الصحافة البريطانية بين أفغانستان والتعذيب ولبنى حسين

لندن: الصحافة البريطانية الصادرة صباح الأحد ركزت على مواضيع تتعلق بالسياسة البريطانية في أفغانستان، وانتزاع اعترافات تحت التعذيب والسيدة السودانية المعرضة لعقوبة الجلد في الخرطوم بسبب ملابسها التي اعتبرت مخالفة للشريعة. صحيفة "الاندبندنت اون صنداي" تنشر تقريرا بعنوان "رجلنا في واشنطن يقول إن بريطانيا باقية في أفغانستان لعقود". التحقيق أعده بريان برادي جين ميريك. التقرير يذكر أن لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم البريطاني تطالب بضرورة تركيز الجهود على الحملة العسكرية للقضاء على طالبان "في الوقت الذي فشلت فيه تلك الحملة العسكرية في "إنقاذ" أفغانستان.

تقرير لجنة الشؤون الخارجية يقول إن المسؤولين السياسيين البريطانيين فشلوا في تحقيق أهداف عريضة مثل القضاء على زراعة الأفيون في أفغانستان، في حين يصر أعضاء مجلس العموم على ضرورة تعقب زراعة الأفيون من منابعها تحت بند "أولوية واحدة.. هي الأمن" واتاحة الفرصة أمام المجتمع الدولي لتكثيف الجهود من أجل اعادة بناء أفغانستان.

ويقول رئيس لجنة الشؤون الخارجية التي وضعت التقرير عن "بريطانيا انحرفت عن هدفها الأولى في أفغانستان وهو دعم القوات الأميركية في حربها ضد الارهاب الدولي، لكي تنزلق في محاربة المسلحين، ومحاربة زراعة الأفيون والمخدرات، وحماية حقوق الانسان، وبناء الدولة.

تسوية سياسية

ويوصي التقرير بضرورة الاستعانة بالجهود الدولية للقضاء على زراعة وتجارة المخدرات هناك. ويدعو أيضا إلى تسوية سياسية أفغانية تحظى بدعم شعبي باعتبارها الخيار الوحيد الواقعي الذي يكفل تحقيق الاستقرار في أفغانستان. وقد التقط وليم هايج، الناطق باسم حزب المحافظين في قضايا السياسة الخارجية الخيط من التقرير وطالب بضرورة تحديد الدور البريطاني على اسس واقعية، وتحديد أهدافه بدقة ومراجعتها بشكل دوري حسبما تذكر الصحيفة.

موضوع التعذيب

صحيفة "الأوبزرفر" تنشر على صفحة التعليقات مقالا بقلم هنري بورتر بعنوان "لا أحد يصدق.. لقد اشتركنا في التعذيب". يقول المقال إن "كل من يقرا التقرير الذي جاء نتيجة التحقيق الذي أجرته لجنة حقوق الانسان في مجلس العموم البريطاني بشأن تعذيب أشخاص يشتبه في صلتهم بالارهاب بواسطة "قوى خارجية" لابد أن يصاب بالصدمة".

ويضيف أن الحكومة لن تتمكن من تفادي استجوابها رسميا بهذا الخصوص. ويدين المقال شخصيات مثل رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير الذي يتهمه بالنفاق ويشير على أنه قال في الماضي إنه "يدين اتعذيب ونفى أن يكون قد أمر بإستخدامه، ومع ذلك فقد كان يعرف أن المعلومات التي استخدمت جاءت عن طريق التعذيب" بمعنى أنه لم يمانع في استخدام معلومات انتزعت عن طريق التعذيب.

ويضيف أيضا ان وزير الخارجية السابق جاك سترو ايضا نفى اقرار التعذيب لكنه اشار إلى أن ما ينتج عن التعذيب قد يكون مفيدا. ويقول إنه في 2005 قضى مجلس اللوردات ضد استخدام ادلة جاءت نتيجة التعذيب، وحذرت من استخدامه لأنه ينتشر كالوباء. ويضيف أنه فيما بعد جاء تقرير اللورد براون في 90 صفحة مؤيدا على نحو ما استخدام بعض وسائل انتزاع اعترافات لأغراض الحفاظ على الأمن القومي. ويطالب كاتب المقال في النهاية بضرورة إجراء تحقيق مستقل وشامل فيما يتعلق بالتعذيب وتوجيه الاتهام لممارسيه الذين يخالفون القانون الوطني والدولي مع سبق الإصرار.

"لا تخشى الجلد"

صحيفة "صنداي تليجراف" تنشر تحقيقا حول لبنى حسين، المرأة السودانية المتهمة بارتداء ملابس مخالفة للأخلاق العامة بعد أن القت شرطة الآداب القبض عليها الاسبوع الماضي في الخرطوم. ويقول التحقيق إن لبنى التي كانت ترتدي سراويل من نوع "جينز" تعرضت للاهانة أمام مئات الأشخاص، ثم تعرضت للضرب حول رأسها داخل سيارة شرطة قبل أن تمثل أمام محكمة لكي تواجه غالبا الحكم بجلدها أربعين جلدة بسبب "عدم ارتدائها الزي الإسلامي.

