قاضية تأمر بالافراج عن كويتي مسجون في غوانتانامو

واشنطن: امرت قاضية اميركية فدرالية الاربعاء بالافراج عن المعتقل الكويتي في غوانتانامو خالد المطيري وفرضت على الحكومة الاميركية "اتخاذ الاجراءات الضرورية" من اجل عودته الى بلاده، كما اعلن محاميه.

وكان المطيري (34 عاما) الذي اعتقل في باكستان في 2001 بعد توجهه الى افغانستان في اطار منظمة خيرية لبناء مسجد وتقديم اموال الى مدراس ودور ايتام، مسجونا منذ "حوالي الثماني سنوات" في سجن غوانتانامو الاميركي في كوبا.

واكدت وزارة العدل الاميركية انها "تبحث" في قرار احتمال رفع دعوى استئناف.

وقال محاميه ديفيد سينامون في بيان ان "خالد وعائلته لم يتوقفا منذ سجنه عن طلب احالته الى محكمة مستقلة وحيادية للاستماع الى افادته لمقابلة الادلة التي تجمعت ضده".

ولم تتوافر على الفور الادلة التي اعتمدتها القاضية كولين كولار-كوتيلي وبرأت بموجبها المعتقل، وصنفت اسرارا دفاعية.

وكان المطيري مسجونا في غوانتانامو بصفته "مقاتلا عدوا"، وهي تسمية كانت تبرر في عهد بوش الاعتقال غير المحدود للاشخاص المشبوهين بالارهاب.

واعطت المحكمة العليا في الولايات المتحدة في حزيران/يونيو 2008 السجناء في غوانتانامو حق الاعترض على سجنهم امام قضاء الحق العام في واشنطن.

وقد بحث القضاة الفدراليون حتى الان في حوالي ثلاثين حالة وتوصلوا الى ان الحكومة لا تملك، في ما يتعلق بأغلبيتها الساحقة، ادلة كافية لتوجيه التهمة ومواصلة الاعتقال.

وذكر سينامون بأن ثلاثة كويتيين آخرين ما زالوا مشبوهين بالارهاب في غوانتامامو ومنهم فوزي الكندري الملاحق بجرائم حرب. وستجرى محاكمتهم في آب/اغسطس وايلول/سبتمبر.

وقال ان "12 كويتيا كانوا في غوانتانامو في 2005 و2006، واعادت الولايات المتحدة ثمانية منهم الى الكويت حيث حوكمو وبرئت ساحتهم".

ويضم سجن غوانتانامو الذي تعهد الرئيس الاميركي باراك اوباما بقفله قبل كانون الثاني/يناير 2010، 229 معتقلا في الوقت الراهن.