مناقشة معاهدة محتملة حول تجارة الأسلحة في الأردن

عمان: بحث متخصصون كويتيون وعرب وأمميون خلال ندوة عقدت في العاصمة الاردنية عمان الاتجاهات الاقليمية من معاهدة دولية محتملة حول الاتجار بالاسلحة نظمها معهد الامم المتحدة لبحوث نزع السلاح والاتحاد الاوروبي. ومثل دولة الكويت في الندوة التي اختتمت اعمالها الليلة الماضية السكرتير الاول في ادارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية راشد محمد الصالح.

وقال الصالح ان الندوة التي عقدت بمشاركة ممثلي تسع دول عربية شرق اوسطية هدفت الى الاطلاع على مواقف الدول المشاركة من اتفاقية تؤطر عملية نقل الاسلحة التقليدية على الصعيد الدولي ومراقبتها. واضاف ان الندوة تاتي في اطار مشروع اعده الاتحاد الاوروبي ومعهد الامم المتحدة لبحوث نزع السلاح بهدف تشجيع جميع الاطراف المعنية في المناقشات بشان المعاهدة وادراج المقترحات الوطنية والاقليمية في العملية الدولية وتسهيل تبادل وجهات النظر فيما يتعلق بالمعاهدة.

وعن المشاركة الكويتية في الندوة قال الصالح ان دولة الكويت تحرص على التواصل مع الاحداث الاقليمية والدولية وتمتاز بحضورها الملموس في انشطة المنظمات الاقليمية. وفيما يتعلق بموقف دولة الكويت من المعاهدة توقع الصالح ان يكون ايجابيا "خاصة وانها تخدم قضية منع انتشار الاسلحة بما يعزز الامن والسلم في المنطقة". وحول ابرز التوصيات التي خرج بها المشاركون بالندوة قال الصالح انها تتركز في ضرورة ملاءمة المعاهدة لميثاق الامم المتحدة وحق تقرير المصير للدول والحفاظ على القانون الدولي الانسان وحقوق الانسان.

واشار الصالح الى ان الندوة هي الثالثة التي تنظم في اطار المشروع الاوروبي الذي يشتمل على ست ندوات تعقد على مدى 15 شهرا من اجل تعزيز الوعي باحتمال ابرام معاهدة تتعلق بتجارة الاسلحة. وعلى ذات الصعيد قال القائمون على الندوة خلال مؤتمر صحافي عقد هنا الليلة الماضية ان الندوة تهدف الى التواصل مع دول الاقليم وتاتي في اطار مشروع يشتمل على ست ندوات تعقد في مختلف اقاليم العالم بهدف مناقشة طبيعة المعاهدة المحتملة والعملية الجارية داخل الامم المتحدة بهذا الخصوص ونطاق المعاهدة ومضمونها واثارها.

كما تناقش الندوات مواضيع خاصة بكل منطقة من اجل طرح افكار وتوصيات ومقترحات يمكن ان تسهم في دفع العملية الرامية الى وضع معاهدة بشان تجارة الاسلحة. واوضحوا ان المشروع ياتي تنفيذا لقرار اتخذه مجلس الاتحاد الوروبي في شهر يناير الماضي لتشجيع عقد معاهدة بشان الاتجار بالاسلحة في اطار الاستراتيجية الامنية الاوروبية حيث كلف معهد الامم المتحدة لبحوث نزع السلاح بالجانب التقني من تنفيذ هذا القرار بتمويل من الاتحاد الاوروبي.

وكان المشروع قد نظم ثلاث ندوات عقدت في داكار ومكسيكو سيتي وفي الاردن وسيعقبها ندوات اخرى في كوالالمبور واديس اباب وفيينا ومن ثم ندوة افتتاحية تنظم على هامش اعمال اللجنة الاولى للجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها ال64 وندوة ختامية تقدم فيها النتائج العامة للمشروع.