ويقول التحقيق الذي أعده كل من طلال عثمان في الخرطوم، ونيك ميو في لندن، إن "لبنى" لم تعتذر كما تفعل عادة قريناتها، وإنها تعتزم أن تقلب الطاولة فوق قضاتها عندما تواجههم يوم الثلاثاء، وإنها قد اصبحت نموذجا للبطولة في عيون آلاف النساء في افريقيا والشرق الأوسط. صحيفة "صنداي تليجراف" أجرت مقابلة هي الأولى التي تجريها صحيفة غربية مع لبنى.

ويقول تحقيق الصحيفة إنها أخذت رغم محنتها، تلقي النكات. وهي تعمل صحفية ومسؤولة اتصال مع أجهزة الإعلام في مكتب بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم. تقول لبنى للصحيفة: إن الجلد أمر فظيع.. مؤلم للغاية ومهين.. لكنني لست خائفة من الجلد ولن أتراجع".

وتضيف: "إنني أريد ان ألفت النظر إلى حقوق المرأة وبما أن عيون العالم أصبحت تتركز حول هذه القضية حاليا فيجب أن أنتهز الفرصة لجذب الانتباه إلى ما تعانيه المرأة في السودان". يضيف التحقيق أن لبنى كانت من بين 14 امرأة اعتقلن في مقهى كوكب الشرق بالخرطوم، وهو مركز لتجمع المثقفين والصحفيين الذين ياتون مع أفراد أسرهم.

وقد ألقى القبض عليهن جميعا بسبب ارتدائهن السراويل. وتضيف ان المسيحيات اللاتي اعتقلن معها كن قد أتين للعاصمة من الجنوب للزيارة، وقد كن من بين عشر نساء اعترفن بالخطأ، وتم جلدهن عشر جلدات على الفور ثم اطلق سراحهن. وهي تستنكر أن يتم احتجازها في "عنبر" بالسجن يقيم فيه رجال ونساء معا، وتتساءل: "أين هذا من الإسلام؟ هذا مخالف للشريعة".

يقول التحقيق إن السيدة لبنى حسين تعتبر من المعارضين القدامى للحكومة السودانية التي يرأسها عمر البشير، أول رئيس تصدر بحقه مذكرة اعتقال دولية. ويضيف أنها قد كتبت قبل اعتقالها، سلسلة من المقالات التي تنتقد النظام رغم انها تعتقد أنه تم القاء القبض عليها بشكل عشوائي مع غيرها.

الولع بالأجسام الطائرة

صحيفة "صنداي تايمز" تنشر تقريرا على صفحة كاملة حول رجل يطلقون عليه "أسامة بن لادن" في الولايات المتحدة هو البريطاني المناهض للحروب جاري ماكينون الذي كان مغرما منذ طفولته بالأفلام التي تلعب فيها أجهزة الكومبيوتر أدوارا رئيسية مثل فيلم "ألعاب الحرب".

ماكينون الذي ينحدر أصلا من جلاسجو في اسكتلندا، مقبوض عليه في بريطانيا منذ سبع سنوات بتهمة اختراق أنظمة الكومبيوتر الخاصة بوزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون). وهو يقول مبررا فعلته بأنه كان يبحث عن الأجسام الطائرة غير المحددة، تلك الظاهرة التي تناولها عدد كبير من الكتب والتحقيقات الصحفية منذ الخمسينيات. يقول أيضا إنه قام عن طريق الخطأ بمسح ملفات كاملة تخص وزارة الدفاع الأميركية خلال بحثه عن معلومات عن تلك الأجسام الغامضة التي تأتي من الفضاء الخارجي.

ويقول التحقيق إن ماكينون خسر كل الدفوع القانونية التي تقدم بها حتى الآن منذ القاء القبض عليه وأحدثها الطعن الذي خسره أخيرا والذي كان يرمي إلى تفادي ترحيله إلى الولايات المتحدة حيث يمكن أن يحكم عليه بالسجن لمدة ستين عاما.

ويشير التحقيق إلى استمرار حملة شعبية لاطلاق سراحه تقودها شخصيات شهيرة مثل المغني بوب جيلدوف والممثلة جولي كريستي بل وزوجة رئيس الوزراء جوردون براون التي ذرفت الدموع من أجله، وزوجها الذي أعرب عن تعاطفه معه. وكل هذا لم يثن المحكمة العليا عن اصدار قرارها برفض دعوتين اقامهما محاموه لاعادة النظر في القضية أي في مبررات احتجازه.

وينتقد التحقيق قانونية ترحيل ماكينون إلى الولايات المتحدة بموجب بعض التشريعات التي أدخلها رئيس الوزراء الاسبق توني بلير في اطار سياسة اتقارب مع واشنطن. وبموجب تلك القوانين أصبح من الممكن أن يحاكم مواطن بريطاني أمام القضاء الأميركي.

ويقول وزير الداخلية البريطاني آلان جونسون إن "ماكينون متهم بارتكاب جرائم خطيرة وللولايات المتحدة الحق في طلب ترحيله". الجدل لايزال مستمرا بشأن ترحيل ماكينون من عدمه، أو حتى اطلاق سراحه بعد سبع سنوات قضاها في السجن ضحية لفضوله الشخصي!