جنوب افريقيا ستتعاون مع المحكمة الجنائية لتوقيف البشير

بريتوريا: اعلنت وزارة الخارجية في جنوب افريقيا ان السلطات ستعتقل الرئيس السوداني عمر البشير الذي اصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه، اذا ما زارها.

وقال المدير العام للوزارة اياندا نتسالوبا "لدينا بعض الالتزامات الدولية. ومن جهة اخرى، فان برلماننا صوت على قانون" يطبق هذه الالتزامات، موضحا في الوقت نفسه ان الحكومة لا توافق على مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.

واضاف "لا يمكنني ان اتصور ان الحكومة تتصرف خارج اطار القانون (...) لا يمكننا ان نعود عن التزاماتنا القانونية الدولية".

واصدرت المحكمة الجنائية الدولية في اذار/مارس مذكرة توقيف بحق البشير بتهمة ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في اقليم دارفور غرب السودان حيث تدور حرب اهلية منذ 2003.

وفي الثالث من تموز/يوليو، قرر الاتحاد الافريقي في سرت (ليبيا) وبمبادرة من رئيس المنظمة الافريقية الزعيم الليبي معمر القذافي عدم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لتوقيف البشير ولو ان ثلاثين دولة افريقية صادقت على انظمة انشاء هذه المحكمة.

لكن بوتسوانا، جارة جنوب افريقيا، اعلنت منذ ذلك الوقت انها لن تحترم قرار الاتحاد الافريقي وستعتقل البشير في حال قام بزيارة الى اراضيها.

الموفد الاميركي الى السودان يندد بالعقوبات على الخرطوم

من جهة اخرى، دعا الموفد الخاص لادارة الرئيس الاميركي باراك اوباما الى السودان الخميس واشنطن الى شطب السودان من لائحة الدول الداعمة للارهاب، معتبرا ان العقوبات المفروضة على هذا البلد توقف عجلة التنمية الاقتصادية فيه.

وقال سكوت غرايشن امام اعضاء لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ ان "اجهزة استخباراتنا لم تقدم على الاطلاق اي دليل ملموس يدل على ان السودان دولة داعمة للارهاب". واضاف "انه قرار سياسي".

وبحسب موقع الخارجية الاميركية على الانترنت، فان السودان ادرج على هذه اللائحة في اب/اغسطس 1993. وهو الدولة الرابعة في اللائحة الى جانب كوبا وايران وسوريا.

وقال غرايشن وهو جنرال متقاعد في سلاح الجو "ان تداعيات العقوبات الناجمة عن (ادراج دولة على لائحة الدول الداعمة للارهاب) تمنعنا من تشجيع التنمية في البلد على غرار ما نود القيام به".

واضاف ان العقوبات الاميركية لا تؤدي "في الواقع الا الى وقف ورش اشغال" البنى التحتية في جنوب البلاد. واورد حالة معدات بناء الطرق او الاجهزة المعلوماتية المخصصة للمدارس، وهما فئتان من السلع التي لا يمكن للشركات الاميركية تصديرها قانونيا بفعل العقوبات.

وردا على اسئلة عضوين جمهوريين في مجلس الشيوخ، اكد غريشن انه لا يوجد "اي دليل" على ان السودان يشجع او يدعم الارهاب. بل على العكس، فان حكومة عمر البشير مدت يدا قوية، على حد قوله، الى الولايات المتحدة في مكافحة الارهاب. ومنذ 2003، تدور حرب اهلية في اقليم دارفور غرب السودان حيث قضى 300 الف شخص بحسب الامم المتحدة.