تعديلات على مشروع قانون عراقي لحماية الصحافة تثير مخاوف الصحافيين

بغداد: قالت الحكومة العراقية الجمعة انها صادقت على مشروع قانون لحماية الصحافيين العراقيين حرمت بموجبه الصحافي من الحق في عدم الكشف عن مصدر معلوماته وفي الحالات "التي يتوجب فيها القانون الكشف عن تلك المصادر".

ولم تبين الحكومة الحالات او الاسباب التي يوجب فيها القانون الكشف عن تلك المصادر وهو ما أثار مخاوف نقابة الصحافيين العراقيين.

واشترطت الحكومة في الكثير من التسهيلات والتشريعات التي اقرها القانون والتي يحتاجها الصحافي للقيام بعمله وجوب عدم تعارضها مع القانون.

وقال بيان صادر عن الناطق باسم الحكومة علي الدباغ ان مجلس الوزراء العراقي قرر الموافقة على مشروع قانون لحماية الصحافيين يهدف الى توفير الحماية الامنية "للصحافيين العراقيين في جمهورية العراق وضمان حقوقهم... ويلزم دوائر الدولة والقطاع العام بتقديم التسهيلات التي تقتضيها واجباتهم بما يضمن كرامة العمل الصحافي... وللصحافي حق الحصول على المعلومات والانباء من مصادرها وبما يسمح به القانون."

واضاف "للصحافي الاحتفاظ بسرية مصادر معلوماته الا في الحالات التي يتوجب فيها القانون الكشف عن تلك المصادر."

ولم يوضح البيان اية تفصيلات عن الحالات التي يفرض فيها القانون على الصحافي الكشف عن مصدر معلوماته.

وقال البيان ان مشروع القانون يؤكد على عدم التعرض لادوات الصحافي "في الحدود التي يرسمها القانون ولا يجوز مساءلة الصحافي عما يبديه من رأي او نشر اية معلومات وان لا تكون سببا لمحاسبته الا في حالات منها استخدام الاساليب الصحافية كوسيلة لتهديد المواطنين والتصريح بعبارات عدائية او استفزازية من شانها تحقيق مصالح جهة معادية والمساس بأمن واستقرار الوطن."

وتضمن مشروع القانون الذي صادقت عليه الحكومة صرف منحة مالية الى "عيال من يستشهد من الصحافيين من غير الموظفين" او من يصاب باصابة تسبب نسبة عجز مقدارها 50 في المئة للصحافي. ويمثل ذلك تعديلا لمشروع قانون النقابة الذي طالب بمنح راتب تقاعدي لعائلة الصحافي الذي يقتل او يصاب اثناء تأديته عمله او "نتيجة عمل ارهابي".

وكان العراق قد صنف لاكثر من سنة وخاصة في الفترة التي اعقبت الاحتلال الاميركي للعراق من قبل العديد من المنظمات الدولية المختصة بأحوال الصحافيين على انه البلد الاكثر خطورة على حياة الصحافيين.

وحسب الاحصائيات الصادرة من لجنة حماية الصحافيين ومقرها نيويروك فان 139 صحافيا قتلوا في العراق منذ مارس اذار 2003 اضافة الى مقتل 51 اخرين من العاملين في الصحافة.

وقال مؤيد اللامي نقيب الصحافيين العراقيين ان النقابة لم تطلع حتى الان على النسخة التي تضمنت تعديلات الحكومة. وعبر اللامي عن تخوفه "من اية اضافة فضفاضة لانها قد تقيد الصحافي."

ومن المقرر ان يعرض النص الذي عدلته الحكومة العراقية على البرلمان للتصديق عليه.

وقال اللامي "اذا كانت هناك اضافات على القانون الذي رفعناه واقره مجلس شورى الدولة من شأنها التقليل من هذه النقطة او تلك ووضع عراقيل فبالتأكيد سنرفض ذلك... وسنكون في مجلس النواب حتى ندافع عن القانون."

واستنكر اللامي الفقرة التي تطالب الصحافي بالكشف عن مصدر معلوماته وقال "نحن قلنا ان لا يكشف الصحفي عن مصدر معلوماته الا في حالة واحدة عندما يكون عدم الكشف يؤدي الى قتل مواطن بريء او جريمة... على ان يتم هذا امام القاضي فقط."

وشهد العراق بعد سقوط النظام السابق ظهور العشرات من الصحف اليومية والوكالات الاعلامية وقنوات الاعلام المرئية او المسموعة.