برلين تدعو الى الافراج عن المعتقلين في طهران

طهران، عواصم: دعا وزير الخارجية الالماني فرانك فالتر شتاينماير الاحد الحكومة الايرانية الى الافراج عن المعتقلين السياسيين ووقف محاكمة حوالى مئة معارض امام محكمة ثورية، وقال شتاينماير في بيان "اننا قلقون من المعلومات حول بدء محاكمة المعارضين في ايران. فالمعلومات الاولية تشير الى عدم وجود الحد الادنى من الشروط اللازمة لمحاكمة شفافة ومنصفة".

ودعا شتاينماير الحكومة الايرانية الى "الافراج عن السجناء السياسيين" واحترام التعهدات الدولية التي اتخذتها لناحية احترام الحقوق السياسية لمواطنيها. ودان احد قادة المعارضة الايرانية وهو مير حسين موسوي الاحد المحاكمة التي يخضع لها حوالى 100 من المتظاهرين والمسؤولين الاصلاحيين، مؤكدا ان "اعترافاتهم" بوجود مؤامرة تذكر بوسائل التعذيب في القرون الوسطى.

واضاف شتاينماير ان عدد المعتقلين منذ الانتخابات الرئاسية في 12 حزيران/يونيو التي تطعن المعارضة في نتيجتها، ما زال مجهولا، لكنه يعد بالمئات. وبدات المحكمة الثورية في طهران السبت محاكمة اكثر من مئة شخص من بينهم شخصيات مرموقة في المعسكر الاصلاحي لضلوعهم في حركة الاحتجاج على فوز احمدي نجاد.

ويحاكم هؤلاء بتهمة التعرض للنظام العام والامن القومي، وقد ينالون احكاما بالسجن لمدد تصل الى خمس سنوات، بحسب وكالة فارس. لكن ان ادينوا بكونهم "اعداء الله" فقد يعاقبون بالاعدام.ذكرت وكالة الطلبة للانباء أن أحد كبار مستشاري الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد قدم استقالته يوم الاحد.

ذكرت وكالة الطلبة للانباء أن أحد كبار مستشاري الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد قدم استقالته يوم الاحد. وقال المستشار علي أكبر جوانفكر للوكالة "أقدم استقالتي من منصب المستشار الاعلامي للرئيس لا تتيح له حرية اختيار شخص قادر على تولي هذا المنصب وكفؤ له".
وقال المستشار علي أكبر جوانفكر للوكالة "أقدم استقالتي من منصب المستشار الاعلامي للرئيس لا تتيح له حرية اختيار شخص قادر على تولي هذا المنصب وكفؤ له".

نواب ايرانيون يرفعون دعوى قضائية بحق موسوي
من جهة ثانية اعلن النائب المحافظ محمد تقي رحبار ان نوابا ايرانيين رفعوا دعوى امام القضاء ضد مرشح المعارضة مير حسين موسوي بسبب "تصرفاته المتطرفة"، وفق في تصريح نقلته وكالة انباء فارس الاحد. وقال رحبار، عضو اللجنة القضائية في البرلمان، "تم ايداع الشكوى قبل بضعة اسابيع بسبب التصرفات المتطرفة للمرشح الاصلاحي الذي لم يحالفه الحظي. ونريد ان ينظر فيها القضاء".

وخسر موسوي مرشح المعارضة الاصلاحية امام الرئيس محمود احمدي نجاد في انتخابات 12 حزيران/يونيو.

الافراج عن الطلبة المعتقلين في احداث الحي الجامعي
واعلن مسؤول جامعي ايراني اليوم الافراج عن جميع الطلبة الذين اعتقلوا في الاحداث التي شهدها الحي الجامعي عقب اجراء الانتخابات الرئاسية الايرانية الاخيرة. وقال مساعد عميد جامعة طهران لشؤون الطلبة مهدي قمصري لوكالة انباء (مهر) الايرانية ان "جميع الطلبة المعتقلين في احداث الحي الجامعي بطهران قد افرج عنهم وسيتم قريبا تعويضهم عن الاضرار التي لحقت بهم".

ودعا جميع الطلبة الى ملء الاستمارات الخاصة بتعويضهم جراء الخسائر التي تعرضوا لها مصرحا ان "على جميع الطلبة المتضررين في الاحداث الاخيرة الاعلان عن حجم الخسائر التي لحقت بهم". واشار الى ان الجامعة سددت جميع نفقات علاج الطلبة الذين تعرضوا للجروح والاضرار الجسدية اثناء تلك الاحداث مبينا ان "الطلبة المتضررين تم معالجتهم اما في المراكز الصحية التابعة للجامعة او في اماكن اخرى ولكن بمتابعة الجامعة ذاتها".

وكان رئيس البرلمان الايراني علي لاريجاني قد حمل وزير الداخلية صادق محصولي مسؤولية الاحداث الاخيرة خاصة ما حصل في الحرم الجامعي متسائلا في الوقت نفسه "ما معنى ان يقوم البعض بمهاجمة الحي الجامعي ومجمع سبحان السكني في منتصف الليل وان يسلبوا راحة وهدوء الطلبة والمواطنين

موسوي يندد بالتحقيقات

وندد موسوي الاحد بالمحاكمات التي تشمل نحو مئة معتقل من المتظاهرين والمسؤولين الاصلاحيين، معتبرا ان "الاعترافات التي قدمت تفوح منها رائحة اعمال تعذيب تعود الى القرون الوسطى".

هذا ونقلت وكالة ايسنا للانباء عن مصدر قضائي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان عشرة اشخاص اضافيين من الذين شاركوا في "الاحداث التي اعقبت الانتخابات الرئاسية" الايرانية في الثاني عشر من حزيران/يونيو، مثلوا الاحد امام المحكمة الثورية في طهران.

وقال هذا المسؤول "هذا الصباح مثل عشرة متهمين امام المحكمة الثورية في طهران التي عقدت جلسة مغلقة"، واضاف "استمع كل متهم الى قرار اتهامي خاص به ولا توجد اي شخصية سياسية معروفة بين هؤلاء الاشخاص الذين اعتقلوا خلال الاضطرابات التي شهدتها شوارع طهران".

وكانت المحكمة الثورية الايرانية باشرت السبت محاكمة نحو مئة شخص بينهم شخصيات من معسكر الاصلاحيين بتهمة المشاركة في التظاهرات المعارضة التي اعقبت انتخاب محمود احمدي نجاد رئيسا لايران في الثاني عشر من حزيران/يونيو.ويواجه المتهمون بالاخلال بالنظام العام والمس بالامن الوطني احكاما بالسجن خمس سنوات حسب وكالة فارس. واذا ثبتت عليهم تهمة "مخربين" فقد يصدر بحقهم حكم الاعدام.