خبير: القانون مع العراق في بسط سيادته على أشرف
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
واضاف : فالاجابة على هذا المبدأ العام تحدد الوجود الايراني في معسكر (اشرف) ، وما يقال بأن الامر يتعلق بحقوق الانسان ، نقول : نعم .. هو ذلك ، ولكن قبل حقوق الانسان هناك حقوق للمجتمع الذي يشكل المجموع وهناك حقوق للدولة ، اذن .. هل تقبل الولايات المتحدة الاميركية مثلا ان يقام معسكر على اراضيها للمكسيكيين ؟ ، وهل تقبل بريطانيا ان يقام معسكر على اراضيها للايرلنديين ؟ ، الجواب : حتما ..لا ، وهذا ما عملت عليه الحكومة العراقية من بسط السيادة ، التي تقررت لها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الامن الدولي ، على جميع اراضيها بما فيها قطعة الارض المسماة معسكر اشرف ، والالتزام الوحيد المترتب بذمة الحكومة العراقية في القانون الدولي هو عدم تسليمهم الى ايران .
واوضح طارق حرب : لقد اوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية هذا الامر ، وبالتالي فأن طلب رئيس السلطة التشريعية الايراني من تسليم الايرانيين في معسكر اشرف الى الحكومة الايرانية لايمكنه ان ينفذه الجانب العراقي ما لم تقر الحكومة الايرانية العفو عنهم ، ويقررون بارادتهم واختيارهم الرجوع الى بلدهم دون ضغط او اكراه بأي شكل من الاشكال .
التعليقات
ايضاح
متابع -يا جماعة الخير، لا هو خبير ولا هم يحزنون.طارق حرب هو صاحب براءة إقتراح قطع اليد وجدع الاذن او الانف ـ التي اعتمدت ضد المجرمين في الماضي
صبرا على المظالم
عراقي -ليس هنالك خلاف قانوني مع معسكر اشرف لكي يتطلب استشاره قانوني مثل حرب او غيره.معسكر اشرف جزء من العراق و على ارض عراقيه ويقطنه لاجئون ارانيون لدواعي انسانية و بالتالي من حق الدوله المظيفة العراق ان تنظم الامور الامنيه للمعسكر بدون استفزاز ساكنيه. ولو ان التعامل مع ساكني المعسكر ابتعد عن اسلوب الاستفزاز لما حدث الذي حدث من تصادم ونتجه عنه قتلى من الجانبين و الذي اعدته الحكومة العراقية و الساسه نصرا كبيرا و طبلوا وزغردوا له و كأنهم حرروا العراق من الاحتلال الامريكي أو الايراني الذي يجثم على صدور العراقين زمنا طويل و لم يزل .