الإصلاحيون الإيرانيون يدينون محاكمة المعارضين

طهران، وكالات: انتقد الرئيس الايراني السابق محمد خاتمي المحاكمات التي افتتحت يوم امس السبت لعدد من المشاركين في الاحتجاجات التي شهدتها إيران في الاسابيع الاخيرة ضد نتيجة الانتخابات الرئاسية التي اجريت في الثاني عشر من شهر يونيو / حزيران الماضي. وجاء في تصريح نشر في الموقع الالكتروني الخاص بالرئيس الايراني السابق ان المحاكمات ستهدم الثقة بالمؤسسة الاسلامية الحاكمة في ايران. وكان اكثر من مئة معارض قد مثلوا يوم السبت امام محكمة ثورية خاصة في طهران بتهم تشمل الشغب واتلاف الممتلكات العامة والتآمر. وقال خاتمي في تصريحه إن " المحكمة اعتمدت في اجراءاتها على اعترافات اخذت من المتهمين في ظروف معينة لا يمكن الركون اليها ". على صعيد آخر، اعتبرت مجموعة " مشاركات "، أكبر كتلة معارضة في إيران، أن المحاكمات كانت " مهزلة ". وقالت "مشاركات" إن "الاعترافات" التي ادلى بها بعض المتهمين انتزعت بالإكراه.

وسخرت من الاتهامات الموجهة للمتهمين ووصفتها بأنها مثيرة للضحك. وفي الوقت نفسه رفض مير حسين موسوي أحد أقطاب المعارضة الاصلاحية في ايران، فيما نشره على موقعه على شبكة الانترنت، مزاعم السلطات من أن دول الغرب وراء اندلاع الاضطرابات التي أعقبت الانتخابات.

ويحاكم المتهمون بموجب اتهامات لهم بالاشتراك في أعمال عنف أعقبت اعلان نتائج الانتخابات الرئاسية في يونيو / حزيران الماضي، كما تشمل التهم الإضرار بأمن الدولة. وقد بثت أجهزة الإعلام التابعة للحكومة ما اعتبرته اعترافات من جانب بعض الاصلاحيين البارزين. إلا أن " مشاركات " قالت إن " الاعترافات " انتزعت بالإكراه. وسخرت من الاتهامات الموجهة للمتهمين ووصفتها بأنها مثيرة للضحك.

"أبطال وطنيون"

وقالت وسائل اعلام رسمية إن بعض المتهمين اعترفوا أمام المحكمة أن الاتهامات التي وجهوها للسلطات من قبل بتزوير الانتخابات لا تستند على أي أساس. وكان المرشحون الذين هزموا في الانتخابات وأنصارهم قد اتهموا السلطات بتزوير الانتخابات بعد اعلان أن الرئيس محمود أحمدي نجاد فاز بفترة رئاسية ثانية بنسبة كبيرة. إلا أن وكالة فارس للأنباء نقلت عن نائب رئيس الجمهورية السابق محمد علي أبطحي تصريحًا يقول فيه إن موضوع تزوير الانتخابات في ايران ليس سوى مجرد كذبة اختلقت للتحريض على أعمال شغب.

وأضاف أن الهدف من تلك الاضطرابات كان إحداث "ثورة مخملية" في اشارة إلى ما وقع في تشيكوسلوفاكيا الشيوعية عام 1989. ومن بين الذين يمثلون امام المحكمة، حسبما ذكرت وكالة فارس، كل من نائب رئيس الجمهورية الاسبق محمد علي ابطحي ووكيل وزير الخارجية الاسبق محسن امين زاده والناطق الحكومي الاسبق عبدالله رمضان زاده والنائب الاسبق محسن ميردعمادي ووزير الصناعة الاسبق بهزاد نبوي وغيرهم من مؤيدي المرشحين الاصلاحيين مير حسين موسوي ومهدي كروبي.

قيود

وتظهر صور التقطت من قاعة المحكمة المكتظة بالحاضرين المتهمين جالسين وهم يرتدون ملابس السجن بينما يقف الحراس بجوارهم. وقد فرضت قيودًا على اجهزة الاعلام الاجنبية منذ خروج المظاهرات التي تندد بنتائج الانتخابات. يذكر ان السلطات الايرانية ألقت القبض على حوالى 2000 من المحتجين والناشطين السياسيين والاصلاحيين والصحافيين ابان التظاهرات التي شارك فيها مئات الآلاف من الايرانيين للاحتجاج على اعادة انتخاب احمدي نجاد. وبينما اطلقت السلطات لاحقًا سراح معظم المعتقلين، ما زال 250 منهم يقبعون خلف القضبان. وقد اصبح موضوع اعتقالهم المستمر محور نشاط الحركة المعارضة لاحمدي نجاد.

وعلى صعيد متصل، شدد أية الله مكارم شيرازي، أحد مراجع الدين في مدينة "قم" على ضرورة تحديد مصير وإطلاق سراح معتقلي الأحداث الأخيرة لإعادة الهدوء إلى المجتمع. ونقلت وكالة "مهر" عن شيرازي قوله:" من أجل الوصول إلى المزيد من الهدوء.. من الضروري الإسراع في تحديد مصير معتقلي الأحداث الأخيرة، والإسراع في إطلاق سراح الأبرياء وأصحاب الأخطاء البسيطة".

والخميس، نقلت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية شبه الرسمية عن المدعي العام الإيراني دري نجف آبادي أنه سوف يتم الإفراج "عن جل المعتقلين في الأحداث الأخيرة قبل النصف من شهر شعبان (بين 7 و8 أغسطس/آب المقبل)." ونقلت الوكالة عن آبادي قوله "قمنا منذ بداية الأحداث بمتابعات لضمان حقوق المتهمين والنظر في الملفات بشكل منصف وطلبنا بحزم من القائمين على الأمر في هذه الفترة الإفراج عن الأشخاص الذي لا تنطبق عليهم الصفات الجرمية وإحالة المتهمين المتورطين بجرائم إلى القضاء."

وأشار المدعي العام إلى أنه تم الأربعاء إطلاق سراح بعض المعتقلين وسيتم خلال الأيام القادمة أيضًا "إطلاق سراح معتقلين آخرين وبذلك يكون القسم الأعظم من المعتقلين قد أطلق سراحهم ونأمل أن يتم تعيين مصير جميع المعتقلين المتبقين قبل النصف من شعبان." وأكد آبادي أن "أصل السيادة للقانون" هو الدليل على تمسك المسؤولين في أي موقع كانوا وجميع أبناء الشعب بالقانون، وفقًا لما نقلته الوكالة.

هذا وقد تجددت الاضطرابات في العاصمة الإيرانية طهران الخميس، أثناء تجمع ما يزيد على ثلاثة آلاف شخص، لإحياء ذكرى الأربعين لندا أغا سلطان، التي قُتلت أثناء الاحتجاجات التي اندلعت في أعقاب إعلان فوز الرئيس محمود أحمدي نجاد بفترة رئاسية جديدة.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الشرطة، مدعومة بمئات من عناصر مكافحة الشغب ومليشيا "الباسيج"، فرضت طوقًا أمنيًا حول موقع المقبرة بجنوب طهران، ومنعت العديد من الإيرانيين "المناوئين" لنظام الرئيس نجاد، من التجمع أمام مقبرة ندا، التي أصبحت "رمزًا" للمعارضة في الجمهورية الإيرانية.