة باكستان ومن أسباب ذلك خطر المتشددين الاسلاميين.وأدى فرض حالة الطواريء وعزل تشودري وقضاة اخرين الى قيام احتجاجات في أنحاء البلاد وأطلق موجة من الدعم لاثنين من رؤساء الوزراء السابقين وهما شريف وبوتو التي كانت تعيش في المنفى حتى أواخر 2007 . واستقال مشرف في أغسطس اب الماضي في ظل مساءلة كانت وشيكة وتولى زرداري رئاسة البلاد بعد شهر. وفي مايو ايار غادر مشرف باكستان متجها الى لندن حيث أثار شراؤه شقة قدرا كبيرا من التعليقات من وسائل اعلام باكستانية معادية.