قمع تظاهرة ضد التوقيف من دون محاكمة في ماليزيا

كوالالمبور: استخدمت الشرطة الماليزية العنف لتفريق نحو 15 الف شخص تظاهروا السبت في كوالالمبور مطالبين بالغاء القانون الذي يسمح بتوقيف الاشخاص من دون محاكمة، ونفذت اعتقالات في صفوفهم. واستخدم عناصر الشرطة وعددهم نحو 5000 عنصر من بينهم عناصر في شرطة مكافحة الشغب، الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين المحتشدين في انحاء عدة من المدينة وتحديدا في مسجدين ومركز تجاري.

وقد اوقف 175 شخصا لمشاركتهم في هذه التظاهرة وفق ما قال مساعد قائد الشرطة. ومن بين الموقوفين سياسيون معارضون منهم ر. سيفاراسا نائب رئيس الحزب الذي يترأسه انور ابراهيم. وقال انور ابراهيم الذي كان من بين المتظاهرين انه هوجم بالغاز المسيل للدموع وان تصرف الشرطة هذا معيب بحق رئيس الوزراء نجيب تون عبد الرزاق.

وكان رئيس الوزراء قد انتقد الجمعة هذه التظاهرة معتبرا اياها غير مجدية ومؤكدا انه قبل فكرة مراجعة القانون الذي يتيح التوقيف من دون محاكمة والذي يعود الى زمن الاستعمار. وقال انور ابراهيم "كان بامكان رئيس الوزراء التحدث مع قادة المعارضة ليطلب منهم الغاء التظاهرة ان كان ينوي فعلا اجراء الاصلاحات التي وعد بها".

واعلن منظمو التظاهرة عن نيتهم تقديم عريضة الى الملك تنطوي على عشر نقاط من ضمنها الغاء هذا القانون واغلاق معسكر للاحتجاز وفتح تحقيق في كل الحالات التي قتل فيها اشخاص اثناء احتجازهم لدى الشرطة. وشاهد مراسل لوكالة فرانس برس ما لا يقل عن 50 شخصا يعتقلون، من بينهم البرلماني المعارض ستي ماريا محمود من الحزب الاسلامي، وذلك لدى محاولتهم دخول مسجد.