فضّ اعتصام بالقوة لموظفي مؤسسة حكومية بالأردن

عمّان: أوقفت الشرطة الأردنية عددا من الأشخاص خلال اعتصام لعمّال مؤسسة الموانئ في مدينة العقبة للمطالبة بصرف تعويضات مالية وتحسين أوضاعهم المعيشية، فيما أشارت تقارير محلية الى وقوع اصابات خلال محاولة الشرطة فضّ الاعتصام وان أحد المصابين دخل في حالة موت سريري.

وتدخلت قوات الدرك الأردني اليوم الخميس لفضّ الاعتصام الذي كان بدأه عمّال مؤسسة الموانئ في مدينة العقبة، 360 كلم جنوب عمان، منذ أمس الأربعاء، للمطالبة بصرف تعويضات مالية وتحسين أوضاعهم المعيشية التي وصفوها بـ"المتردية".

ولفتت تقارير محلية الى أن أحد المصابين دخل في حالة موت سريري نتيجة خطورة الإصابة التي تعرّض لها، وسط تأكيد السلطات بأن المعتصمين خرقوا القانون، وقال الحاكم الإداري لمدينة العقبة زيد زريقات في بيان ان قوات الدرك اضطرت للتدخل لفض الاعتصام بالقوة نتيجة قيام المعتصمين بتجاوز الأمن والنظام العام، وممارسة فئة منهم أعمال التهديد والوعيد لموظفي وعمّال مؤسسة الموانئ "الذين بقوا على رأس عملهم ولم يشاركوا في الاعتصام".

وأكد زريقات أن قوات الأمن اضطرت إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لفض الاعتصام، وألقت القبض على عدد من المعتصمين، مؤكدا إصابة أحد الأشخاص الذين تم إلقاء القبض عليه نتيجة محاولته الهرب بعد اعتقاله.

ووصف الحاكم الإداري الإصابة بأنها "متوسطة"، مضيفا أن المصاب يتلقى العلاج في مدينة الحسين الطبية بعمّان بعد أن تم نقله إليها بطائرة عامودية، وقال شهود عيان ان ما يزيد عن ألف عامل شاركوا في الاعتصام.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (بترا) عن مدير عام مؤسسة الموانئ عواد المعايطة، دعوته للعمال للعودة إلى أعمالهم "لأن الميناء يعمل الآن بالحد الأدنى من قدراته"، وأضاف المعايطة أن أبواب الحوار ما زالت مفتوحة ضمن إمكانيات المؤسسة وقدرتها على تلبية الطلبات وبما يضمن حقوق العاملين وحق المؤسسة والاقتصاد الوطني بشكل عام.

وكانت الأزمة بدأت مع قرار اتخذته سلطة إقليم العقبة بإخلاء وإزالة مساكن أكثر من 180 عائلة تقطن حوالي 94 دونما، لاستخدام هذه الأراضي لمشروع بناء الميناء الجديد، ويرى العمال أن التعويضات التي أقرتها السلطة لهم مقابل إخلاء منازلهم "غير عادلة".